إسرائيل تشتري إعلانات على "جوجل" للتشهير بـ "الأونروا"
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني يوم السبت أن الحكومة الإسرائيلية تشتري إعلانات على منصة "غوغل" "للتشهير بالوكالة، ومنع التبرع لها.
وأضاف لازاريني في منشور على منصة "إكس": "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على "غوغل" لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة، والقيام بحملة تشهير ضدها"، مؤكدا أن "هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل ان الأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر".
وطالب مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بوجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها. وشدد على أن "نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة"، موضحا أن "الشركات بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، تواصل تحقيق الربح من خلال نشر المعلومات المضللة".
وأكد لازاريني "الحاجة إلى مزيد من اللوائح لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية" على تلك المنصات، مشيرا إلى أن "الأونروا أكثر المنظمات الإنسانية استجابة للأزمة في غزة".
ومن جانبها، شددت حركة "حماس" في بيان لها على أن "تصعيد سلطات الاحتلال الصهيوني حملة التحريض ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر شرائها إعلانات على منصة غوغل للتشهير بالوكالة وموظفيها وشيطنتهم، ودعوة المستخدمين لوقف التبرع لها؛ هو سلوك إجرامي، يندرج ضمن سياسة الاحتلال الساعية لإنهاء دور الوكالة الإنساني والقانوني، وحرمان شعبنا الفلسطيني من حقه في الخدمات التي تقدمها، في ظل حملة الإبادة الوحشية التي يتعرض لها".
ودعت "حماس" المنظمات الإنسانية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها "الأونروا"، التي "تقف اليوم شاهدا على جرائم وإرهاب حكومة المتطرفين الصهاينة، واستهدافها المتعمّد لكل مناحي الحياة والمدنيين في القطاع، بمن فيهم موظفو الإغاثة، إلى عدم الرضوخ لتهديدات وإجراءات الاحتلال، وفضح جرائمه وأساليبه الفاشية، التي تسعى إلى تعميق معاناة شعبنا الإنسانية، وشطب حقوقه السياسية والقانونية، بما فيها حقّه في العودة إلى أرضه ودياره التي هُجِّر منها".
وقد تعرضت "الأونروا" لهجوم إسرائيلي وتشويه ممنهج على خلفية مزاعم في حق 12 موظفا يعملون لدى الوكالة، ما دفع 18 دولة والاتحاد الأوروبي إلى تعليق تمويلها لها، لكن بعض تلك الجهات والدول تراجعت عن قراراتها، وأفرجت عن تمويلات للوكالة عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.
تأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الحرب على غزة الاحتلال الصهيوني الأونروا اللاجئين الفلسطينيين إعلانات على
إقرأ أيضاً:
قائمة بالدول التي حظرت أو قيدت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
#سواليف
نشرت صحيفة غارديان البريطانية قائمة بالدول التي حظرت أو قيّدت #مبيعات #الأسلحة إلى #إسرائيل. ولوحظ أن جميعها دول غربية.
وأفادت الصحيفة بأن #بريطانيا هي أحدث دولة تحوّل موقفها بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، التي ظلت تعتمد على استيراد السلاح من الخارج طيلة عدوانها على قطاع #غزة المتواصل لأكثر من 11 شهرا وأوقع أكثر من 41 ألف شهيد.
وجاءت التفاصيل، حسب كل دولة، على النحو التالي: أولا: الدول التي حظرت أو قيدت مبيعات الأسلحة:
مقالات ذات صلة
بريطانيا
أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي الاثنين الماضي أن بلاده جمّدت العمل بـ30 من أصل 350 رخصة أسلحة، لافتا إلى أن لندن أجرت مراجعة داخلية لمدة شهرين كشفت أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، لم تفِ بواجبها في التأكد من إيصال الإمدادات الأساسية اللازمة “لحياة سكان غزة”.
ولا يشمل القرار، الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان ووصفته بأنه إجراء جزئي، قطع غيار طائرات إف-35 المتطورة المصنوعة في بريطانيا والتي تستخدمها إسرائيل.
#إيطاليا
صرح وزير الخارجية أنطونيو تاياني في يناير/كانون الثاني بأن روما قررت بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتوقف عن إرسال مزيد من الأسلحة إلى تل أبيب، لكنها أكدت احترامها للصفقات المبرمة من قبل.
إسبانيا
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في يناير/كانون الثاني إن بلاده لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وذهبت مدريد إلى أبعد من ذلك حين أعلنت أنها ستمنع السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية.
كندا
وافق البرلمان الكندي في مارس/آذار الماضي، في اقتراع غير ملزم، على وقف مبيعات أسلحة إلى إسرائيل في المستقبل.
بلجيكا
فرضت السلطات المحلية البلجيكية قيودا على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما أطلقت حكومتها حملة لفرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي.
هولندا
قضت إحدى المحاكم الهولندية في فبراير/شباط بوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35 لما تشكله من خطر واضح يهدد بحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. لكن قرار المحكمة لم يشمل القطع المرسلة إلى دول مثل الولايات المتحدة والتي تنقلها بعد ذلك إلى إسرائيل.
ثانيا: الدول التي لا تحظر بيع الأسلحة:
الولايات المتحدة
درجت الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى على عدم الإفصاح بالكامل عن تجارة السلاح الخاصة بها، وذلك بسبب الجدل المثار حولها بالداخل.
غير أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام كشف أن واشنطن هي أكبر داعم عسكري لإسرائيل، حيث تزودها بنحو 69% من احتياجاتها من الأسلحة التي تحصل عليها من مصادر خارجية.
ألمانيا
تأتي نحو 30% من صادرات الأسلحة العالمية إلى إسرائيل من ألمانيا، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتتضمن أنواعها أسلحة محمولة مضادة للدبابات، وذخيرة للأسلحة النارية الآلية، أو شبه الآلية.
الدانمارك
تسهم الدانمارك في برنامج طائرات إف-35، وتقاوم طلبا قضائيا تقدمت به عدة جماعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، في محاولة منها لمنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق