بالتهجير والقنص وقطع الماء إسرائيل تحارب سكان الحي الشرقي بجنين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
جنين- لم تكن ليلة سهلة تلك التي عاشتها عائلة عثيمة، أمس الجمعة، في منزلهم بالحارة الشرقية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. إذ لم يستطع أحد منهم النوم طيلة الليل جراء إطلاق النار وعمليات التجريف والتدمير التي يجريها جيش الاحتلال في محيط البيت.
وتخضع الحارة الشرقية لحصار شديد منذ بدء العملية العسكرية على مدينة جنين منتصف ليل الأربعاء الماضي، حيث فرضت خلالها قوات الاحتلال حظر التجول، وشرعت بأعمال تجريف وتدمير واسعة للشوارع والبنية التحتية، مما أدى إلى تضرر شبكات المياه وانقطاع الكهرباء عن الحي وأجزاء واسعة من المدينة.
وطوال 3 أيام، لم تصل "قطرة مياه واحدة إلى الحي" بينما استنفد السكان كل مخزون المياه المتوفرة في بيوتهم، ورغم محاولات الدفاع المدني إيصال كميات من المياه المعدنية فإن شهادات الأهالي تؤكد النقص الشديد في كميات الماء المتوفرة في الحي بأكمله.
تمركز آليات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع جنين (الجزيرة) ساحة حربوقال عثيمة -للجزيرة نت- إنه منذ اليوم الأول للاقتحام، دخلت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة إلى الحي الشرقي، وبدأت الجرافات بتدمير كل شيء فيه واقتحم الجنود العديد من المنازل، وتم احتجاز بعض العائلات في غرفة واحدة بينما تحولت بقية المنازل إلى ثكنة عسكرية.
واستولت قوات الاحتلال على عدد كبير من منازل المواطنين في الحي، ونشرت القناصة على أسطح البنايات المطلة عليه، بينما يتنقل الجنود من منزل إلى آخر عبر استحداث فتحات في جدرانها.
وحسب عثيمة، لجأ بعض الناس إلى الحمامات لتجنب رصاص الجيش وقناصته، ويؤكد المواطن أنهم يعيشون وسط ساحة حرب منذ 4 أيام وحتى الآن لا يمكنهم التوقع متى ينهي جيش الاحتلال عملياته.
وكانت قوات الاحتلال اتخذت من مسجد خالد بن الوليد نقطة عسكرية، وجرفت محيطه، وحطمت نوافذه، ودمرت الشوارع الواصلة إليه، ويقول السكان إن المسجد يوجد على تلة مرتفعة تكشف عمق الحي، وهو ما دفع قوات الاحتلال إلى التمركز فيه ونشر القناصة داخله.
وليلة أمس، أطلق قناص إسرائيلي 9 رصاصات باتجاه مسن فلسطيني (82 عاما) كان يسير في الشارع المقابل للمسجد، مما أدى لاستشهاده على الفور.
نزوح عبر الجبالوعبر طرق جبلية وعرة كان عدد من الأطفال، لا تتجاوز أعمارهم 5 أعوام رفقة ذويهم، ينزحون من منازلهم التي استطاعوا الخروج منها، في محاولة منهم للوصول إلى منطقة آمنة.
وقال عبد أبو ريا وهو أحد النازحين "مشينا ساعة كاملة متسلقين الجبال، لم يسمحوا لنا بالخروج إلى مركز المدينة، قالوا إن الخروج من الحي ممنوع، لذا سلكنا هذه الطرق، معنا أطفال يطلبون الماء، ولا نملك أن نوفره لهم، نمشي في جبال السويطات حتى نصل إلى الشارع لعلنا نجد من يقلنا".
وأضاف أنه يمكنهم الصبر على الجوع، لكن الناس لا يمكن أن تعيش بدون ماء، خاصة مع وجود أطفال، وأنهم يعيشون في خوف وقلق، كما أن الطعام بدأ ينفد من المنازل. ويتابع "الأطفال يبكون طالبين الطعام والماء، بعض العائلات بحاجة لحليب لأطفالها، عدا مرضى السكري والضغط، كل هؤلاء لا يستطيعون التحرك، الجيش هددنا وقال لنا إن مصيرنا سيكون الموت إن لم نتخل عن ما سماه الإرهاب".
وبحسب سكان الحي، فإن ما يقوم به جيش الاحتلال هو عقاب للأهالي وليس للمقاومين الذين لا يوجدون بالمنازل بل في الميدان، وهو تدمير ممتلكاتهم وتجويعهم وترهيبهم كمدنيين. وكان جيش الاحتلال علق منشورات على جدران بعض المنازل التي انسحب منها قال فيها "لا تسمحوا للمجرمين بالتحكم في مستقبلكم، حيث مستقبلكم بين أيديكم".
ويوم أمس، انتشرت شهادات مواطنين هجّرهم الاحتلال من منازلهم بشكل إجباري، مفادها أن الجنود أخبروهم بعدم التمكن من العودة قبل 10 أيام، وهو ما طرح تساؤلات لديهم بشأن مدة استمرار العملية العسكرية.
ورغم خروج بعض مقاطع الفيديو، صباح اليوم السبت، والتي توثق حجم الدمار الكبير بالحي الشرقي، فإن الأهالي العالقين يؤكدون أن الوضع على الأرض "أكثر كارثية" وأن عدد المنازل التي أصبحت غير صالحة للسكن كبير.
ومنذ عدة أشهر، كثف الاحتلال من اقتحام الحي الشرقي من مدينة جنين بموازاة الاقتحامات المتكررة لمخيمها، بزعم أن مقاومين ينشطون فيه.
عقاب قطع الماءويوم أمس، سُجلت في قرى محافظات جنين حملات لجمع التبرعات الخاصة بطرود الطعام، وكراتين المياه المعدنية والخبز، لإرسالها لأهالي المدينة والمخيم، غير أن هذه الحملات اصطدمت بمنع الاحتلال السكان من دخول الحي الشرقي وحارات الدمج والفلوجة والحواشين في المخيم.
وفي الجهة المقابلة للحي، حاصر الاحتلال مستشفى جنين الحكومي، ولليوم الرابع على التوالي تمنع الآليات العسكرية المتمركزة أمام مداخله الرئيسية الدخول والخروج إليه إلا بعد تفتيش دقيق.
ويعاني هذا المستشفى الوحيد، الذي يخدم قرابة 400 ألف مواطن بمحافظة جنين، من انقطاع المياه فيه بعد نفاد الخزانات الاحتياطية، وعمدت إدارته إلى الاستعانة بكميات المياه -التي تم التنسيق مع الدفاع المدني- ونقلها يوميا إلى قسم الكلى وخزانات المياه فيه.
وقال مدير المستشفى الدكتور وسام بكر إن الدفاع المدني نقل -خلال الأيام الثلاثة الماضية- 300 كوب من الماء إلى المستشفى بمعدل 100 كوب يوميا.
آثار الدمار في الحي الشرقي (الجزيرة)وتتمثل المعضلة الأكبر -حسب بكر- في قسم غسل الكلى بالمستشفى الذي يحتاج لكميات مياه كبيرة كل يوم، ويحاولون أن يستمر القسم في العمل لخدمة مرضاه بالمحافظة "لكن إذا استمر الحصار أياما إضافية قد نضطر لوقف الغسل في المستشفى".
ومنعت قوات الاحتلال، اليوم، صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني من نقل المياه إلى خزانات المستشفى الحكومي. وفي الصباح، نشرت كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين أن مقاوميها "أوقعوا عددا من جنود الاحتلال في كمين محكم، مما أدى لسقوط عدد من القتلى والإصابات في صفوفهم".
وعلى الفور، دفع الاحتلال بتعزيزات من حاجز الجلمة إلى مداخل الحي الشرقي والبلدة القديمة، ومحيط المستشفى إضافة للمخيم، بينما اشتدت الاشتباكات، وسماع دوي إطلاق النار، وتواصلت نداءات المواطنين ومناشدتهم ضرورة تجنيبهم انتقام الاحتلال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قوات الاحتلال جیش الاحتلال الحی الشرقی
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.