طلب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، السبت، من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته، التي يبدو أنها بعيدة المنال، لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، بسبب "إخفاقات خطيرة" في تأدية واجباته الدستورية.
ويدور خلاف بين ماكرون وحزب فرنسا الأبية وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين بسبب رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء، بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليو (تموز).ورغم أن تحالفهم "الجبهة الشعبية الجديدة" فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وكتب نواب فرنسا الأبية في مشروع قرار العزل: "الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما، ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية، ضد ميول الرئيس الاستبدادية".
تباطؤ ماكرون يبقي فرنسا على حافة الهاويةhttps://t.co/anAx6DKWzL pic.twitter.com/ScR20a9OFw
— 24.ae (@20fourMedia) August 30, 2024 وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات.وتواجه أي محاولة لعزل إيمانويل ماكرون، من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.
ويقول حزب فرنسا الأبية إن الأمر لا يعود إلى الرئيس "لإجراء مقايضات سياسية"، مشيراً إلى جهود ماكرون منذ يوليو (تموز) للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.
لكن العديد من الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة، الذي أقر عام 1958، وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.
وبرر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان "الاستقرار المؤسسي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ماكرون فرنسا فرنسا ماكرون
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أشاد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية وبمناسبة إحتفالات 25 يناير، مؤكداً أن ذلك يعكس مدي تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا القرار يؤكد مدي الاهتمام بملف حقوق الإنسان، حيث أن ذلك يعد فرصة لدمج هولاء المفرج عنهم في المجتمع، مما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
وأكد " الناظر" أن القرار يمثل البعد "إنساني" للرئيس السيسي وتابع قائلاً: أن القرار يؤكد مدي التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير قرارًا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من أربعة آلاف وستمائة من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً و نساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، و ذلك في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ