اليسار الفرنسي يحاول عزل ماكرون عبر البرلمان.. نخبرك بما يقوله الدستور
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
طلب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي السبت من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته لعزل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بزعم "إخفاقات خطيرة" في تأديه واجباته الدستورية.
ما المهم في الأمر؟
لا تزال فرنسا حتى الآن بلا حكومة، وتعتبر الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال حتى إشعار آخر، ولم يكلف الرئيس أي شخصية من اليسار الفرنسي الذي اكتسح الانتخابات البرلمانية بتشكيل حكومة، ولا يبدو أنه ينوي ذلك.
ماذا قالوا؟
◾قالت الزعيمة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا وثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات بشأن عزل ماكرون.
◾قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن عدم تكليفه للزعيمة اليسارية، لوسي كاستيه، رئيسة للوزراء يعود إلى من واجبه ضمان الاستقرار المؤسسي.
◾قالت رئيسة حزب الخضر مارين توندليه هذه الانتخابات تُسرق منا ولن نستمر في مشاورات صورية مع رئيس مهووس بالسيطرة ولا يبحث عن حل.
◾قال رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور: إنهم (تحالف ماكرون) لا يستطيعون قبول انتخابات لم يخرجوا منها فائزين.
ماذا يقول الدستور؟
يرى العديد من الخبراء الدستوريين أن دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الذي أقر عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.
وتواجه أي محاولة لعزل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.
كما لا يوجد في دستور 1958 ما يجبر الرئيس على تسمية رئيس الوزراء من التحالف الفائز في الانتخابات التشريعية، غير أن رؤساء فرنسا دأبوا على أخذ توازن القوى في البرلمان بعين الاعتبار عند تكليف رئيس للوزراء بتشكيل حكومة.
ماذا تقول المادة 68 من الدستور؟
◾لا تجوز تنحية رئيس الجمهورية إلا في حال إخلاله بواجباته بما يتنافى بشكل واضح مع ممارسة ولايته. ويعلن عن هذه التنحية في جلسة البرلمان كمحكمة عليا.
◾يتم إرسال اقتراح عقد اجتماع المحكمة العليا الذي يصادق عليه أحد مجلسي البرلمان فورا إلى المجلس الآخر الذي يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما.
◾يترأس المحكمة العليا رئيس الجمعية الوطنية. تفصل المحكمة العليا في أمر تنحية الرئيس، خلال شهر واحد، عن طريق الاقتراع السري. ويكون لقرارها الأثر الفوري.
◾الأحكام الواردة أدناه يلزمها توافر أغلبية ثلثي أعضاء مجلس البرلمان المعني أو من المحكمة العليا. لا يسمح التصويت بالوكالة. ولا تحتسب إلا الأصوات المؤيدة لاقتراح عقد اجتماع المحكمة العليا أو للتنحية.
مؤخرا
فاز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة، المكون من أحزاب تمتد من الاشتراكيين المعتدلين والخضر إلى حزب فرنسا الأبية المتشكك في الاتحاد الأوروبي، بأصوات أكثر من أي حزب آخر في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت هذا الصيف مما دفع زعماءه إلى تأكيد مطالبهم بتشكيل الحكومة المقبلة.
غير أن آمالهم في الحكم تلاشت بعد صراعات داخلية ومساومات استمرت أسابيع وأوضح خلالها المنافسون السياسيون أنهم سيعارضون أي حكومة يسارية ما لم تقطع علاقاتها بحزب فرنسا الأبية وزعيمه المتعصب جان لوك ميلونشون.
ويعتقد ماكرون، وهو من الوسطيين المناصرين لرجال الأعمال، أن الوسط أو يمين الوسط هما أكثر القادرين على تحقيق توازن القوى. لكن أي تحالف من هذا النوع يتطلب أيضا دق إسفين في اليسار لكسب تأييد فصائله الأكثر اعتدالا، وهو ما استبعده زعماء اليسار مرارا.
ما هي خيارات ماكرون؟
◾محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية. ومثل هذا التحالف لا وجود له حاليا ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد سويا لإبعاد اليمين المتطرف.
◾تكليف رئيس للوزراء من اليسار لتشكيل "حكومة أقلية"، لكنها ستكون منتقدة في البرلمان.
◾ليست الانتخابات المبكرة خيارا، لأنه لا يمكن تشريعيا عقد انتخابات برلمانية جديدة قبل عام من انتهاء الانتخابات الحالية.
وإذا لم تتفق الأطراف؟
قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا ماكرون اليسار الفرنسي الانتخابات فرنسا أوروبا انتخابات البرلمان الفرنسي ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب فرنسا الأبیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة يتفقان في أبوزنيقة على إنجاز الانتخابات و تشكيل حكومة موحدة
الوطن|متابعات
توصل مجلسا النواب والدولة، خلال اجتماعهم في مدينة أبوزنيقة، إلى اتفاق يتضمن عدة خطوات رئيسية تهدف إلى إنجاز الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، مع التنسيق مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية.
وستقدم اللجنة مقترحًا يحدد ضوابط عمل الحكومة لضمان الشفافية واللامركزية، بما يدعم مسار الانتخابات.
كما تم تشكيل أربع لجان مشتركة تعمل على ملفات المسارات الاقتصادية والمالية، الحكم المحلي، الأمن، الأموال المهربة، والمناصب السيادية.
اللجان الخمس ملزمة بتقديم تقاريرها النهائية إلى مجلسي النواب والدولة خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها لاعتمادها.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم لأعضاء المجلسين في مدينة درنة نهاية يناير من العام المقبل.
الوسوم#انتخابات حكومة موحدة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب