2.7% ارتفاعا في سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر يونيو 2024م بـنسبة 2.7 بالمائة ليبلغ 118.4 نقطة وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى أنّ السيولة المحلية في سلطنة عُمان زادت بنهاية يونيو 2024 بنحو 2.6 مليار ريال عُماني لتسجل 24 مليارًا و62 مليونًا و500 ألف ريال عُماني وبنسبة زيادة 12 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة من 2023م.
وانخفض إجمالي النقد المصدر بـ 3.3 بالمائة مسجلا مليارا و708 ملايين و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يونيو 2024م مقارنة بمليار و765 مليونا و800 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يونيو 2023م.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ 16.3 بالمائة مسجلا 6 مليارات و732 مليونا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و786 مليونا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يونيو 2023م.
كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 6.2 بالمائة مسجلا بنهاية شهر يونيو 2024م ما قيمته 6 مليارات و993 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بنهاية شهر يونيو 2023م حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و586 مليونا و800 ألف ريال عماني.
وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر يونيو 2024م بنسبة 3.8 بالمائة ليبلغ 31 مليارا و432 مليون ريال عُماني مقارنة مع 30 مليارا و272 مليونا و200 ألف ريال عُماني، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 2.7 بالمائة حيث سجل في نهاية يونيو 2024م ما نسبته 5.581 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ع مانی بنهایة شهر یونیو ألف ریال ع مانی شهر یونیو 2024م
إقرأ أيضاً:
34 مليوناً مساعدات لمتعثرين مالياً في أبوظبي خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات