قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إنّ موافقة مجلس الوزراء على قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، هو إجراء ضروري ومكمل للخطوات التي اتخذتها الدولة لترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصاية العالمية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وأثارها السلبية على مصر شأن مختلف دول العالم.

ترشيد الإنفاق والاستهلاك

وأضاف صبور، أنّ توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق والاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية وتحقيقا للمستهدفات، خاصة أنّ الحكومة تراعي في وضعها لقواعد ترشيد الإنفاق ألا تؤثر على أداء الجهات المخاطبة بهذه القرارات أو على الخدمات التي تؤديها، لذلك من المهم ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الأموال في أُطر الصرف الأكثر ضرورة، ما يساهم في تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتقليص الصرف والإنفاق على الأنشطة غير المجدية.

رقابة على تطبيق أحكام القرار

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّه وفقا للقرار تسري هذه الأحكام على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، باستثناء صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، مؤكدا ضرورة وجود رقابة على تطبيق أحكام القرار في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

وأكد صبور، أنّ القرار سيساهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي في ضرورة إيجاد آليات لتعظيم إيرادات الدولة وتحصيلها، وضبط الإنفاق وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وأولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي والحد من الاستيراد، ما يوفر العملة الصعبة ويرفع قيمة المنتج المصري، فضلا عن وجود قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، بجانب ضوابط بشأن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وإدارة العنصر البشري، وعقد المؤتمرات، وكلها ضوابط مهمة لتقليل الهدر ومنع إهدار المال العام في أي أمور غير مجدية وليست ضرورية، وبالتالي يتم إعادة ترتيب الأولويات، ويجب العمل على حسن استغلال الأصول غير المستغلة.

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى والتي بلغت وفقا للتقديرات الرسمية بوزارة المالية نحو 500 مليار جنيه، وتشجيع المواطنين على تفضيل المنتج المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ترشيد الاستهلاك مجلس الشيوخ ترشید الإنفاق

إقرأ أيضاً:

برلماني: محطة أبيدوس 1 خطوة جادة فى مسار التحول للطاقة المتجددة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية يُمثل خطوة مهمة في مسار التحول نحو الطاقة المتجددة، وهو جزء من استراتيجية الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، موضحا أن محطة أبيدوس تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.


وقال "الجندي"، إن هذا النوع من المشاريع يعزز دور مصر كواحدة من الدول الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة بعد نجاح مشاريع ضخمة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، كما أنها تُظهر التزام الدولة بزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الكلي، لافتا إلى أنه على المدى البعيد، محطة أبيدوس وغيرها من المشاريع المماثلة يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في مصر.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجه مصر الواضح نحو استخدام الطاقة النظيفة، هو جزء من خطة وطنية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وهو التوجه الذي يتسق تماما مع رؤية مصر 2030، التي تضع الطاقة النظيفة كأولوية لتحقيق التنمية المستدامة،  منوها عن أهمية هذه المحطة في تعزيز إقامة مشاريع مستقبلية متكاملة، وهو ما يعكس إصرار مصر على توسيع حصتها من الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2035.

وشدد النائب حازم الجندي على أن مصر حريصة على تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال مشروعات مثل محطة أبيدوس، والتي تساهم في إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة، ومن ثم خفض الانبعاثات الكربونية، لافتا إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية أو الرياح في هذه المحطات يقلل من التأثير البيئي السلبي للطاقة التقليدية

مقالات مشابهة

  • "الدولة" يناقش مشروع "الميزانية العامة للدولة" تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء
  • الأجهزة الرقابية تتخذ قرارات مهمة لضمان تحصيل الإيرادات وحماية المال العام
  • محلل سياسي: قانون اللاجئين خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي المصري
  • مجلس الدولة يُقر "تقرير الاقتصادية" حول مشروع الميزانية العامة للدولة
  • مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
  • مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.. عاجل
  • بن طوق: المؤسسات الإعلامية شريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة
  • غوتيريش: الانتخابات العامة ضرورة لاستعادة شرعية مؤسسات ليبيا
  • برلماني: محطة أبيدوس 1 خطوة جادة فى مسار التحول للطاقة المتجددة
  • كاتب صحفي: التحول للدعم النقدي يرشد استخدام الموارد المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة