رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة "سانت كاترين" (تفاصيل)
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة "سانت كاترين"، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها تلك المنطقة، وبحيث تصبح هذه البقعة المقدسة مقصدًا عالميًا للسائحين، بما يليق بقيمتها الروحية والدينية والأثرية والتاريخية، كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.
واستعرض وزير الإسكان موقف مشروعات التطوير الرئيسية، حيث عرض الموقف التنفيذي لمركز الزوار، والذي يتضمن: منطقة استقبال، ومحلات ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات الطيران، ومطاعم وكافيتريات.
جانب من الاجتماعكما استعرض الشربيني، موقف مبنى وساحة السلام وبه: ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى عرض متحفي متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريات، وغرف اجتماعات، وتطرق الوزير إلى موقف تطوير منطقة وادي الدير، منوهًا إلى أنها تتضمن ممشى وادي الدير، وساحة انتظار السيارات، ومبرك الجمال.
وفيما يخص أعمال التطوير بمنطقة امتداد النزل البيئي، أوضح الشربيني، أنها تشمل 192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحا، وحديقة صحراوية بمحازاة سفح الجبل تربط النزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وممشى لاند سكيب يحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولًا لجبل التجلي.
كما تطرق الوزير للموقف التنفيذي للفندق الجبلي، مشيرًا إلى أنه يحتوي على 144 غرفة متنوعة وأجنحة، وفيما يخص موقف المنتجع السياحي أعلى الهضبة، أوضح "الشربيني" أنه يتضمن مبنى استقبال على مساحة 1200 م2، وفيلات وشاليهات.
واستعرض اللواء محمود نصار، موقف منطقة البازارات السياحية، مشيرًا إلى أنها تحتوي على 16 بازارًا على مساحة 1500 م2، كما عرض موقف الحي السكنى بالزيتونة، والذي يتكون من 21 مجمعا فندقيا، و26 وحدة سكنية بالمجمع الفندقي الواحد، بإجمالي عدد 546 وحدة سكنية.
وعرض رئيس الجهاز المركزي للتعمير، موقف المجمع الحكومي الجديد بمدينة سانت كاترين، حيث أشار إلى أنه يتكون من مبنى مجلس المدينة، والمدخل الرئيسي للمبنى، ومناطق مفتوحة، ومنطقة انتظار للسيارات، كما استعرض الموقف التنفيذي للنادي الاجتماعي، والمقام على مساحة اجمالية تبلغ 1920 م2، وكذا موقف تطوير منطقة إسكان البدو، وموقف تطوير مركز البلدة التراثية، والذي يشمل: تطوير وتوسعة مسجد الوادي المقدس، وتطوير المحال القائمة، وانشاء بازارات جديدة.
كما استعرض اللواء نصار، الجهود المبذولة لإنشاء شبكة الطرق والمرافق ودرء أخطار السيول بمدينة سانت كاترين، وتطوير ورفع كفاءة وأعمال الحماية من مخاطر السيول لطريق مطار سانت كاترين، وأعمال شبكة الكهرباء ومحطات المحولات، ورفع كفاءة خط مياه أبو رديس – سانت كاترين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولي مصطفي مدبولي سانت كاترين موقع التجلي الأعظم أخبار مصر الاسكان أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم سانت کاترین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.