لماذا فشل العراق في تحسين حصته الإنتاجية كما فعلت الإمارات؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
31 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: انتقد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قرار تخفيض حصة العراق الإنتاجية في مجموعة أوبك بلس، معتبراً أن القرار غير منصف للعراق. وأوضح المرسومي عبر صفحته على فيسبوك أن الحصص الإنتاجية في أوبك بلس تُحسب بناءً على الإنتاج المتحقق عام 2018، مما يضع حصة العراق عند 4.65 مليون برميل يومياً مقارنة بـ11 مليون برميل لكل من روسيا والسعودية.
وأشار المرسومي إلى أن العراق التزم بتخفيض إلزامي قدره 220 ألف برميل يومياً لدعم أسعار النفط، بالإضافة إلى تخفيضين طوعيين بلغ مجموعهما نحو 430 ألف برميل يومياً، رغم أن العراق في حاجة إلى إنتاج أكبر لتلبية احتياجاته المالية المتزايدة. وأوصى المرسومي بأن يطالب العراق بتعديل خط الأساس لإنتاجه النفطي لزيادة حصته إلى 5 ملايين برميل يومياً، كما فعلت الإمارات قبل عامين.
من جانبها، أكدت وزارة النفط العراقية أن قرار تخفيض الإنتاج هو قرار جماعي يشمل 23 دولة في أوبك بلس، وأنه يهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق النفطية ومواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والصحية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، أن العراق ملتزم باتفاقات أوبك بلس لدعم جهود المنظمة وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين.
كما كشفت تقارير عن أن العراق يعتزم خفض إنتاجه إلى ما بين 3.85 و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر المقبل، ضمن خطة لتعويض فائض الإنتاج. وقد ألغى العراق شحنة فورية حجمها مليون برميل في أغسطس الماضي، وأجل شحنتين أخريين إلى سبتمبر. وقدمت وزارة النفط خطة إلى أوبك لتعويض فائض الإنتاج بين الشهر الجاري وسبتمبر من العام المقبل.
وأعلنت جمعية صناعة البترول في إقليم كردستان العراق أن إنتاج النفط الخام في المنطقة يقدر حالياً بنحو 350 ألف برميل يومياً، ولكن يتم بيع هذه الكميات بأسعار منخفضة بسبب إغلاق خط الأنابيب الرئيسي إلى تركيا. هذا الانخفاض في الإنتاج يعكس تراجعاً بنحو 50 ألف برميل يومياً مقارنة بمستويات الإنتاج قبل مارس/آذار 2023، عندما تم إغلاق الخط بسبب نزاع دولي حول تصدير النفط.
وفقاً لحكم صادر عن غرفة التجارة الدولية في مارس 2023، لم يكن ينبغي لتركيا السماح بتصدير النفط الكردي عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي بدون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية. أدى هذا الحكم إلى توقف تدفق النفط عبر الخط، الذي كان ينقل حوالي 450 ألف برميل يومياً.
نتيجة لذلك، تضطر الشركات المنتجة في إقليم كردستان إلى بيع نفطها بأسعار منخفضة تتراوح بين 45 و50 دولاراً للبرميل تحت الأسعار العالمية. ورغم استمرار الإنتاج، فإن النفط يُباع محلياً بخصومات كبيرة.
في ظل هذه الظروف، تستمر عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان عبر شاحنات صهريجية إلى إيران وتركيا، حيث يُقدّر أن أكثر من ألف شاحنة تنقل حوالي 200 ألف برميل يومياً. الجمعية، من جانبها، تسعى جاهدة لإعادة فتح خط الأنابيب لتعزيز الصادرات وتحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ألف برمیل یومیا ملیون برمیل أن العراق أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تستورد 75 كيلو ذهب يوميا.. ما هي ولماذا تفعل ذلك؟
احتياطي الذهب يُعتبر عنصرًا أساسيًا في السياسة النقدية والاقتصادية للدول، حيث يتمتع الذهب بقيمة مستقرة نسبيًا على مر الزمن، ما يجعله ملاذًا آمنًا للمستثمرين والدول في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، قامت دولة عربية بزيادة احتياطها من الذهب باستيراد من 50 إلى 75 كيلوجرام يوميا.. فمن هي ولماذا تفعل ذلك؟
أهمية احتياطي الذهب للدولوفيما يلي أهمية استيراد الذهب للدول:
استقرار العملة: يحتفظ بعض الدول باحتياطي الذهب لتعزيز استقرار عملتها الوطنية. يعتبر الذهب معيارًا قويًا يمكن أن يُستخدم لدعم قيمة العملة المحلية.
حماية الاقتصاد: في وقت الأزمات المالية، قد تنخفض قيم العملات، وهنا يأتي دور الذهب كاحتياطي. يمكن أن يوفر الذهب الأمان في حالة حدوث تقلبات اقتصادية غير متوقعة.
زيادة الثقة: وجود احتياطي قوي من الذهب يعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين في الاقتصاد الوطني، حيث يشعر الناس بالأمان عندما يعرفون أن بلادهم لديها مخزون من الأصول الثمينة.
تنوع الأصول: يساعد احتياطي الذهب الدول في تنويع مصادر ثروتها. فهو يعد بمثابة أداة تنويع بعيدًا عن الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم والسندات.
أداة للتجارة الدولية: يمكن للدول استخدام احتياطي الذهب في المعاملات التجارية الدولية، مما يزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
زيادة استيراد الذهب إلى العراقأفاد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، بأن هناك زيادة ملحوظة في استيراد الذهب إلى العراق، حيث يتم استيراد كميات تتراوح بين 50 و75 كيلوجرامًا يومياً عبر المنافذ الرسمية.
وأشار الهنداوي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن وحدات الفحص في المطارات العراقية تتولى مهمة فحص الذهب المستورد. ورغم أن هذه الإجراءات تبدو سهلة، إلا أنها تتميز بدقتها العالية، وذلك بفضل استخدام أجهزة متطورة.
مراكز فحص الذهب التابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط تعمل بشكل مستمر في مطارات العراق.
تم افتتاح مراكز فحص جديدة في مطارات بغداد والنجف والبصرة، ومن المقرر أن تُفتتح مراكز جديدة قريباً في كركوك. هذه المراكز تلعب دوراً حيوياً في تسهيل إجراءات فحص الذهب، مما يعزز نشاط الصاغة ويقلل التكاليف.
تسهيلات جديدة لاستيراد الذهببحسب الهنداوي، فإن التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة قد جعلت الإجراءات أكثر سهولة. فالعملية الآن تتمثل بوصول الشحنة إلى المطار، حيث يتم نقلها مباشرة من قِبَل الجمارك إلى وحدة الفحص.
لا تأخذ هذه العملية عادةً أكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات، حيث يتم الانتهاء من جميع الإجراءات وتسليم الذهب للمستورد بعد أن يتم فحصه ووَسمه.
تُظهر هذه الإجراءات الجديدة أهمية حماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك في العراق. فإجراءات الفحص السريعة والدقيقة تساهم في توفير منتج آمن وجيد للمستهلك، مما يعزز الثقة في السوق المحلية. كما أن هذه التحسينات تسهم في دعم قطاع الذهب في العراق وتحسين ظروف العمل للصاغة.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم