قانون “شراء السجن” يصدر بالجريدة الرسمية مع وقف التنفيذ
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشر القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بالجريدة الرسمية.
و جاء القانون الجديد بأربع عقوبات بديلة ، وهي العمل من أجل المنفعة العامة ، و المراقبة الالكترونية ، و تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، و الغرامة اليومية.
هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.
الفرع 5 من قانون العقوبات البديلة ينص على أنه للمحكمة ان تحكم بغرامة من 100 الى 2000 درهم يوميا عن كل يوم من مدة الحبس، وذلك بناء على شروط منها أن يكون هناك صلح أو تنازل بين الضحية والفاعل.
و يجب أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات حبسا ، و ألا يكون الفاعل في حالة عود.
و ينص القانون الذي اثار جدلا كبيرا ، على ألا تطبق الغرامات اليومية على الاحداث الا بعد موافقة اوليائهم.
و يجب على المحكوم عليه بالغرامة اليومية وفق نص القانون، ان يؤديها داخل اجل 6 اشهر، ويمكن تمديد المدة لاخرى مماثلة بقرار لقاضي تطبيق العقوبات.
ووفق نص القانون ، يجب ألا تكون الجريمة المرتكبة تتعلق بامن الدولة أو الارهاب او الاختلاس او الغدر او الرشوة او استغلال النفوذ او تبديد الأموال العمومية او غسل الاموال او الجرائم العسكرية او الاتجار الدولي في المخدرات او الاتجار في المؤثرات العقلية الاتجار في الاعضاء البشرية او الاستغلال الجنسي للقاصرين او لذوي الإعاقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك الأسبق يدعو “الإسرائيليين” إلى عصيان مدني
#سواليف
دعا رئيس #الشاباك الأسبق، #عامي_أيالون، اليوم الإثنين، #الاسرائيليين إلى #عصيان_مدني لأن “إسرائيل” موجودة أمام “الأزمة الدستورية الأكثر شدة التي مرّت عليها منذ قيام الدولة”، واتهم الحكومة بأنها تخرق القانون. وتأتي أقوال أيالون غداة إعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.
وقال أيالون، خلال مقابلة لموقع “واينت” الإلكتروني، إنه “إذا كنا كمواطنين لا نوافق على خرق القانون، فإننا لا ننفذ ما ينبغي فعله. ومصطلح عصيان مدني يرافق جميع الديمقراطيات، وبشكل بارز منذ فترة العبودية في الولايات المتحدة وحتى اليوم. وعندما نرى أن الحكومة تعمل خلافا للشعب، فإن هذه حكومة متمردة”.
وأضاف أنه “أدعو المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع وقول كلمتهم، وأنا أقول إنه عندما تخرق الحكومة القانون، فإن مصطلح عصيان مدني يعني أن القانون هو خطنا الأحمر. وخطنا الأحمر هو العنف. وعدا ذلك، لدينا دور. والديمقراطية هي لنا وليس للحكومة. وإذا لم ندرك أن الولاء للملك لا يسبق الولاء للمملكة، لن نكون مستعدين لفدع الثمن”.
مقالات ذات صلةوقال أيالون، وهو قائد سلاح البحرية الأسبق، إنه يعارض الدعوات لعدم الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، واعتبر أنه “خلافا لموقف الكثيرين من زملائي، فإن خدمة الاحتياط هي خارج المجال لأن هذه الدولة ليست للملك. ونحن لا نحارب من أجله”.
وتابع أنه “يتعين علينا كمواطنين أن نقنع بالنزول إلى الشوارع بأنه يتم إرسال الجنود إلى حرب لا توجد فيها أي غاية سياسية. وبعضهم يعود بتوابيت. ونحن نعلم أن هذه الحرب لن تعيد المخطوفين، ولن تهزم حماس. وعلينا إنشاء بديل ليكون هناك داخل الفراغ الذي يصنعونه”.
وحول قرار نتنياهو بإقالة بار بسبب فقدان ثقته به، قال أيالون إن “حقيقة أن رئيس الحكومة يطالب بالثقة هي حقيقة معروفة. ولا أريد أن أعطي أمثلة لأنني تعهدت بألا أتطرق إلى أمور أعرفها والآخرين لا يعرفونها، وهذا ما قصده ناداف (أرغمان رئيس الشاباك الأسبق). والحديث لا يدور عن أسرار دولة وإنما عن أمور كهذه. حول كيف ينظر رئيس الحكومة إلى منصبه وإلى علاقته مع رئيس الشاباك”.
وكان أرغمان قد هدد، الأسبوع الماضي، بكشف معلومات غير معلنة عن نتنياهو إذا تبين له أن الأخير يتصرف ضد القانون، وإثر ذلك قدم نتنياهو شكوى ضده إلى المفتش العام للشرطة الذي أوعز بتحقيق ضد أرغمان.
وأضاف أيالون أن “الذراع التنفيذية، وأنا أعرف رؤساء حكومات كثيرين، أرادت دائما قدرة أكبر على الحكم وقوة أكثر. ولذلك فإن السؤال هو ماذا يتعين على رئيس الشاباك أن يفعل، فمن جهة هو يخضع لرئيس الحكومة ومن الجهة الثانية ولاءه للنظام الديمقراطي. وهذا يؤدي إلى توتر بنيوي وهذا هو التوتر الذي يواجهه رونين بار”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد