مؤتمر (الاسلام حياة) الدولي في كربلاء يناقش حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أغسطس 31, 2024آخر تحديث: أغسطس 31, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. ناقش مؤتمر (الإسلام حياة) الدولي بنسخته الخامسة، اليوم السبت، حقوق الإنسان والتحديات المعاصرة الذي نظمته كلية العلوم الاسلامية في جامعة وارث الانبياء، برعاية العتبة الحسينية المقدسة المتطلبات المجتمعية المعاصرة على المستويين الوطني والعالمي.
وذكر مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان فرع كربلاء المقدسة ماجد المسعودي، شاركت “المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق متمثلة بمدير قسم شؤون المحافظات خالد سلمان محمد، ومدير قسم العلاقات والاعلام سرمد سعيد البدري في المؤتمر “. وقال المسعودي في تصريح لــ (المستقلة) عقب المؤتمر، ناقش الحاضرون المتطلبات المجتمعية المعاصرة على المستويين الوطني والعالمي على اعتبار، أن الإسلام هو منهاج حياة ودستور للإنسانية “.
وأضاف كما “نوقش معالجة ملف حقوق الإنسان وما يواجه من تحديات كبيرة تصل الى درجة الازدواجية في تحقيق تلك الحقوق لاسيما على النحو العالمي وسط صمت دولي وأخر إقليمي “.
وتابع “المؤتمر ركز على حقوق الإنسان الفطرية منها والمكتسبة في المنظور الإسلامي موازنة بالقوانين الدولية “. وطالب تفعيل عمل منظمات المجتمع المدني والدولي في تحقيق الحقوق بعيدًا عن التوظيف السياسي “.
وشدد على بيان أهمية موضوعة حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي ومحورية تحقيق السعادة الإنسانية، لأجل التصدي للازدواجية التي يتم التعامل بها مع ملف حقوق الإنسان في المجتمعات والبلدان المستضعفة “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف