مركز حقوقي يطالب النائب العام بوقف مصادرة عقارات المواطنين في بنغازي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد مصدر لشبكة “عين ليبيا” أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أوسلو بالنرويج مقرا له والمتحصل على الصفة الاستشارية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة قد تلقى نداء استغاثة من أهالي مدينة بنغازي بضرورة التدخل لإيقاف عمليات مصادرة عقارات المواطنين بمدينة بنغازي بالقوة، ويطالب مكتب النائب العام بضرورة التدخل لإيقاف عمليات المصادرة.
وتوجه أهالي مدينة بنغازي بنداء لكافة المنظمات والمؤسسات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتدخل لحمايتهم من تغول من وصفوهم بميليشيات بنغازي والتي تقوم بطردهم من منازلهم والاستيلاء عليها وإرغامهم على التوقيع على مستندات تنازل بالقوة لصالح أشخاص مجهولين.
وقال الأهالي في ندائهم: “نتوجه اليوم ونحن نواجه بطش وإجرام هذه الميليشيات التي هجرت أهلنا وتقوم اليوم بمصادرة حرياتنا وتقمع أي رأي مخالف لتوجهاتهم الديكتاتورية وتعتقل وتعذب وتقتل دون أي اكتراث بالقانون أو أي حقوق للمواطنين”.
كما ناشد الأهالي المجتمع الدولي لحماية بنغازي وأهلها ومبانيها التاريخية والتي تقوم قوات حفتر بهدمها ضمن مخططات مجهولة.
وأضاف أهالي بنغازي في ندائهم: “إن حالنا اليوم هو أسوء بكثير من يوم 18 مارس 2011م والذي هب فيه مجلس الأمن لحماية مدينة بنغازي وأهلها.. نكرر ندائنا ونناشد ضمير المجتمع الدولي وضمير كل من يدافع عن القيم وحقوق الإنسان أن يهب لنجدتنا.
يُشار إلى أن عمليات الإخلاء هذه تأتي بعد توقيع عقد استثماري مع إحدى الشركات الإماراتية الاستثمارية الأسابيع الماضية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من الالتزامات، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 قامت بافتتاح أحد فروعها في مصر، والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة، ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية.
وتابع "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا ، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر.
ولفت إلى أن قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية