نمو ملحوظ في صادرات "المطاحن العمانية خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
مسقط- بدر بن مراد البلوشي
حققت شركة المطاحن العمانية نمواً كبيراً في صادراتها العام الماضي إلى 40,449 طن متري من منتجات الطحين، وبنسبة 25% مقارنة بـ32,423 طن متري في العام السابق.
ويأتي هذا النمو في إطار التزام الشركة بتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والعالمية، وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها في منطقة الخليج وخارجها.
وقد شملت صادرات الشركة أسواقاً متنوعة في منطقة الخليج العربي وأفريقيا وأوروبا، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات وضمان التزامها بأعلى المعايير الغذائية.
وتؤدي شركة المطاحن العمانية دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمئات من المواطنين العمانيين، حيث تعمل الشركة على تدريب وتطوير مهارات العاملين لديها، مما يعزز من كفاءة القوى العاملة الوطنية ويسهم في رفع مستوى الإنتاجية.
وتساهم الشركة في زيادة القدرة التنافسية للصناعات الغذائية العمانية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، إذ تعتمد الشركة على سلسلة إنتاج متكاملة تشمل مطاحن متنوعة لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات.
وتعمل الشركة على تطوير البنية الاساسية لدعم أعمالها التجارية، وتعزيز قدرات النقل والتوزيع لضمان وصول منتجاتها إلى كافة المحافظات بسلطنة عمان والأسواق الإقليمية في الوقت المناسب. وتبذل الشركة على تحسين عمليات التعبئة والتغليف بما يتوافق مع المعايير الدولية، مما يسهم في تحسين صورة المنتجات العمانية في الأسواق العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشرکة على
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الحربي: 44% نموا في إيرادات الشركات والوحدات التابعة عن العام الماضي
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2023 - 2024).
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث «إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط».
وأصدر الوزير توجيهاته لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة، ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق أفضل النتائج في المستقبل وزيادة الإنتاجية.
وأكد الوزير ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مبادئ الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة، بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي، مؤكدًا على تنفيذ العقود المُوقعة مع كافة الجهات في التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربي.
وأكد الوزير أهمية إيلاء أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة، ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشري، والذي يُعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات في مجالات التصنيع المختلفة.
وأشار الوزير للتداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي، ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وقالت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان صادر عنها قبل قليل، إنه في ختام الجمعيات العمومية، تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144%، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022).
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض