حظيت المرأة الإماراتية على مر الأزمان بكل الاحترام والتقدير والمساندة والدعم سواء من أسرتها ومن مجتمعها والقيادة الرشيدة، حيث أسهمت منذ اتحاد دولة الإمارات في خوض جميع المهن التي تتطلب وجودها في ميادين العمل وقد حظيت بالتعليم والتدريب سواء داخل الدولة أو خارجها ومع العلم والعمل لم ينسيها ذلك عن أداء رسالتها كأم ومربية أجيال المستقبل فقد حصدت ثمار عملها واجتهادها في أبناء مخلصين رفعوا راية الإمارات في كل الميادين.
ولا زالت المرأة الإماراتية في عطائها مستمرة بكل قوة وحماس وشغف تستمده من الدعم اللامحدود من القيادة التي وفرت كل الإمكانات ومكنت ابنة الإمارات في تولي أعلى المناصب داخل الدولة وخارجها، وهذا ليس بجديد، فهي فخر وعز الوطن التي تربت على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، فهو منبع العطاء والخير والدعم الذي أتاح للمرأة الإماراتية كل الإمكانيات لخدمة وطنها ويعتبر برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي تبناه أحد أهم ملامح مسيرة المرأة حيث ساند من خلاله حقوق المرأة في شغل أعلى الدرجات الوظيفية ومواقع اتخاذ القرار ومعترك العمل السياسي حين أكد تشجيعه للمرأة على المشاركة الكاملة في خدمة وطنها بما في ذلك العمل السياسي الذي يشكل جزءاً من هذه المشاركة.
لا شك أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أعطت للمرأة كل رعاية واهتمام من خلال تأهيلها وتمكينها للعمل في كافة المجالات والميادين، والعمل على تمكينها لتصبح شريكة في بناء المجتمع والاستفادة من القدرات كافة، حيث تقلدت أعلى المناصب ومنها الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار في الدولة، وقد أثبتت المرأة في كافة مدن العالم قدرتها على تحمل المسئولية في كل مجال دخلت فيه، فهي تحتل أهم الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وذلك في إطار الدور التكاملي بين الرجل والمرأة، لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية والتأثير عالمياً في هذا الملف الحيوي ومنها رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% لتعزيز الدور التشريعي والقانوني والبرلماني للمرأة في المسيرة التنموية للدولة، من خلال تكليف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بعدة مبادرات وطنية لتعزيز مسيرة دعم المرأة ورفع نسب مشاركاتها وتمثيلها في كافة المجالات محلياً وإقليمياً ودوليا، وفي مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والمركز السابع عالمياً.
ويمثل الاحتفال السنوي بـ”يوم المرأة الإماراتية” حافزاً لتعزيز جهودها للمضي قدماً في تكثيف الدور الذي تضطلع به لمواصلة دورها في تنمية المجتمع في جميع مواقع العمل وقد حظيت المرأة الإماراتية باهتمام القيادة الرشيدة حيث وفر لها الدستور المساواة والرعاية والدعم والمساندة في كافة شؤونها بداية من المرحلة الدراسية والتعليم الى العمل وفتحت لها كافة مجالات العمل دون استثناء منذ أكثر من 50 عاماً، ونستذكر من أ قوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في المرأة الإماراتية “إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرأة الإماراتیة فی کافة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية للمرأة تستعرض تقرير التقدم في تنفيذ منهاج بيجين
شمسان بوست / عدن:
استعرضت اللجنة الوطنية للمرأة، في ورشة عمل نظمتها، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، بالتعاون مع مبادرة مسار السلام الدولية، مسودة تقرير المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين 30+.
وتضمن التقرير محورًا رئيسيًا، أبرزها المرأة والفقر، والتعليم والتدريب، والصحة، والعنف ضد المرأة، والمشاركة الاقتصادية والسياسية .
وفي الورشة، ثمن الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء، عزيز حمود، جهود اللجنة الوطنية في ٳعداد هذا التقرير والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية..مؤكدا دعم الامانة العامة لرئاسة الوزراء لمثل هذه الجهود التي تنهض بواقع المرأة من خلال اعادة تفعيل المجلس الاعلى للمرأة، وانعقاد جلساته بانتظام وتضمين القضايا التي تخص النساء في جدول اعمال مجلس الوزراء .
بدورها أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، أن التقرير يهدف إلى تقييم التقدم الذي أحرزته اليمن بالتشارك مع المؤسسات والجهات الحكومية..مشيرة الى أن الهدف من عرض مسودة التقرير هو تحديد موقع اليمن بعد ثلاثين عام من مؤتمر بيجين..لافتة إلى أنه سيتم عرض مسودة التقرير على فروع اللجنة في المحافظات المحررة للحصول على ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل تقديمه إلى الأمم المتحدة كجزء من التقرير الإقليمي العربي الموحد.