حظيت المرأة الإماراتية على مر الأزمان بكل الاحترام والتقدير والمساندة والدعم سواء من أسرتها ومن مجتمعها والقيادة الرشيدة، حيث أسهمت منذ اتحاد دولة الإمارات في خوض جميع المهن التي تتطلب وجودها في ميادين العمل وقد حظيت بالتعليم والتدريب سواء داخل الدولة أو خارجها ومع العلم والعمل لم ينسيها ذلك عن أداء رسالتها كأم ومربية أجيال المستقبل فقد حصدت ثمار عملها واجتهادها في أبناء مخلصين رفعوا راية الإمارات في كل الميادين.
ولا زالت المرأة الإماراتية في عطائها مستمرة بكل قوة وحماس وشغف تستمده من الدعم اللامحدود من القيادة التي وفرت كل الإمكانات ومكنت ابنة الإمارات في تولي أعلى المناصب داخل الدولة وخارجها، وهذا ليس بجديد، فهي فخر وعز الوطن التي تربت على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، فهو منبع العطاء والخير والدعم الذي أتاح للمرأة الإماراتية كل الإمكانيات لخدمة وطنها ويعتبر برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي تبناه أحد أهم ملامح مسيرة المرأة حيث ساند من خلاله حقوق المرأة في شغل أعلى الدرجات الوظيفية ومواقع اتخاذ القرار ومعترك العمل السياسي حين أكد تشجيعه للمرأة على المشاركة الكاملة في خدمة وطنها بما في ذلك العمل السياسي الذي يشكل جزءاً من هذه المشاركة.
لا شك أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أعطت للمرأة كل رعاية واهتمام من خلال تأهيلها وتمكينها للعمل في كافة المجالات والميادين، والعمل على تمكينها لتصبح شريكة في بناء المجتمع والاستفادة من القدرات كافة، حيث تقلدت أعلى المناصب ومنها الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار في الدولة، وقد أثبتت المرأة في كافة مدن العالم قدرتها على تحمل المسئولية في كل مجال دخلت فيه، فهي تحتل أهم الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وذلك في إطار الدور التكاملي بين الرجل والمرأة، لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية والتأثير عالمياً في هذا الملف الحيوي ومنها رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% لتعزيز الدور التشريعي والقانوني والبرلماني للمرأة في المسيرة التنموية للدولة، من خلال تكليف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بعدة مبادرات وطنية لتعزيز مسيرة دعم المرأة ورفع نسب مشاركاتها وتمثيلها في كافة المجالات محلياً وإقليمياً ودوليا، وفي مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والمركز السابع عالمياً.
ويمثل الاحتفال السنوي بـ”يوم المرأة الإماراتية” حافزاً لتعزيز جهودها للمضي قدماً في تكثيف الدور الذي تضطلع به لمواصلة دورها في تنمية المجتمع في جميع مواقع العمل وقد حظيت المرأة الإماراتية باهتمام القيادة الرشيدة حيث وفر لها الدستور المساواة والرعاية والدعم والمساندة في كافة شؤونها بداية من المرحلة الدراسية والتعليم الى العمل وفتحت لها كافة مجالات العمل دون استثناء منذ أكثر من 50 عاماً، ونستذكر من أ قوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في المرأة الإماراتية “إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرأة الإماراتیة فی کافة
إقرأ أيضاً:
جبران: نتعاون مع كافة شركاء التنمية لتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل
شارك وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمنتدى الدولي الرابع للتعليم الفنى والتكنولوجي «إديوتك إيجيبت 2025» المنعقد بالقاهرة تحت شعار «اصنع مستقبلك».. حيث بدأ الوزير مشاركته بجولة في المعرض ،ثم قال في كلمة رسمية له أن أهداف المنتدى الدولي الرابع للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني وسوق العمل "إيديوتك إيجيبت 2025 "، تتماشى مع رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني،وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشرى بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك التركيز على قضايا التعليم الصناعي وآليات مواكبته لاحتياجات قطاع الصناعة والشركات وأولويات الدولة التنموية..وأكد الوزير أن هذه الرعاية والتواجد من الوزرات ومؤسسات الدولة المختلفة لهذا الملتقى ،خير دليل على دعم ومُساندة أهدافه التي ترسخ مبادئ الدولة المصرية وسياساتها نحو تطوير التعليم الفني والتكنولوجي..
وأوضح الوزير جبران أن وزارة العمل ،تعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتقديم كل أنواع الدعم لتنفيذ خطط تـأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.. واستشهد ببروتوكلات التعاون مع وزارة التربية والتعليم ،وبعض الجامعات المصرية، ومعهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والأسكندرية، و"مبادرة إبدأ " ،وغيرها لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.. وأضاف أن الوزارء تعمل مع شركاء العمل والتنمية على سُرعة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تستهدف رصد التحديات التي تواجه سوق العمل ، والتعامل مع تلك التحديات بتأهيل الشباب على وظائف المستقبل والمهن ذات الصلة بالذكاء الإصطناعي ،والتكنولوجيا ..كما تعمل الوزارة مع شركائها على إعداد وتطوير التصنيف المهنى بهدف الوصول إلى المسميات المهنية الحقيقية ومواصفاتها وواجباتها ونظم إعدادها والأخذ بها،وسُرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من دليل التصنيف المهني، لمواكبة المتغيرات التى طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المهن المندثرة والمهن المستحدثة، وتوصيفها ،والتعامل معها، طبقا للمعايير الدولية والعربية والمهنية..
وانهى للوزير كلمته بالتأكيد على استمرار الوزارة في التعاون من أجل استشراف متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجاته المتغيرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،فى توطين الصناعات، ورفع جودة التعليم..وقال إن الوزارة ستواصل تنفيذ خطتها نحو ، تطوير منظومة التدريب المهنى، في إطار خطة "التدريب من أجل التشغيل "،حيث تنتشر مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة فى جميع محافظات الجمهورية،وتعمل في إطار المبادرات الرئاسية ،على تأهيل الشباب، لسوقى العمل المحلى والعالمى، إلى جانب قيامها بتحديث هذه المراكز، وتزويدها بأحدث البرامج التدريبية،بالتعاون مع القطاع الخاص، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ..ناهيك عن الجهود المبذولة من جانب مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في توفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري ..