ارتفاع عدد السجلات التجارية في الظاهرة إلى 12525 سجلا
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
عبري- العُمانية
شهدت محافظة الظاهرة تنمية اقتصادية في مختلف المجالات، نتج عنها إتاحة فرص استثمارية واعدة نظرًا لما تتمتع به من عوامل وبيئة محفزة تتمثل في موقعها الجغرافي والتضاريس والمناخ والمعادن والثروات الطبيعية.
وبلغ عدد السجلات التجارية المسجلة في محافظة الظاهرة خلال النصف الأول من العام 2024 نحو 271 سجلا تجاريا، ليصل العدد التراكمي للسجلات التجارية في المحافظة إلى 12525 سجلا تجاريا.
فيما بلغ عدد طلبات التراخيص الصناعية خلال النصف الأول من العام 2024 حوالي 1136 طلب ترخيص صناعي، بنسبة ارتفاع بلغت 132.3 بالمائة؛ ليبلغ العدد التراكمي للتراخيص الصناعية في المحافظة 3659 ألف ترخيص صناعي، منها 337 ترخيص صناعي جديد خلال النصف الأول من العام 2024.
ووصل عدد التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية "منصة عُمان للأعمال" أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة 102 ترخيص تلقائي.
وقفز عدد سجلات الاستثمار الأجنبي بمحافظة الظاهرة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 50 سجلا استثماريا، مقارنة بـ 23 سجلا استثماريا في نفس الفترة من العام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 117.9 بالمائة.
وقال صالح بن سعيد المصلحي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة إنه تم طرح 6 فرص استثمارية واعدة في قطاع الأمن الغذائي، وذلك؛ لتعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاع بالمحافظة والمساهمة على رفع نسبة التصدير إلى الدول المجاورة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن تلك الفرص الاستثمارية المطروحة تتمثل في مجالات زراعة النخيل وإنتاج التمور وزراعة القرعيات والثوم العُماني بمساحة اجمالية تصل إلى 27 فدانا.
وأوضح مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة أن المحافظة مؤهلة كغيرها من محافظات سلطنة عُمان لاستقطاب العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الواعدة المحلية والأجنبية؛ نظرًا لما تتمتع به من عوامل مميّزة، متمثلة في الموقع الجغرافي والتضاريس والمناخ والثروات الطبيعية المختلفة.
وأشار إلى أن مدينة عبري الصناعية تقع على الطريق المؤدي للمنفذ الحدودي الجديد بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتشكل نقطة مهمة؛لأنها بمثابة محطة لمناولة التجارة البينية بين البلدين، وفرصة للصناعات السعودية سواء تلك التي تستهدف السوق العماني أم الأسواق التي تعد سلطنة عُمان بوابة بحرية أو برية لها، حيث ستكون هذه المدينة الصناعية مدينة شاملة متعددة الاستخدامات، وتضم إضافة للقطاع الصناعي قطاعات استثمارية أخرى، أهمها القطاع اللوجستي.
وأضاف أن منطقة عبري اللوجستية ستعمل على فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار من حيث بناء المخازن والتوريد والاستيراد وتصدير المنتجات العُمانية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وإقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بسلطنة عُمان.
وأوضح بأن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة سوف تعزز من الحراك التجاري والاقتصادي والسياحي بالمحافظة، خاصة وأنها تضم العديد من القطاعات كالقطاع الصناعي والقطاع اللوجستي والقطاع السكني، والقطاع الخدمي، كما أنها ستقوّي التكامل مع المملكة العربية السعودية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة إلى أنّ هناك تعاونا مستمرا بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار و عدد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف الاستغلال الأمثل للمخزون التعديني في المحافظة عبر إيجاد آلية تضمن استدامة القطاع و تحقيق القيمة المضافة، وتعزيز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان وتنظيم عمل التراخيص وسرعة استصدارها من خلال الفرص التعدينية الجاهزة للاستثمار .
وحول أهم مشاريع محافظة الظاهرة ، أشار إلى أن هناك عددا من المشاريع الواعدة والمتميزة بمحافظة الظاهرة أسهمت في الحراك الاقتصادي، منها مشروع "إطلالة عبري"، الذي يعكس رؤية مستقبلية طموحة تهدف إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات ويعزز هوية مدينة عبري كوجهة تجارية وترفيهية محليًا وإقليميًا، موضحًا أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 2 مليون متر مربع بقيمة استثمارية قدرها 183 مليون ريال عُماني ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العامين المقبلين.
وأعرب عن أمله أن يوفر هذا المشروع فرصا وظيفية مباشرة وغير مباشرة وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط قطاعات مختلفة كتجارة التجزئة والبناء والصيانة والخدمات والضيافة والمطاعم، حيث يتكون المشروع من 3 فنادق ومركز تسوق ومناطق سكنية للتطوير العقاري والتجاري وأماكن ترفيهية وصديقة للبيئة من حدائق ومنتجعات ومتنزهات ومركز للشباب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار خلال النصف الأول من العام بمحافظة الظاهرة
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد