يزداد الحديث داخل روسيا وفي العديد من دول العالم، حول إمكانية اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته المرتقبة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر إلى منغوليا، وهي الأولى له منذ صدور مذكرة اعتقال ضده في شهرمارس من العام الماضي بحسب ما نشرتة وكالة رويترز.

وتعتبر منغوليا دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وموقعة على بنود نظام روما الأساسي، وتعد زيارة الرئيس الروسي هي الأولى له لدولة عضو في نظام روما، ويستعد بوتين لزيارة منغوليا خلال شهر سبتمبر بدعوة من رئيس البلاد، للاحتفال بالذكرى الـ85 لانتصارعسكري مشترك بين البلدين، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

والانتصارالعسكري المشترك هو صراع بين القوات السوفيتية واليابانية في معركة خالخين جول، على الأراضي المنغولية عام 1939.

الزيارة تمثل تحديًا للجنائية الدولية

وتشكل هذه الزيارة إلى منغوليا، وهي دولة موقعة على نظام روما الأساسي، تحدياً مباشراً لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، وقد تشكل سابقة خطيرة لقادة دوليين آخرين متهمين بجرائم مماثلة، وطالبت أوكرانيا، نظيرتها منغوليا، باعتقال فلاديمير بوتين فور وصوله البلاد، وأضافت: «ندعو السلطات المنغولية إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الإلزامية».

الكرملين المذكرة لا تثير قلقنا

وصرحت الرئاسة الروسية، أن مذكرة التوقيف الصادرة ضد بوتين من المحكمة الجنائية الدولية، لا تشكل خطرًا على زيارة بوتين المقبلة إلى منغوليا، الملزمة نظريًا بتوقيفه بمجرد وصوله نظرًا لكونها عضوًا في المحكمة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن مذكرة التوقيف لا تثير قلقهم، مؤكدًا أن روسيا لديها حوار ممتاز مع منغوليا.

المحكمة الجنائية ترفض التعليق

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية التعليق لـ«الوطن» حول قضية اعتقال فلاديمير بوتين وزيارته إلى منغوليا، وكان فادي العبدلله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، قال في تصريحات لـ«الوطن» إن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي والأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بوتين مذكرة التوقيف الكرملين منغوليا المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة إلى منغولیا نظام روما

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.

ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • خوفًا من اعتقاله.. إلغاء زيارة وزير صهيوني إلى بروكسل
  • رئيس المحكمة الدستورية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المصري
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير
  • وزير اسرائيلي يلغي زيارته الى بروكسل خوفا من صدور مذكرة لاعتقاله