بوتين يتحدى الجنائية الدولية.. تفاصيل أول زيارة دولية له بعد صدور مذكرة اعتقاله
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يزداد الحديث داخل روسيا وفي العديد من دول العالم، حول إمكانية اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته المرتقبة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر إلى منغوليا، وهي الأولى له منذ صدور مذكرة اعتقال ضده في شهرمارس من العام الماضي بحسب ما نشرتة وكالة رويترز.
وتعتبر منغوليا دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وموقعة على بنود نظام روما الأساسي، وتعد زيارة الرئيس الروسي هي الأولى له لدولة عضو في نظام روما، ويستعد بوتين لزيارة منغوليا خلال شهر سبتمبر بدعوة من رئيس البلاد، للاحتفال بالذكرى الـ85 لانتصارعسكري مشترك بين البلدين، بحسب بيان صادر عن الكرملين.
والانتصارالعسكري المشترك هو صراع بين القوات السوفيتية واليابانية في معركة خالخين جول، على الأراضي المنغولية عام 1939.
الزيارة تمثل تحديًا للجنائية الدوليةوتشكل هذه الزيارة إلى منغوليا، وهي دولة موقعة على نظام روما الأساسي، تحدياً مباشراً لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، وقد تشكل سابقة خطيرة لقادة دوليين آخرين متهمين بجرائم مماثلة، وطالبت أوكرانيا، نظيرتها منغوليا، باعتقال فلاديمير بوتين فور وصوله البلاد، وأضافت: «ندعو السلطات المنغولية إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الإلزامية».
الكرملين المذكرة لا تثير قلقناوصرحت الرئاسة الروسية، أن مذكرة التوقيف الصادرة ضد بوتين من المحكمة الجنائية الدولية، لا تشكل خطرًا على زيارة بوتين المقبلة إلى منغوليا، الملزمة نظريًا بتوقيفه بمجرد وصوله نظرًا لكونها عضوًا في المحكمة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن مذكرة التوقيف لا تثير قلقهم، مؤكدًا أن روسيا لديها حوار ممتاز مع منغوليا.
المحكمة الجنائية ترفض التعليقورفضت المحكمة الجنائية الدولية التعليق لـ«الوطن» حول قضية اعتقال فلاديمير بوتين وزيارته إلى منغوليا، وكان فادي العبدلله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، قال في تصريحات لـ«الوطن» إن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي والأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بوتين مذكرة التوقيف الكرملين منغوليا المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة إلى منغولیا نظام روما
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي