من بينهم عربي.. من هم أبرز المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الفرنسية؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
لا تزال الأزمة السياسية في فرنسا قائمة، بعد رفض الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين لوسي كاستيتس رئيسةً للحكومة، والتي وافق تحالف الأحزاب اليسارية الفرنسية على ترشيحها للمنصب.
وكان ماكرون قد برّر قراره قائلاً إن تشكيل التحالف اليساري للحكومة سيؤدي إلى حجب الثقة وانهيار الحكومة، ولكن سرعان ما واجه تهديدات بالعزل، ففي خطوة مثيرة للجدل، أثار مسؤولون في البرلمان الفرنسي إمكانية تفعيل المادة 68 من الدستور لإقالة الرئيس دون استشارة حلفائه.
وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة قد أسفرت عن مشهد سياسي معقّد، فقد فشل أي حزب أو تحالف بتحقيق أغلبية مطلقة. ورغم أنه لم تظهر حتى الآن أي بوادر للموافقة على اسم للحكومة، إلاّ أن ماكرون لا يزال يجري مشاوراته مع رؤساء الأحزاب والمجموعات البرلمانية الفرنسية ليتمكّن من اختيار شخصية يمكن أن تنال دعماً واسعاً من البرلمان.
وفي ظل المشاورات المستمرة، برزت أسماء عديدة من بين المرشحين لتولي هذا المنصب، من ضمنها مرشّح من أصول عربية. فيما يلي أبرز الأسماء المطروحة.
Relatedماكرون يزور بلغراد لبحث قضايا استراتيجية مع فوتشيتش: بيع طائرات رافال والأمن في قلب النقاشبعد برلين.. كير ستارمر يلتقي ماكرون في باريس لبحث تعزيز العلاقات الثنائيةصربيا: ماكرون وفوتشيتش يزوران معرض ماتيكا صربسكا وسط إعلان بلغراد عن توقيع صفقة طائرات رافالكريم بو عمرانطُرح من بين الأسماء رئيس بلدية سين سان دوني كريم بو عمران، وهو من أصل مغربي، يصف نفسه بالاشتراكي العلماني، وقد اكتسب شهرة نسبيّة بعد أن نجحت مدينته في استضافة المشاركين في الألعاب الأولمبية.
وقد أطلقت صحيفة دي فيلت الألمانية عليه لقب "أوباما السين"، كما حظي باهتمام مجلة لوفيجارو ولوموند، التي سلطت الضوء على معارضته لحزب اليسار المتطرف، ولكنه لا يزال غير معروف نسبيًا على الساحة الوطنية.
برنارد كازينوفيُعدّ اسم برنارد كازينوف من أبرز الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة الفرنسية. وهو ينتمي لحزب الجمهوريين، شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند.
ظهر اسم كزافييه برتراند من بين الأسماء المطروحة. وكان برتراند وزيراً ناجحاً في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. أبدى استعداده لقبول ترشحه للمنصب، لكنه يواجه معارضة قوية من الزعيم الجمهوري لوران فوكييز، مما يجعل من الصعب عليه الحصول على دعم اليسار.
أسماء أخرىتشمل الأسماء الأخرى المتداولة وزير الحزب الاشتراكي السابق أرنو مونتبورغ، المعروف بدوره كوزير للتجارة الخارجية في عهد الرئيس فرانسوا هولاند.
وكذلك ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، عضو سابق في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ ووزيراً في العديد من الحكومات اليمينية في فرنسا.
كما شغل بارنييه مرتين منصب المفوض الأوروبي لشؤون السياسات الإقليمية ثم السوق الداخلية.
يبدو أن ماكرون يزن خياراته بدقة ويجري مشاورات على نطاق واسع قبل اتخاذ القرار، وخاصة في ظل المناقشات المقبلة بشأن الميزانية والتصويت عليها في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، إلاّ ان الاختيار النهائي للرئيس يظل غير قابل للتنبؤ به.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شكوى للمدعي العام ضد كبير حاخامات الجالية اليهودية في فرنسا لترويجه بشكل مباشر جرائم الحرب في غزة فرنسا تحقق في هجوم على كنيس يهودي بعد إصابة ضابط شرطة هل سيتفق الائتلاف اليساري في فرنسا على اسم رئيس الوزراء المقبل أم يترك الكرة في ملعب ماكرون؟ حكومة فرنسا إيمانويل ماكرون الانتخابات الرئاسية في فرنسا انتخاباتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصين فيضانات سيول الحرب في أوكرانيا المملكة المتحدة كوارث طبيعية روسيا الصين فيضانات سيول الحرب في أوكرانيا المملكة المتحدة كوارث طبيعية حكومة فرنسا إيمانويل ماكرون الانتخابات الرئاسية في فرنسا انتخابات روسيا الصين الحرب في أوكرانيا المملكة المتحدة الضفة الغربية ألمانيا اليابان فيضانات سيول قطاع غزة حركة حماس مدارس مدرسة آسيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی فرنسا من بین
إقرأ أيضاً:
هيئة رئاسة الأغلبية: الحكومة متماسكة ومنخرطة في إنجاز الأوراش والتجاوب مع الإنتظارات
زنقة 20 ا الرباط
كما كان متوقعا عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، أمس الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.
وفي بلاغ لرئاسة الأغلبية توصل موقع Rue20 بنسخة منه عبرت هذه الأخيرة عن إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي”.
ونوهت الأغلبية الحكومية بـ”المكتسبات الكبرى التي تحققت في بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس ، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة”.
وأكد زعماء الأغلبية في الإجتماع، وفق البلاغ، عزمهم الثابت في مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية”.
وثمنت الأغلبية الحكومية ” النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما سيساهم، وفق البلاغ، في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، كما يريدها صاحب الجلالة، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، في مجال الماء والطاقة و الانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي. إضافة لمواصلة تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي وهو ما سمح لبلادنا خلال العام الماضي بجذب 17.4 مليون سائح، جعل بلادنا أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.
من جهة أخرى أشاد البلاغ بـ”نجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة”.
ونوهت الأغلبية الحكومية بـ”مختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر بالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد. ومن أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، سيتم تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم”.
ونوهت الأغلبية أيضا بـ”العمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه وبالتنسيق الجيد الذي يطبع عملها في مختلف المبادرات، وحرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية”.
كما نوه البلاغ ذاته بـ”الدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في ممارسة وظائفها الرقابية وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما يعزز أدواره باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت