"معاشات الوفد".. مُستحقات متأخّرة ونهاية خدمة دون مكافأة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
سطر جديد تكتبه أزمة الزملاء الصحفيون المُحالون للمعاش بجريدة الوفد، بعد مُماطلة تنتهجها إدارة الحزب والجريدة، بعدم صرف مُستحقات نهاية الخدمة لهم، والذين طالبوا رئيس الحزب عبدالسند يمامة كثيرًا، بصرف مُستحقاتهم عن سنوات خدمتهم التي تتجاوز 30 عامًا.
تعهّد رئيس الحزب أكثر من مرة بصرف دفعات من مُستحقات الزملاء، إلا أنه لم يلتزم بوعوده، التي كان آخرها الاتفاق على صرف دفعات مُنتظمة بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومعظم أعضاء المجلس، إلا أنه لم يلتزم، ما دفع أصحاب المعاشات إلى توجيه رسائل إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لتمكينهم من صرف مُستحقاتهم.
جولات من الاعتصام، دخلها الزملاء الصحفيون والعاملون المُحالون على المعاش بجريدة الوفد، داخل مكتب الدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير؛ اعتراضًا على مُماطلة رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، في صرف مُستحقات نهاية الخدمة لهم.
تجاهل حقوق من أستاذ قانون
وعبّر أصحاب المعاشات في الوفد عن استيائهم وغضبهم الشديد لما آلت إليه أساليب التعامل معهم، وتجاهل حقوقهم من أستاذ قانون، ومرشح مُحتمل لرئاسة الجمهورية.
وتساءل أصحاب المعاشات، ماذا سيفعل المرشح المُحتمل لرئاسة الجمهورية مع مشاكل 110 مليون مواطن، في حين أنه أمام مشكلة 107 فقط من أصحاب المعاشات، ويماطل في حلها، بالإضافة إلى رفضه القاطع لتنفيذ أحكام قضائية حصل عليها بعض من الزملاء.
محاولات النقابة لحل الأزمة
وحاول الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إيجاد حلول حقيقية للأزمة، ودخل في جولة تفاوض مع رئيس الحزب ورئيس التحرير قبل انتخابات التجديد النصفي للنقابة، ووعد الحزب بحل الأزمة، وصرف مُستحقات الزملاء على دُفعات، وبالفعل تم صرف أكثر من دُفعة، إلا أنه سُرعان ما توقّف عن الالتزام بموايعد الدُفعات الأخرى.
وبدأ الزملاء جولات أخرى من الاعتصامات داخل مكتب رئيس التحرير وداخل مقر الحزب، وسط محاولات لفض اعتصاماتهم المختلفة، إلا أنهم يحاولون الثبات على المطالبة بمُستحقاتهم كاملة، والالتزام لمواعيد الصرف المُتفق عليها.
ويتدخّل مجلس النقابة مرة أخرى في محاولة لإيجاد وعدٍ جديد من الحزب بصرف متأخرات الزملاء المالية، ثم يقررون فض الاعتصام، وبعد ذلك يتخلّف الحزب عن صرف المُستحقات ليعود الزملاء للاعتصام من جديد.
مجلس النقابة يتضامن
وناقش مجلس النقابة خلال اجتماعه أمس، أزمة الزملاء المُحالين للمعاش بجريدة الوفد، وأعلن دعمه لمطالبهم بالحصول على مُستحقاتهم المالية، وحثّ إدارة صحيفة الوفد والقائمين على الحزب للالتزام بتعهدّاتهم، ووقف سياسة المُماطلات، وصرف مُستحقات الزملاء المالية، مشددًا ععلى مساندته لأي تحركات قانونية يتّخذها الزملاء، حتى الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين أصحاب المعاشات إلا أنه
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه.. حقيقة صرف مكافأة شهر رمضان للعاملين في الدولة
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن موعد صرف مكافأة شهر رمضان للعاملين بالدولة، والتي يقدر لها 1500 جنيه، للمساهمة بالمصاريف المعيشية لشهر رمضان.
صرف مكافأة 1500 جنيه لشهر رمضانصرف المكافآت بمناسبة شهر رمضان متوقف على قرارات كل جهة حكومية بناءً على مواردها الخاصة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية التي وضعتها وزارة المالية لضمان الشفافية والالتزام المالي.
وبالفعل أخذت بعض المؤسسات الحكومية قرار بصرف مكافأة 1500 جنيه لشهر رمضان، وعلي رئسهم جامعة المنوفية.
وافق مجلس جامعة المنوفية في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2025 على صرف مكافأة مالية قدرها 1500 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقد شهد الاجتماع استعراض رئيس الجامعة لأبرز الفعاليات التي تمت خلال شهر يناير، كما قدم نائبا رئيس الجامعة، الدكتور صبحي شرف والدكتور ناصر عبد الباري، الموضوعات المتعلقة بقطاعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعليم والطلاب.
و حضر الجلسة عمداء الكليات والدكتور إكرامي جمال، أمين عام الجامعة.
وبعض المؤسسات اعلنت عن صرف مكافآت لشهر رمضان، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي على مستوى الدولة بصرف مكافأة موحدة لجميع العاملين بالدولة، علي الرغم ان القانون يمنح لكل مؤسسة حكومية الحرية في تقرير صرف مكافآت بناءً على لوائحها الداخلية ومواردها الذاتية.
ضوابط وزارة المالية لصرف المكافآتأصدرت وزارة المالية عدة ضوابط لصرف مكافآت العاملين بمناسبة الأعياد أو المناسبات الدينية والوطنية، استنادًا إلى الكتاب الدوري رقم (101) لسنة 2023، وذلك لمنع أي مخالفات قانونية.
تضمنت هذه الضوابط ما يلي:
1. استحقاق المكافآت مشروط بأداء أعمال غير اعتيادية أو إضافية أو تحقيق إنجازات، وليس لمجرد حلول مناسبة أو عيد.
2. يجب أن تكون المكافآت ذات قيم مالية مقطوعة وفقًا لقوانين الخدمة المدنية واللوائح المالية.
3. تمويل المكافآت يتم من الموارد الذاتية للصناديق أو الحسابات الخاصة بالجهة، دون تحميلها على الموازنة العامة للدولة.
4. يحظر تقديم هدايا أو مزايا عينية خلال المناسبات.
5. يُمنع صرف المكافآت من تمويل الخزانة العامة، مع التأكيد على تغطيتها من الموارد الذاتية فقط.
شددت وزارة المالية على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتلك الضوابط لتجنب المساءلة القانونية وضمان صرف المكافآت بما يتماشى مع القوانين.
كما أكدت أن قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 لا يجيز صرف مكافآت على أساس المناسبات أو الأعياد، ما يجعل أي قرار في هذا الشأن يعتمد على الموارد الذاتية لكل جهة إدارية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة