قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، إن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من صباح يوم 29 أغسطس الجاري، مما أدى إلى مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
وأضافت "عناصر داعش كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة انتحارية متفجرة".
وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة.
وقال مسؤولان أميركيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما اليوم السبت، إن خمسة من أفراد الجيش الأميركي أصيبوا خلال العملية ونُقل أحد الجرحى لتلقي المزيد من العلاج. كما أصيب اثنان بالإعياء خلال العملية وجرى نقل أحدهما أيضا من المنطقة لمزيد من العلاج. وقال المسؤولان إن جميع الأفراد في حالة مستقرة.
وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية العراقية إن الإعلان عن موعد انتهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تأجل بسبب "التطورات الأخيرة"، دون تحديد تلك التطورات.
وذكرت وسائل إعلام، في مارس الماضي، أن المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد قد لا تنتهي إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق الجيش الأميركي داعش
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر «تيك توك»
(أ ف ب) - تنظر المحكمة العليا الأميركية الجمعة في مصير تطبيق تيك توك الشهير المهدّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.
في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
ويحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعداً نهائياً في 19 يناير الحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتقول تيك توك وبايت دانس وكذلك الجمعيات الحقوقية، إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.
هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته تيك توك وبايت دانس.
قالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة «لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك من خلال بايت دانس».
وأضافت أن «جمع تيك توك كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية... القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير».
نفت شبكة التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.
ويقول محاموها، إن القانون «يخالف الدستور» لأنه يستهدف تيك توك حصرياً، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.
ومن بين الخيارات التي يتم درسها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع بايت دانس أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبرت الشركة عن رفضها له في السابق. لكن العديد من المشترين المحتملين عبروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أماناً من خلال مؤسسته «ليبرتي بروجكت».
وقال فرانك ماكورت في بيان صحفي الخميس «قدمنا عرضاً لشركة بايت دانس» للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة.
وتتعاون وكالة فرانس برس، إلى جانب نحو خمس عشرة مؤسسة أخرى لتقصي الحقائق مع تيك توك في العديد من البلدان للتحقق من مقاطع الفيديو التي قد تحتوي على معلومات كاذبة.
أخبار ذات صلة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي