البرلمان يبحث توحيد الإجراءات والتعويضات في التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أحمد، السبت، مع رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، توحيد الإجراءات والتعويضات في التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء.
وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله أحمد، استقبل في مكتبه ببغداد رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، بحضور عدد من النواب".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز آليات التعاون بين الجانبين، فضلاً عن مناقشة التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وإقراره في هذا الفصل التشريعي".
وتابع البيان، أن "الجانبين بحثا أيضا أهمية استمرار الجهود والعمل في سبيل إنصاف ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب وضمان حقوقهم في جميع المحافظات"، حيث تم التأكيد على، "ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين مؤسسة الشهداء في الحكومة الاتحادية ووزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان؛ من أجل توحيد الإجراءات والتعويضات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤسسة الشهداء
إقرأ أيضاً:
رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصر
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا