مناقشة آليات تفعيل وحدات الزراعة التعاقدية والمبادرات المجتمعية بتعز
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل محافظة تعز لشؤون التنمية والخدمات عبدالواسع الشمسي، آليات تفعيل وحدات الزراعة التعاقدية والتطوع والمبادرات المجتمعية للجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالمديريات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم المدير التنفيذي لفرع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة عامر الأهدل وعضوي الفريق التنموي بالمحافظة مدير عام الزراعة والري المهندس عبدالله الجندي ومنسق مؤسسة بنيان سالم الأهدل، إلى آلية حصر كبار المزارعين بالمديريات وإيجاد قاعدة بيانات بالمحاصيل التي تتميز بها كل مديرية، وإعداد برنامج نزول ميداني للتهيئة لتنفيذ الزراعة التعاقدية والتعريف بأهميتها في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
وأقر الاجتماع إنشاء وتفعيل وحدات الزراعة التعاقدية والتطوع والمبادرات المجتمعية بالجمعيات والرفع بالمعوقات التي تواجهها الجمعيات التعاونية الزراعية للمساندة في حلها.
وأوصى المجتمعون بضرورة حصر المحاصيل الزراعية والآبار ورفع إحصائيات للمحاصيل الزراعية الموسمية خاصة للحبوب (الذرة الشامية والبقوليات) لكبار المزارعين على مستوى المديريات.
وشدد الاجتماع على تفعيل دور الإعلام التنموي الزراعي وتعزيز الوعي بأهمية العمل التعاوني والزراعة التعاقدية والمبادرات المجتمعية والتطوعية في مديريات المحافظة، وكذا إقامة ورش توعوية للإعلاميين مع الجانب التنموي والمبادرات المجتمعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعية تعز والمبادرات المجتمعیة الزراعة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني