كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تفاصيل قرار لجنة الفتوى والتشريع بشأن أزمة مقعد رئاسة الاتحاد، موضحا أن وزير العمل السابق حسن شحاتة تم انتخابه رئيسا لاتحاد العمال وبعدها تم اختياره كوزير للعمل بنحو شهرين.

أزمة رئاسة اتحاد العمال

وأشار البدوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنهم فوجئوا بعد رحيل حسن شحاتة عن وزارة العمل أنه يطالب بتوليه رئاسة اتحاد العمال، ومن ثم كان هناك التباس قانوني فلجأوا لوزارة العمل باعتبارها الجهة المسئولة عن تنفيذ القانون.

التعليم: إضافة اللغة العربية والتاريخ للمدارس الدولةي جاء تطبيقا للدستور المصري شاهد| جنود الاحتلال يسرقون سجادا من أمام أحد محال جنين

وأوضح مجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال مصر، أن وزارة العمل طلبت فتوى قانونية بشأن الأمر وجاءت الفتوى بأن عودة الوزير السابق لمنصب رئيس الاتحاد غير قانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العمال اتحاد العمال حضرة المواطن وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال

 أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.

وأشار "صبور"،  إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل  يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.

وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا  أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.

وشدد النائب أحمد صبور على  أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ،  سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات مطروح لمتابعة سير العمل خلال العيد|صور
  • نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات مرسى مطروح لمتابعة سير العمل خلال العيد
  • اتحاد العمال: الشعب المصري يثق في حكمة القيادة السياسية ورؤيتها الثاقبة
  • بحضور محافظ الغربية.. رئيس جامعة طنطا يؤدي صلاة العيد في مسجد السيد البدوي
  • وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: نتنياهو يقودنا نحو أزمة دستورية خطيرة
  • اتحاد الكرة المصري ينعي السيد عيد نجم المصري السابق
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • قرار مهم من رئيس النادي الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة (تفاصيل)
  • نائب رئيس اللجان الأولمبية العربية: سنصنع قائدا رياضيا يتولى رئاسة الفيفا
  • الهدهد: محمد المحرصاوي لم يسع إلى منصب وحاول الفرار من رئاسة جامعة الأزهر.. فيديو وصور