اليسار الفرنسي يحاول عزل ماكرون عبر البرلمان.. نخبرك بما يقوله الدستور
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
طلب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي السبت من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته لعزل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بزعم "إخفاقات خطيرة" في تأديه واجباته الدستورية.
ما المهم في الأمر؟
لا تزال فرنسا حتى الآن بلا حكومة، وتعتبر الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال حتى إشعار آخر، ولم يكلف الرئيس أي شخصية من اليسار الفرنسي الذي اكتسح الانتخابات البرلمانية بتشكيل حكومة، ولا يبدو أنه ينوي ذلك.
ماذا قالوا؟
◾قالت الزعيمة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا وثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات بشأن عزل ماكرون.
◾قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن عدم تكليفه للزعيمة اليسارية، لوسي كاستيه، رئيسة للوزراء يعود إلى من واجبه ضمان الاستقرار المؤسسي.
◾قالت رئيسة حزب الخضر مارين توندليه هذه الانتخابات تُسرق منا ولن نستمر في مشاورات صورية مع رئيس مهووس بالسيطرة ولا يبحث عن حل.
◾قال رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور: إنهم (تحالف ماكرون) لا يستطيعون قبول انتخابات لم يخرجوا منها فائزين.
ماذا يقول الدستور؟
يرى العديد من الخبراء الدستوريين أن دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الذي أقر عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.
وتواجه أي محاولة لعزل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.
كما لا يوجد في دستور 1958 ما يجبر الرئيس على تسمية رئيس الوزراء من التحالف الفائز في الانتخابات التشريعية، غير أن رؤساء فرنسا دأبوا على أخذ توازن القوى في البرلمان بعين الاعتبار عند تكليف رئيس للوزراء بتشكيل حكومة.
ماذا تقول المادة 68 من الدستور؟
◾لا تجوز تنحية رئيس الجمهورية إلا في حال إخلاله بواجباته بما يتنافى بشكل واضح مع ممارسة ولايته. ويعلن عن هذه التنحية في جلسة البرلمان كمحكمة عليا.
◾يتم إرسال اقتراح عقد اجتماع المحكمة العليا الذي يصادق عليه أحد مجلسي البرلمان فورا إلى المجلس الآخر الذي يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما.
◾يترأس المحكمة العليا رئيس الجمعية الوطنية. تفصل المحكمة العليا في أمر تنحية الرئيس، خلال شهر واحد، عن طريق الاقتراع السري. ويكون لقرارها الأثر الفوري.
◾الأحكام الواردة أدناه يلزمها توافر أغلبية ثلثي أعضاء مجلس البرلمان المعني أو من المحكمة العليا. لا يسمح التصويت بالوكالة. ولا تحتسب إلا الأصوات المؤيدة لاقتراح عقد اجتماع المحكمة العليا أو للتنحية.
مؤخرا
فاز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة، المكون من أحزاب تمتد من الاشتراكيين المعتدلين والخضر إلى حزب فرنسا الأبية المتشكك في الاتحاد الأوروبي، بأصوات أكثر من أي حزب آخر في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت هذا الصيف مما دفع زعماءه إلى تأكيد مطالبهم بتشكيل الحكومة المقبلة.
غير أن آمالهم في الحكم تلاشت بعد صراعات داخلية ومساومات استمرت أسابيع وأوضح خلالها المنافسون السياسيون أنهم سيعارضون أي حكومة يسارية ما لم تقطع علاقاتها بحزب فرنسا الأبية وزعيمه المتعصب جان لوك ميلونشون.
ويعتقد ماكرون، وهو من الوسطيين المناصرين لرجال الأعمال، أن الوسط أو يمين الوسط هما أكثر القادرين على تحقيق توازن القوى. لكن أي تحالف من هذا النوع يتطلب أيضا دق إسفين في اليسار لكسب تأييد فصائله الأكثر اعتدالا، وهو ما استبعده زعماء اليسار مرارا.
ما هي خيارات ماكرون؟
◾محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية. ومثل هذا التحالف لا وجود له حاليا ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد سويا لإبعاد اليمين المتطرف.
◾تكليف رئيس للوزراء من اليسار لتشكيل "حكومة أقلية"، لكنها ستكون منتقدة في البرلمان.
◾ليست الانتخابات المبكرة خيارا، لأنه لا يمكن تشريعيا عقد انتخابات برلمانية جديدة قبل عام من انتهاء الانتخابات الحالية.
وإذا لم تتفق الأطراف؟
قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا ماكرون اليسار الفرنسي الانتخابات فرنسا أوروبا انتخابات البرلمان الفرنسي ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب فرنسا الأبیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يتأرجح المشهد السياسي في العراق بين الترقب والتوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها قبل نهاية 2025، حيث يبقى موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، غامضاً بشأن المشاركة أو المقاطعة.
و يمنح هذا التردد فرصة ثمينة للقوى الشيعية المنضوية تحت الإطار التنسيقي، التي تتطلع إلى تعويض تراجعها في انتخابات 2021، مستفيدة من فراغ قد يتركه غياب الصدريين. يتزامن ذلك مع نقاشات حامية حول قانون الانتخابات الجديد، الذي يقترح توزيع 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مما قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية.
وتفرض القواعد الدستورية إجراء الانتخابات قبل 25 نوفمبر 2025، مع اشتراط أن تسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوماً على الأقل، وهي الدورة التي انطلقت في يناير 2022.
ويعكس قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لسنتين، الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، جدية الاستعدادات، لكن الجدل حول القانون الانتخابي يبقي الأمور معلقة. يرى متابعون أن هذا الغموض قد يدفع الصدر للابتعاد، خاصة مع رفضه التعامل مع البرلمان الحالي الذي يعتبره غير شرعي منذ انسحابه في 2022.
ويؤكد قياديون صدريون تمسك التيار بموقفه ضد المحاصصة السياسية، مشيرين إلى أن لا توجيهات واضحة صدرت حتى الآن بشأن الانتخابات المقبلة.
ويعبر هؤلاء عن استمرار رفضهم لأي تشريعات تصدر عن البرلمان الحالي، معتبرين أنها لا تعكس إرادة الشعب.
و يستند هذا الموقف إلى دعوة الصدر السابقة لحل البرلمان في أغسطس 2022، وهي خطوة لم تلقَ استجابة، مما يعزز الشكوك حول نواياه المستقبلية.
و تشير الأرقام إلى أن التيار الصدري حقق نجاحاً بارزاً في 2021 بحصوله على 73 مقعداً، لكنه خسر هذا النفوذ بانسحابه، ما سمح للإطار التنسيقي بالاستيلاء على عشرات المناصب، بما فيها مواقع حاكمة في محافظات رئيسية.
و تبين هذه التجربة أن مقاطعة الصدر قد تعزز خصومه، لكنها قد تفتح المجال أيضاً أمام قوى أخرى، كما حدث في انتخابات المحافظات 2023، حيث ارتفع نفوذ المستقلين والسنة في مناطق مختلطة.
و يقترح مشروع القانون الجديد، الذي يدعمه رئيس البرلمان محمود المشهداني، تخصيص 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مع الإبقاء على “سانت ليغو” لتوزيع الـ90% المتبقية.
ويرفض المشهداني فكرة إلزام المسؤولين التنفيذيين بالاستقالة قبل الانتخابات، محذراً من مخاطر ترك البلاد بلا إدارة في ظل التوترات الراهنة. يعتبر البعض أن هذا النظام قد يخدم الفصائل الصغيرة، لكنه يصطدم برفض الصدريين الذين لا يعترفون بشرعية أي قانون يصدر في الوقت الحالي.
و يفسر المراقبون تردد الصدر كجزء من استراتيجية للضغط على خصومه، مستندين إلى تاريخه في تغيير مواقفه فجأة.
و يتوقع تحليل أن يحسم قراره قريباً بناءً على تطورات القانون وردود فعل القوى الأخرى.
ويبقى السيناريو مفتوحاً بين عودة قد تعيد خلط الأوراق أو مقاطعة تعزز هيمنة الإطار، مع مخاطر تصاعد الصراعات السياسية في ظل أوضاع إقليمية مضطربة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية