البرازيل تحظر X لرفضه الامتثال لأمر المحكمة العليا

أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس مزودي خدمة الإنترنت في البلاد بحظر منصة التواصل الاجتماعي X. 

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الأمر ينبع من رفض المالك إيلون ماسك تعيين ممثل قانوني لقضيته والامتثال لأمر مورايس بإغلاق حسابات X التي اعتبرها ضارة بالعملية الديمقراطية. 

تم نشر الأمر عبر الإنترنت بواسطة موقع الأخبار البرازيلي Poder 360.

أصدر القاضي موعدًا نهائيًا لشركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا العملاقة لإزالة X من متاجر التطبيقات ومنصاتها. 

لدى Apple وGoogle خمسة أيام لإزالة تطبيق الوسائط الاجتماعية من متاجر التطبيقات الخاصة بهما. 

أكدت وكالة الاتصالات البرازيلية Anatel أنها تلقت الأمر، ولدى مزودي خدمة الإنترنت في البلاد 24 ساعة فقط للامتثال للأمر.

لا يحظر أمر القاضي مورايس وصول الدولة إلى X فحسب، بل يجعل أيضًا استخدام التطبيق من خلال شبكة خاصة افتراضية (VPN) جريمة. 

يمكن لأي شخص يتم ضبطه وهو يصل إلى X باستخدام VPN أن يواجه غرامة يومية قدرها 50000 ريال برازيلي (حوالي 8900 دولار).

كما جمد القاضي مورايس الحسابات المصرفية البرازيلية لمزود خدمة الإنترنت Starlink التابع لشركة SpaceX يوم الخميس لمزيد من الضغط على ماسك للامتثال لأمر المحكمة.

 SpaceX، مثل X، هي شركة خاصة مملوكة لأغلبية ماسك، وX لديها 3 ملايين دولار غرامات غير مدفوعة تتعلق بقضيتها في البلاد.

 في اليوم السابق، أصدر القاضي مورايس تهديدًا بحظر منصة X بالكامل في جميع أنحاء البرازيل إذا لم تعين شركة التواصل الاجتماعي ممثلًا قانونيًا في البلاد.

 مر الموعد النهائي دون أي تغيير في جدول المحكمة، لذلك نفذ القاضي وعده.

أعربت Starlink عن عدم موافقتها على الأمر، وتعهدت بمحاربة الحكم. حتى أنها هددت بجعل خدماتها مجانية للعملاء لتقويض أمر العدالة.

كان القتال القانوني بين القاضي مورايس وماسك مشتعلًا منذ أشهر، قاضي المحكمة العليا هو أيضًا السلطة الانتخابية في البرازيل وكان يراقب ويصدر أوامر للمرشحين لتجنب نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي.

يقال إن الانتخابات الرئاسية البرازيلية لعام 2022 بين الرئيس الحالي سيئ السمعة جايير بولسونارو ومنافسه والرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كانت مليئة بمحاولات تقديم معلومات كاذبة للناخبين. 

كان القاضي مورايس، حتى وقت قريب، رئيسًا للمحكمة الانتخابية العليا في البلاد، والتي منحته سلطة إصدار أمر بإزالة المحتوى الذي ينتهك أوامر المحكمة السابقة. 

أصدر القاضي حظرًا مماثلاً لتطبيق المراسلة Telegram لفشله في تجميد الحسابات المخالفة، والذي تم رفعه بعد الامتثال.

وصف ماسك توجيهات مورايس بإزالة أو تجميد حسابات المعلومات المضللة المماثلة من X بأنها "أوامر رقابة".

 وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ماسك عن رفضه المستمر للامتثال للمحكمة من خلال إغلاق مكتب X في البرازيل "لحماية سلامة موظفينا". 

كما وعد فريق شؤون الحكومات العالمية في X بنشر جميع "المطالب غير القانونية للقاضي دي مورايس وجميع ملفات المحكمة ذات الصلة".

المصدر: بوابة الوفد