سلطنة عمان تواصل تقدمها نحو الاستدامة وتحسن الوضع المالي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ساهم ارتفاع النفط في زيادة الإيرادات العامة هذا العام:
استفادة من العائدات الإضافية، نجحت سلطنة عمان في تعزيز الإنفاق الإنمائي ومواصلة سداد القروض وبعضها قبل موعده
رفع مخصص سداد الديون المستقبلية إلى 166 مليون ريال منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي:
تعزز هذه المخصصات من هوامش الأمان للوضع المالي تحسبا لتقلبات النفط
الحفاظ على مستويات جيدة للأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني
حتى الآن، أسفرت خطط وجهود الاستدامة المالية التي نفذتها سلطنة عمان خلال السنوات القليلة الماضية عن العديد من النتائج الملموسة في ظل الالتزام بالخطة المالية متوسطة المدى وما تزامن معها من جهود متواصلة للضبط المالي وخفض الدين العام، وكانت هذه النتائج -التي مثلت نقلة كبيرة في قوة المركز المالي لسلطنة عمان- مصدرا للرصد والإشادة من قبل العديد من المؤسسات الدولية ونتج عنها رفع متوالٍ لتصنيف سلطنة عمان من قبل كافة وكالات التصنيف الائتماني الدولية، كما أشادت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها الأخيرة لسلطنة عمان بالجهود الحكومية والإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها سلطنة عُمان في ضبط الإنفاق وخفض سقف الدين العام.
وتشير المؤشرات والإحصائيات إلى استمرار التحسن في المركز المالي لسلطنة عمان خلال العام الجاري وعلى المدى المتوسط، وهو ما يسرّع وتيرة الوصول إلى الاستدامة المالية في محاورها الأساسية وهي ضبط ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض حجم الدين العام وزيادة مصادر العائدات العامة غير النفطية وهي ركائز للنهج المتكامل في تعزيز المركز المالي والنمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عمان.
وفيما يتعلق بتطورات النفط، فخلال العامين الماضي والجاري، ظلت أسعار النفط عند مستويات مواتية تمثل دعما مهما لاستمرار تحسن المركز المالي، وكذلك لزيادة تمويل المشروعات الإنمائية ذات الأولوية خلال الخطة الخمسية، وانسجاما مع مبدأ التحوط ضد تقلبات وتذبذبات النفط والتزاما بالإطار المالي وتوجهات الخطة الخمسية العاشرة، اعتمدت ميزانية العام الجاري متوسط 55 دولارا لسعر برميل النفط، ورغم التراجع النسبي في أسعار النفط هذا العام مقارنة مع المستويات المحققة خلال العام الماضي، سجل متوسط سعر النفط الفعلي اكثر من 81 دولارا للبرميل بنهاية النصف الأول من العام الجاري وهو ما يزيد عن السعر المقدر مبدئيا في الميزانية العامة للعام الجاري بنحو 26 دولارا، وكان متوسط سعر النفط الفعلي قد سجل نحو 90 دولارا للبرميل بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
وقد أعلنت وزارة المالية في بداية العام تزامنا مع إعلان ميزانية عام 2023 أن سلطنة عمان لن تلجأ لتمويل الميزانية في حال تحققت عوائد إضافية من ارتفاع النفط، وساهم ارتفاع النفط في استمرار تحقيق فائض مالي هذا العام، واستفادة من العائدات الإضافية للنفط، نجحت سلطنة عمان في مواصلة سداد القروض وبعض السداد تم قبل موعده، كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن سلطنة عمان رفعت مخصص سداد الديون المستقبلية إلى 166 مليون ريال عماني منذ بداية هذا العام وحتى نهاية مايو الماضي، وتعزز هذه المخصصات من هوامش الأمان للوضع المالي تحسبا لتقلبات النفط، كما تجد هوامش الأمان المالي دعما مستمرا من الحفاظ على الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني عند مستويات جيدة طوال السنوات الماضية، الأمر الذي قدم أيضا ضمانا لاستقرار وثبات سعر صرف الريال العماني.
ويعد بند مخصّصات سداد الديون المستقبلية في الميزانية العامة للدولة أحد الإجراءات المستحدثة التي تزامنت مع تنفيذ كل من الخطة المالية متوسطة المدى والخطة الخمسية العاشرة، لتحقيق استقرار واستدامة المركز المالي للدولة، وخلال عامي 2021 و2022 رفعت سلطنة عمان حجم هذه المخصصات لتصل إلى 200 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي، من 150 مليون ريال خلال عام 2021. ومن المستهدف تعزيز مخصصات سداد الدين المستقبلي ورفعه تدريجيا خلال الخطة الخمسية العاشرة.
من جانب آخر، ساهم ارتفاع الإيرادات العامة في تراجع الحاجة للتمويل الخارجي والمحلي، وهو ما يخفف من المخاطر والضغوط التي قد يواجهها الوضع المالي في حال أي تراجع محتمل لأسعار النفط، وسجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو الماضي، ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة إلى نحو5.4 مليار ريال عُماني، مقارنة مع 5.3 مليار ريال عُماني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وجاءت زيادة الإيرادات نظرا لارتفاع صافي إيرادات النفط التي تمثل 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة وزيادة الإيرادات الجارية لتشكل 30 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة.
وإلى جانب الدعم الذي وجده المركز المالي لسلطنة عمان من صعود أسعار النفط، كان لخطط الضبط المالي تأثير إيجابي، حيث ساهمت الإدارة الجيدة للمحفظة الإقراضية في تسريع وتيرة سداد الديون وخفض لكلفة أعباء الديون من خلال استبدال القروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة، ويحمل هذا التوجه أهمية كبيرة في ظل المتغيرات العالمية في أسعار الفائدة المصرفية التي صعدت على مدى العام الماضي والحالي إلى مستويات قياسية تؤدي إلى كلفة عالية للاقتراض، فيما اعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي انه سيواصل رفع الفائدة حتى يصل التضخم إلى مستويات مقاربة للمعدلات المستهدفة عند نحو 2 بالمائة.
وحسب الإحصائيات الرسمية، وحتى نهاية الربع الأول من 2023 واصل الدين العام لسلطنة عمان تراجعه الملموس، وبلغ نحو 16.6 مليار ريال عماني بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 17.7 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وانتهت سلطنة عمان خلال هذا العام من سداد جزء من القروض الحكومية بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي قبل موعد استحقاقها، وخفضت معدل الفائدة لبعض القروض مما ساعد في الحصول على كلفة تمويل أقل من أسعار التمويل السائدة.
ويمثل الدين العام حاليا ما يقل عن 40 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان ويعزز النمو المتواصل للناتج المحلي انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي مستقبلا، فيما يعتبر أحد الملامح المهمة للاستقرار المالي وفق المؤشرات الوطنية والعالمية.
وخلال الفترة المقبلة، تعزز النتائج الجيدة التي تحققت حتى الآن في تثبيت خطى سلطنة عمان على طريق الاستدامة مستقبلا، خاصة مع انتقال جهود الاستدامة إلى مرحلة جديدة عبر البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، ومتابعة تنفيذ وتطوير خطط الضبط المالي ومنها تحسين الإطار المالي متوسط المدى للميزانية العامة، وقد شملت المشورة الفنية لسلطنة عمان مع صندوق النقد الدولي مؤخرا تقييم ممارسات إعداد ومتابعة تنفيذ الإطار المالي بالإضافة إلى تقديم المشورة حول كيفية دمج هذا الإطار في عملية إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإیرادات العامة العام الماضی ملیار ریال ع أسعار النفط الدین العام لسلطنة عمان ریال عمانی ملیون ریال سلطنة عمان هذا العام سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
منظومة الطفولة المبكرة .. استثمار اجتماعي لمستقبل الأجيال
- خدمات تنمية الطفولة المبكرة تقدم في مكان جغرافي واحد بطريقة تكاملية
- تجويد الخدمات الرعائية والصحية والتعليمية بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليا
- التحاق 8706 أطفال بـ355 حضانة حتى منتصف العام الحالي
تركز استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية على وضع تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة كأولوية على الأجندة الوطنية من خلال تأسيس مراكز تنمية الطفولة المبكرة في جمعيات المرأة العمانية ومؤسسات المجتمع الأخرى للتأكد من النمو الذهني لأطفال سلطنة عُمان بشكل متساو في سنوات العمر الأولى، وتحسين مخرجات الصحة والتعليم والسلوك، وإدراكا لأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين شخصية الطفل والأثر الذي تتركه برامج التنمية على نمو الطفل ومستقبل الأجيال القادمة، وتعمل سلطنة عمان من خلال خططها الخمسية للتنمية على وضع البرامج والمشاريع والأنشطة المتعلقة بتلبية احتياجات فئة الأطفال باعتبارها حقوقا ينبغي تنفيذها من قبل الدولة والأسرة معا، وقد اضطلعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الأخرى بأدوار أساسية في مجال تربية الطفل بالإضافة إلى الدور الأساسي في حماية وتنمية الأسرة.
وتولي استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) التي تنفذها الوزارة مزيدا من الاهتمام بتنمية الأسرة والمجتمع، معتبرة تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة أولوية وطنية مدعومة بالتزام حكومي وموارد خاصة وآليات للتنسيق عبر القطاعات، ويتم العمل على مشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة بهدف تقديم خدمات الطفولة المبكرة في مكان جغرافي واحد بطريقة تكاملية بين مختلف القطاعات، بما يحقق تجويد الخدمات الرعائية والصحية والتعليمية المقدمة للأطفال بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليا، وتسهم في رفع الوعي العام بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتحقيق مفاهيم التدخل المبكر، إلى جانب دعم الذكاءات المتعددة في المراحل المبكرة، ويستهدف المشروع توسيع الفئات المستفيدة من هذه الخدمات بما يدعم فئة الأطفال كافة وبالأخص الأطفال من ذوي الدخل المحدود؛ وفقا لتوزيعها اللامركزي في مختلف المحافظات.
الرقي بالخدمات
وقد أولت سلطنة عمان اهتماما كبيرا بتنمية الطفولة المبكرة في مختلف القطاعات المرتبطة بهذه الفئة المهمة من المجتمع خاصة ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية إيمانا منها بأهمية الاستثمار في هذه الفئة من المجتمع التي ستكون مستقبلا إحدى الدعائم الأساسية لبنائه، وقد تم إصدار التشريعات والقوانين وإعداد الخطط والسياسات الرامية إلى الرقي بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.
وقد كفلت التشريعات والقوانين المعمول بها في سلطنة عمان إتاحة التعليم وإلزاميته لجميع الأطفال حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي كما أولت اهتماما بمرحلة التعليم ما قبل الأساسي ويعتبر قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/22 إنجازا رائدا يضاف إلى رصيد سلطنة عمان في مجال رعايتها واهتمامها بالطفل، وقد تضمن القانون 13 فصلا، و79 مادة تحدد إطارا قانونيا لحقوق الطفل وتلقي الضوء على ضرورة توفير الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال وإعطائهم الأولوية في جميع القرارات والإجراءات، حيث أكدت المادة 30 من الحقوق الاجتماعية "أن للطفل دون سن التعليم ما قبل الأساسي الحق في الانتفاع بخدمات دور الحضانة التي هو مؤهل للالتحاق بها" واضطلعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الأخرى بأدوار أساسية في جانب تربية الطفل بالإضافة إلى الدور الأساسي في حماية وتنمية الأسرة. وعليه عملت على تأسيس دائرة شؤون الطفل في المديرية العامة لشؤون المرأة والطفل عام 1985م. وفي عام 1986م تم تأسيس أول حضانة في سلطنة عمان.
وفي هذا السياق أثمر إعداد استراتيجية العمل الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للطفولة إلى تطوير آلية العمل الاجتماعي بعد مسيرة (45 عاما) من عمل هذه الوزارة لمواكبة الثورة التكنولوجية والمعلومات المتسارعة، ولمواجهة التحديات والتطورات الدولية، فقد أكدت الاستراتيجيتان على أهمية الأسرة في صدارة العمل الاجتماعي، وعلى أن الأطفال هم أمل المستقبل، ولذا فإن تعزيز دور الأسرة والحفاظ على تماسكها والعمل على رعاية الأطفال ورفاهيتهم وإعدادهم للمستقبل يحتلان الأولوية في التوجهات الاستراتيجية للحكومة، وفي الخطط التنموية والبرامج التي تنفذها الوزارات والجهات ذات العلاقة ومنها وزارة التنمية الاجتماعية وهذا الأمر حتم على وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها، إعادة تقييم ومراجعة برامجها الموجهة للأسرة والطفل. ومن هنا جاء تنفيذ مشروع النهوض بأوضاع دور الحضانة الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).
ويعد تنفيذ مشروع النهوض بأوضاع دور الحضانة، من أبرز المشاريع والبرامج المنفذة في مجال رعاية الطفولة وإعداد دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة وتصنيفها في سلطنة عُمان، والتدريب على دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة بمشاركة 57 مشاركا من وزارة التنمية الاجتماعية و337 مشاركا من ممثلي دور الحضانة، والتدريب على دليل الرعاية الصحية مستهدفا العاملات بمؤسسات دور الحضانة من مشرفات ومربيات الأطفال. كما تم إعداد تصور عام حول مراكز تنمية الطفولة المبكرة وتنفيذ حلقات العمل التخصصية متعددة القطاعات وتنفيذ الزيارات الاستطلاعية للمدارس الأجنبية، ومناقشة التقرير الوطني عن حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية المختصة واستلام الملاحظات ومناقشتها مع الجهات المختصة في سلطنة عمان، وتنفيذ البرنامج التدريبي حول اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها بمشاركة أصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام والمسؤولين وأصحاب العلاقة بمجال متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ولجان حماية الطفل ومندوبي الحماية.
توسع كمي ونوعي
وإدراكا من سلطنة عمان بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين شخصية الطفل والإنسان. وللأثر الذي تتركه برامج التنمية على نماء الطفل ومستقبل الأجيال القادمة، فقد عملت الجهات على وضع برامج ومشاريع تستهدف الأطفال وهناك توسع كمي ونوعي في إنشاء دور الحضانة، حيث نظمت اللائحة التنظيمية التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم 19 / 80 شروط وإجراءات إنشاء دور الحضانة، وتقدم "دور الحضانة" وهي مؤسسات اجتماعية تشرف عليها الوزارة خدمات اجتماعية وتربوية وثقافية للأطفال من سن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ونصف، ويتم متابعة هذه الحضانات من قبل الوزارة؛ للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة لذلك وتصحيح مسارها في حال الإخلال بعملها، وقد بلغ عدد الحضانات حتى نهاية النصف الأول لعام 2024م 355 حضانة، وعدد الأطفال الملتحقين بها 8706 أطفال منهم 4650 ذكورا و4056 إناثا.
وكان من جملة الاهتمام بقطاع الطفولة في السلطنة تطوير دور الحضانة وتحسين جودتها بوضع معايير وطنية شاملة تنظم عملها وترخيصها، وتمهد لتصنيفها. فدور الحضانة - بوصفها إحدى أهم مؤسسات تنشئة الطفل في سلطنة عمان - تعد مكانا يخصص لاستقبال الأطفال في سن مبكرة، وتقديم خدمات الرعاية والعناية بهم، وتلبية احتياجاتهم، وتعمل على تطوير نموهم وتعلمهم. ونتيجة لذلك فقد تم العمل على تطوير معايير وطنية شاملة لدور الحضانة تضمن جودة ما تقوم به تلك المؤسسات من خدمات، ويعكس توجهات إدارة مؤسسات دور الحضانة ومساعدتها على النهوض بدورها، وتوفير أفضل الفرص التربوية والصحية والاجتماعية لتنشئة ورعاية الأطفال الصغار وابتدأ مشروع النهوض بأوضاع دور الحضانة بإعداد الدراسة التقييمية حول أوضاع دور الحضانة في سلطنة عمان بهدف الوقوف على أوضاعها واحتياجاتها، ومدى فاعليتها ومطابقتها للمعايير المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بإنشاء دور الحضانة وانسجامها مع المعايير التنظيمية. وبعد إنجاز الدراسة، بدأت الخطوة التالية من البرنامج وهي وضع دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة وتصنيفها في سلطنة عمان بهدف إرشاد المعنيين والقائمين والمختصين في هذه الدور على المعايير التي ينبغي ضمان توافرها في دور الحضانة في سلطنة عمان وتأمل وزارة التنمية الاجتماعية أن تسهم هذه المعايير في تجويد أوضاع مؤسسات دور الحضانة القائمة، وبالتالي وضع أسس لجودة المؤسسات التي سيتم إنشاؤها لاحقا، بهدف إرساء مخرجات تربوية واعدة تساعد مؤسسة الأسرة في تنشئة الأبناء تنشئة صالحة. ويتم تصنيف الحضانات بناء على مدى التزامها بهذه المعايير إلى خمس فئات رئيسية حيث إن توافر معايير وطنية لجودة دور الحضانة سيتيح الفرص لمساعدة دور الحضانة على معرفة الجوانب التي تساعد في تطويرها وتصويب أوضاعها، وبالتالي العمل على الوفاء بالالتزام بتلك المعايير.
وتمنح وزارة التنمية الاجتماعية الفرصة لاتخاذ القرار اللازم تجاه تلك الحضانات سواء في الاستمرار بتقديم الخدمة أو متابعة تطويرها، أو سحب الترخيص منها. وبالتالي إلغاؤها، كما أن وجود تلك المعايير من شأنه أن يمنح الأسر مساحة واسعة لاختيار دار الحضانة التي تلائم أطفالهم وتحقق احتياجاتهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر