البسيكري: الاتحاد الأوروبي دوره هامشي ويقتصر على تقديم المال
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد السنوسي البسيكري مدير المركز الليبي للدراسات، أنه من المنطق شعور بعض الدول بالقلق إزاء ما يحدث في المؤسسة المالية في ليبيا، خاصة تلك الأطراف التي لها مصالح مباشرة.
وقال “البسيكري” خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، إن “الاتحاد الأوروبي دوره الدولي هامشي بل ويقتصر على تقديم المال حال الحاجة”.
وقلل من “دور الاتحاد الأوروبي في تفكيك الأزمة والضغط على الأطراف من أجل العودة إلى المفاوضات أو عدم تجاوز الاتفاقات الرئيسية الحاكمة للمسار السياسي”.
ورجح “البسيكري” تدخل “الدول التي تتأثر بشكل مباشر من إغلاق الحقول النفطية، وعلى رأسها أمريكا؛ لأن الحالة الراهنة تستلزم هذا التدخل فكل طرف يصعد ضد الأخر”.
وتابه أنه يتوقع “قبول أمريكي وغربي تجاه دعوة ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، باجتماع مرتقب ستدعمه كل القوى الدولية لاحتواء هذه الأزمة”.
ورأى “البسيكري” أن “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فتح الباب قليلا لإجراء التفاوض مع معسكر الغرب، وهو ما يعني زيادة التدخلات الخارجية وزيادة حدتها لإنهاء التوتر الحاصل في البلاد.
واستبعد “قيام المجلس الرئاسي باتخاذ قرارات يجمد فيها مجلسي النواب والدولة، لأن البعثة لن تسمح بحدوث ذلك”.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا قد أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في ليبيا في ظل تزايد الانقسام السياسي في غياب مؤسسات موحدة. وحثت البعثة في بيان لها أمس، جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء وبحسن نية والسعي للتوصل إلى حل تفاوضي.
وأكدت من جديد استعدادها لدعم هذه العملية بفعالية، بما في ذلك استعادة مسار ليبيا نحو تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات وطنية. كما دعت جميع القادة الليبيين إلى وضع المصالح الوطنية في المقام الأول، وخفض التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ورفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول النفطية.
الوسومالبسيكريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البسيكري الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأطراف المتصارعة في ليبيا تجتمع ببوزنيقة.. بوريطة: الحل بحاجة ماسة لـ”روح الصخيرات”
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء ببوزنيقة، الحاجة الماسة إلى “روح الصخيرات” من أجل إيجاد حل للملف الليبي.
وقال بوريطة، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، الذي تمتد أشغاله على مدى يومين، بحضور أكثر من 60 عضوا من المجلسين، “نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى روح الصخيرات في هذه المرحلة الحاسمة من الملف الليبي”، مشيرا إلى أن “تلك الروح التي جعلت الليبيين يظهرون للعالم أن لديهم القدرة والإرادة والرؤية لحل مشاكل بلادهم، هي التي تحتاجها ليبيا والمجتمع الدولي، ونتمنى أن تكون حاضرة في المراحل المقبلة انطلاقا من هذا الاجتماع”.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن التوقيع في 17 دجنبر 2015 على اتفاق الصخيرات شكل مرجعية أساسية لليبيين وأعطى للبلاد مخاطبين على المستوى الدولي ونوعا من الاستقرار ومؤسسات، منها المؤسستان الحاضرتان اليوم، معتبرا أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين يظلان “أداتين مهمتين” لأي تقدم في مسار حل الملف الليبي.
وبخصوص اختيار مدينة بوزنيقة لعقد هذا الاجتماع التشاوري، قال السيد بوريطة إن المغرب ينظر إلى ذلك كإشارة للثقة الدائمة والأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين ولارتياح الليبيين لعقد اجتماعاتهم بالمملكة، بفضل المقاربة التي اعتمدها المغرب، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إزاء الملف الليبي منذ البداية.
وأوضح أن هذه المقاربة تعتمد على عدم التدخل واحترام إرادة الليبيين ومؤسساتهم ودعم كل الاختيارات التي تقوم بها المؤسسات الليبية الشرعية للدفع نحو حل للأزمة في هذا البلد.
وأبرز بوريطة أن مواقف المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، ثابتة لا تتغير بتغير الأحداث والسياقات، “فنحن مع ليبيا ونعتبر استقرارها من استقرارنا ووحدتها من وحدتنا، ونرى أن الحل هو دائما ليبي-ليبي، وليس هناك حل ي فرض على الليبيين أو يأتي من الخارج”.
ولفت إلى أن المغرب يعطي مجالا لليبيين للتحاور بينهم بدون أي مواقف أو اقتراحات أو مبادرات، عدا التجاوب مع كل رغبة للأطراف الليبية لتجد مساحة بعيدا عن الضغط للتحاور والتشاور.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع التشاوري ينعقد في سياق معقد يتسم بتحولات مهمة وأحداث متسارعة وتدخلات غير عربية في الشؤون العربية، مما يسائل الليبيين على الخصوص بشأن الحفاظ على وحدة بلادهم وسلامة أراضيهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية.
كما يأتي هذا الاجتماع، يتابع بوريطة، في سياق الرغبة في تحريك الملف الليبي، سواء على مستوى البعثة الأممية أو بعض الأطراف، مبرزا أن اجتماع اليوم يشكل فرصة للمجلسين كأداتين شرعيتين في ليبيا لتوحيد الرؤى والتفاعل مع هذه التطورات.
ومضى قائلا “اليوم هناك حاجة ملحة لحكومة وحدة وطنية في ليبيا للتجاوب مع تطلعات الليبيين إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار وللتحضير لانتخابات ذات مصداقية تحسم في ازدواجية بعض المؤسسات”، لافتا إلى أن المجتمع الدولي أيضا بحاجة إلى هذه الحكومة لمواكبة الإرادة الليبية سواء في القضايا الداخلية أو على المستوى الخارجي.
ونبه إلى أن “كثرة المؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا لن تعوض الحوارات الليبية-الليبية التي تحظى بالشرعية والتملك في الحلول التي يمكن أن تقترحها لليبيا”، مسجلا أن المغرب يرى دائما أن هذه الحوارات الليبية لا يمكن أن تكون إلا في سياق خال من التدخلات والتأثيرات والضغوط.
وخلص بوريطة إلى أن هذا الاجتماع التشاوري “الأساسي والمشجع” من شأنه أن يكون منطلقا لإعطاء زخم للملف الليبي، مشددا على أن “حل الأزمة الليبية بأيدي الليبيين”.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمملكة المغربية، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن احتضنت سنة 2015 في مدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي – الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن “اتفاق الصخيرات” الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية.
وقد أدى هذا الاتفاق إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتأسيس لآليات لتوحيد مؤسسات الدولة، وتنظيم استحقاقات انتخابية بما يساهم في استكمال بناء مؤسسات دولة ليبيا وضمان وحدتها الوطنية وسيادتها الترابية استجابة لتطلعات الشعب الليبي في الرفاه والازدهار والتنمية.