برلماني: توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق خطوة مهمة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إنّ موافقة مجلس الوزراء على قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، هو إجراء ضروري ومكمل للخطوات التي اتخذتها الدولة لترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصاية العالمية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وأثارها السلبية على مصر شأن مختلف دول العالم.
وأضاف صبور، أنّ توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق والاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية وتحقيقا للمستهدفات، خاصة أنّ الحكومة تراعي في وضعها لقواعد ترشيد الإنفاق ألا تؤثر على أداء الجهات المخاطبة بهذه القرارات أو على الخدمات التي تؤديها، لذلك من المهم ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الأموال في أُطر الصرف الأكثر ضرورة، ما يساهم في تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتقليص الصرف والإنفاق على الأنشطة غير المجدية.
رقابة على تطبيق أحكام القراروأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّه وفقا للقرار تسري هذه الأحكام على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، باستثناء صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، مؤكدا ضرورة وجود رقابة على تطبيق أحكام القرار في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد صبور، أنّ القرار سيساهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي في ضرورة إيجاد آليات لتعظيم إيرادات الدولة وتحصيلها، وضبط الإنفاق وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وأولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي والحد من الاستيراد، ما يوفر العملة الصعبة ويرفع قيمة المنتج المصري، فضلا عن وجود قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، بجانب ضوابط بشأن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وإدارة العنصر البشري، وعقد المؤتمرات، وكلها ضوابط مهمة لتقليل الهدر ومنع إهدار المال العام في أي أمور غير مجدية وليست ضرورية، وبالتالي يتم إعادة ترتيب الأولويات، ويجب العمل على حسن استغلال الأصول غير المستغلة.
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى والتي بلغت وفقا للتقديرات الرسمية بوزارة المالية نحو 500 مليار جنيه، وتشجيع المواطنين على تفضيل المنتج المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترشيد الاستهلاك مجلس الشيوخ ترشید الإنفاق
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤكد على انهاء مهام التحالف الدولي في العراق: لا مبرر لوجوده - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاحد (30 آذار 2025)، على ضرورة انهاء مهام التحالف الدولي في العراق وفق توقيتات محددة بحسب اتفاق لجان التفاوض ما بين بغداد وواشنطن.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك ضرورة على الالتزام بالتوقيتات الزمنية لأنهاء مهام التحالف الدولي من العراق بحسب جولات الحوار والتفاوض ما بين بغداد وواشنطن، فلا يوجد أي مبرر لتعطيل هذا الانسحاب، بل يجب الإسراع فيه".
وأضاف أن "العراق ليس بحاجة الى أي قوات اجنبية وقواته الرسمية جاهزة ومستعدة لأي طارئ وهناك تطور كبير في الأداء القتالي لكافة الصنوف القتالية وكذلك الطيران الحربي، ولهذا الانسحاب يجب ان يكون بحسب التوقيتات التي أعلنت عنها الحكومة العراقية، ولا مبرر لأي تأجيل".
وكان قد كشف النائب ماجد شنكالي، في وقت سابق أن التحالف الدولي مستمر في تواجده داخل العراق، مشيرًا إلى أنه لا يزال موجودًا في قواعد مثل أربيل وعين الأسد.
وأكد شنكالي في تصريح، تابعته "بغداد اليوم"، أن الولايات المتحدة، وفي المرحلة المقبلة، ستعمل على تحجيم دور الفصائل المسلحة والمال السياسي داخل العراق، في سياق تغييرات مرتقبة في خريطة النفوذ المحلي.
تأتي هذه التصريحات في ظل نقاشات مستمرة حول مستقبل التحالف الدولي، ودور الفصائل المسلحة، وتوازنات القوى في المشهد الأمني والاقتصادي العراقي.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر