خبراء يكشفون لـRT.. هل تنجح مساعي مصر لجذب 30 مليون سائح في “إقليم ملتهب”؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
مصر – أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده تسعى لإنشاء أكثر من 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في إطار خطتها لاستقطاب 30 مليون سائح سنوياً.
وتسعى مصر لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، وتبذل جهوداً لتحقيق حلم الـ 30 مليون سائح، في ظل اهتمام متزايد بقطاع السياحة كأحد أهم روافد الاقتصاد المصري، من خلال سلسلة من المبادرات والتحديثات في البنية التحتية، وتحسين الخدمات السياحية، وتوسيع قاعدة الترويج للوجهات السياحية المتنوعة.
وتأتي مساعي مصر تزامناً مع وجود تقارير تشير إلى أن المنطقة الإقليمية لم تعد جاذبة للسياحة العالمية بسبب أنها منطقة صراعات، باستثناء مصر التي نجحت في تحقيق جذب سياحي على الرغم من كل الصراعات التي تشهدها المنطقة، ولديها قطاع سياحي قادر على الصمود، وما زالت وجهة سياحية جاذبة للسياحة العالمية، بحسب ما أعلنته الحكومة المصرية اليوم.
وبحسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فإن مصر تسعى لإتاحة أكبر حجم من المناطق السياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وإنشاء أكثر من 200 ألف غرفة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة، معتبراً هذا الأمر خطوة مهمة جداً لتحقيق هدف الـ 30 مليون سائح كل عام، الذي تستهدفه مصر خلال الفترة القادمة.
وحول مدى نجاح خطة مصر لاستقدام 30 مليون سائح، وصف عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب المصري السابق، في تصريحات لـ RT Arabic، تحركات مصر في ملف السياحة بأنها “مساعٍ وسط إقليم مضطرب، خاصة وأن الوضع في المنطقة يشهد تغيرات كل يوم، وزيادة بقع الصراعات تجعلها توصف بأنها منطقة ملتهبة”.
وأضاف أن “قطاع السياحة والاستثمار بشكل عام يهرب من الصراعات والأزمات، فمن حق مصر أن تسعى جاهدة في خطتها ورؤيتها لجذب الاستثمارات، لكن الأوضاع الإقليمية لن تساعد في تحقيق المستهدف بصورة كاملة”.
وأوضح أن “الدولة المصرية نجحت في تنفيذ العديد من مشروعات الجذب السياحي في مناطق نويبع، وطابا، ورأس سدر، ومرسى علم على البحر الأحمر، وبها العديد من المشروعات السياحية والغرف التي بحاجة إلى اهتمام الدولة بها، لأنه من الأولى الاستفادة من تلك المشروعات الموجودة وإزالة المعوقات التي تواجهها قبل التوجه إلى التوسع في مشروعات جديدة”.
وتعتمد خطة مصر لزيادة الجذب السياحي على تعدد وتنوع المقاصد السياحية بها، بحسب ما أكد عليه رئيس لجنة السياحة السابق بالبرلمان المصري. إذ تعد مصر من الدول الغنية بمصادر الجذب السياحي، حيث يوجد بها السياحة الأثرية في المناطق الأثرية والأهرامات والمعابد والمتاحف، وأماكن السياحة الترفيهية في البحر الأحمر وسواحل البحر المتوسط، والسياحة الدينية والروحانية في أماكن مسار العائلة المقدسة وجبال سانت كاترين والمساجد الأثرية في القاهرة، وأماكن السياحة العلاجية إذ يقدر عدد مواقع السياحة الاستشفائية في مصر بـ 1356 موقعاً.
وبيّن صدقي أن “الدولة المصرية عملت على تقديم حوافز للقطاع السياحي بهدف زيادة عدد الغرف السياحية، من بينها المبادرة التي قدمتها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه لتعزيز الاستثمارات في الغرف الفندقية ودعم قطاع السياحة، بهدف تقديم تسهيلات القروض وحوافز الاستثمار لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في صناعة السياحة في البلاد، ولكن يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين في قطاع السياحة، وألا تتعامل كل وزارة وفقاً لمصلحتها الشخصية فقط، بل يجب أن تنظر جميع مؤسسات الدولة إلى السياحة على أنها مشروع قومي للنهوض بالاقتصاد المصري، خاصة وأن هناك العديد من الدول المنافسة التي ألغت الضرائب وخففتها عن المستثمرين في القطاع السياحي باعتبارها قاطرة التنمية”.
وبحسب رئيس الوزراء المصري، فإن عدد الغرف الفندقية المتاحة حالياً، المنشأة والتي تعمل بالفعل، تتيح لمصر الوصول إلى حد أقصى هو 18 مليون سائح في العام، ولتحقيق الهدف الأكبر والوصول إلى 30 مليون سائح تحتاج مصر إلى 200 ألف غرفة فندقية، وهو ما يتم العمل عليه حالياً في العلمين وفي الساحل الشمالي، بتنفيذ عدد كبير من الغرف تحت الإنشاء، إلى جانب مناطق أخرى على ساحل البحر الأحمر.
من جانبه، قال حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية المصرية، لـ RT Arabic، إن الدولة المصرية تنفذ استثمارات كبرى في القطاع السياحي خاصة في منطقة الساحل الشمالي، في ظل ضعف عدد الغرف الفندقية فيه التي لم تتجاوز 4 آلاف غرفة رغم أهميته ومكانته، لذا أصبحت الدولة تستهدف إنشاء وتنفيذ 50 ألف غرفة في الساحل الشمالي.
وأضاف أن هناك خطة للدولة المصرية لمضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر بأكملها من 240 ألف غرفة إلى قرابة 500 ألف غرفة، لتستوعب ما تستهدفه الدولة واستقبال 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار إلى وصول 7 ملايين سائح بمعدل 70 مليون ليلة سياحية، خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، لكن أغلبهم سياحة شاطئية. فيما حققت إيراداتهم نحو 6 مليارات و600 مليون دولار، وبنهاية العام، من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى نحو 15 مليون سائح، أي أن عدد السياح لن يقل عن الأعداد التي وصلت مصر العام الماضي، وهو ما يعني أن الأوضاع في الإقليم لن تؤثر على قطاع السياحة في ظل ما تتمتع به مصر.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغرف الفندقیة قطاع السیاحة ملیون سائح عدد الغرف ألف غرفة
إقرأ أيضاً:
علماء يكشفون عن الجينات التي فاقمت كارثة الكوليرا في اليمن
أجاب مجموعة من العلماء عن سؤال -يمثل لغزا يبحث مختصو الرعاية الصحية عن حل له منذ عام 2018- حول سبب عدم استجابة مرضى الكوليرا في اليمن للمضادات الحيوية، وخاصة مع مؤشرات تؤكد ظهور جينات قادرة على مقاومة الأدوية.
وكشفت الدراسة -التي شارك فيها علماء من معهد ويلكوم سانجر وجامعة تورنتو ومعهد باستور وجامعة صنعاء، ونشرت في دورية "نيتشر ميكروبيولوجي"- عن مصدر مقاومة المضادات الحيوية التي ظهرت في البكتيريا التي تقود تفشي الكوليرا التي تؤثر حاليا على اليمن.
وقد تبين للعلماء أن ثمة نوعا خامسا من الكوليرا يحتوي على عناصر وراثية قادرة على مقاومة الأدوية بما فيها المضاد الحيوي، وهي العامل الرئيسي للمرض خلال تفشيه في اليمن.
وفي حين ما زال مصدر تفشي المرض في اليمن غير واضح، لكن من المؤكد أنه توطن في البلاد منذ عام 2016، الذي يشهد أكبر تفشٍ للكوليرا في التاريخ الحديث، فإن مقاومة المضادات الحيوية بدأت تظهر من مرضى الكوليرا في عام 2018، وهو ما عده العلماء مشكلة فاقمت الأزمة بشكل كبير.
بكتيريا الكوليرا في المجهر الإلكتروني (ويكيميديا) جين الخطورة
وبعد أن قام فريق الدراسة بتحليل 260 عينة من الحمض النووي لبكتيريا الكوليرا تم جمعها في اليمن بين عامي 2016 و2019، تبين أن السبب يعود إلى الاستخدام واسع النطاق للمضادات الحيوية للأزيثروميسين ومضادات حيوية أخرى من نوع ماكرولايد، في ذلك الوقت.
وأشارت الدراسة إلى أن النساء الحوامل والأطفال في اليمن والمصابين بالكوليرا تم علاجهم بالإريثروميسين والأزيثروميسين من عام 2016 حتى أواخر عام 2018، وعند هذه النقطة كان هناك تغيير مفاجئ في ملف الحساسية المضادة للميكروبات.
وقال الباحثون إن هذه السلالات التي تعتبر محصنة ضد الأدوية لم يتم نقلها خارج اليمن، وظهورها مرتبط بالاتصال الطويل الأمد لأسلافها بالمضادات الحيوية من فئة ماكرولايد، مما أدى إلى ظهور أنواع أقل عدوى من البكتيريا، لكنها تحمل جينات مقاومة للمضادات الحيوية.
وفي دراستهم، قام الباحثون بتوصيف النمط الجيني لعينات الكوليرا التي أخذت من اليمن، وكانت 84% منها تحتوي على السلالة الجينية الفرعية "تي 13" السلالة، وحملت هذه النسخة بلازميدا مميزا تبين أنه السبب في مقاومة الكوليرا للأدوية.
البلازميد هو عبارة عن قطعة دائرية صغيرة من الحمض النووي، توجد بشكل أساسي في البكتيريا وبعض الكائنات الحية الأخرى مثل بعض الخمائر. ويتميز البلازميد بقدرته على تكرار نفسه بشكل مستقل عن الكروموسوم الذي يحمل الحمض النووي البكتيري الرئيسي. ويحتوي غالبا على جينات تمنح الخلايا خصائص معينة، مثل مقاومة المضادات الحيوية أو القدرة على إنتاج بروتينات معينة.
في حين ما زال مصدر تفشي المرض في اليمن غير واضح، فإن من المؤكد أنه توطن في البلاد منذ عام 2016 (رويترز) كيف تتم المقاومة؟يرى خبير المناعة والخلايا الجذعية، الدكتور أديب الزعبي، أن نتائج هذه الدراسة بديهية، ومن المعروف علميا أن استخدام أدوية المضادات الحيوية المختلفة قد يضع ضغطا على البكتيريا لمقاومة الأدوية، فتقوم البكتيريا بتغيير جيناتها لمنع فعالية المضاد الحيوي عليها.
ويقول الزعبي، في حديثه للجزيرة نت، إن هذه العملية تؤدي إلى ولادة سلالات مختلفة جينيا لمقاومة هذه المضادات الحيوية، وذلك عن طريق إحداث طفرات وراثية تغير من جينات هذه البكتيريا بحيث تنتج بروتينات فعالة لمقاومة عمل المضاد الحيوي.
ويلعب الاستخدام غير الصحيح للمضادات الحيوية عند المرضى دورا رئيسيا في أحداث هذه الطفرات الخطيرة التي تسمح للبكتيريا بمقاومة المضاد الحيوي، وفق حديثه.
ويضيف "بهذه الطريقة يتم استخدام المضادات الحيوية المختلفة غير الفعالة من قبل العديد من المرضى، فيؤدي ذلك إلى قتل جزئي للبكتيريا، بينما تقوم البكتيريا الأخرى بتطوير نفسها لمقاومة هذا المضاد الحيوي غير الفعال".
وهذا بدوره يسبب تخليق عدة سلالات من هذه البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المختلفة. وفي معظم الأحيان قد يصاب شخص واحد بأكثر من سلالة فتقوم السلالات بالاندماج فيما بينها داخل جسم المريض، مما يؤدي إلى إيجاد بكتيريا مقاومة لعدة أنواع من المضادات الحيوي في آن واحد، وفق حديثه.
ومع مؤشرات تؤكد ظهور جينات قادرة على مقاومة الأدوية، وباعتبار أن الكوليرا تنتشر سريعا في المناطق التي تفتقر إلى المياه النظيفة والصرف الصحي المناسب، ويمكن أن تصبح قاتلة إذا لم يتم معالجتها على الفور، ولا بد من تعزيز خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة، وهذا أمر بالغ الأهمية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الوضع.