أثارت تصريحات «إيتمار بن غفير»، وزير الأمن القومى، موجة عالية من الانتقادات عندما زعم بأن حقوقه فى الضفة الغربية المحتلة أكثر أهمية من حقوق الفلسطينيين. كما ساد قلق عارم حيال محاولة زيارة اليهود إلى الحرم القدسى بما فيها من أبعاد سياسية فى ظل المخاوف من تدمير أماكن مقدسة للمسلمين، وتموضع يهودى فى المكان على حساب الأماكن الإسلامية المقدسة ما قد يثير سفك الدماء واستفزاز الدول العربية والإسلامية.
فى معرض الرد على تصريحات «بن غفير» قال «نبيل أبوردينة» الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: (إن الأقصى والمقدسات خط أحمر لن نسمح بالمساس بهما إطلاقاً). وطالبت الأردن بموقف دولى واضح بالإدانة والتصدى لأى تغيير للوضع القائم. كما أدانت مصر التصريحات الصادرة عن «بن غفير» واعتبرتها غير مسئولة وحذرت من خطورة استمرار ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية. وأدانت الخارجية السعودية تصريحات «بن غفير» وأكدت رفض المملكة لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، وشددت على ضرورة احترام الوضع التاريخى والقانونى فى المسجد الأقصى، فيما علقت الأمم المتحدة على التصريحات ورأت أنها تخاطر بتفاقم الوضع المتوتر بالفعل، وأنها تأتى بنتائج عكسية للغاية.
وعلى الرغم من صدور بعض الإدانات الإسرائيلية، فإن هناك إجماعاً إسرائيلياً تقريباً حتى من قبل زعيم المعارضة «يائير لابيد» الذى انتقد خطوات «بن غفير» الأخيرة حيث يجمع الكثيرون على أحقية إسرائيل فى هذه الباحات، وما يسمونها بجبل الهيكل. ولقد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية وزير الأمن القومى الإسرائيلى لزعمه بأن حقوقه فى الضفة الغربية المحتلة أكثر أهمية من حقوق الفلسطينيين، وقالت الخارجية الأمريكية إنها تدين بشدة التعليقات التحريضية وكل الخطابات العنصرية، كما أثارت تصريحات «بن غفير» عاصفة من الانتقادات عبر التلفزيون والانترنت. غير أنه تصدى لهذه العاصفة ووصف التغطية بأنها لا تحتوى سوى على أخبار مزيفة، كما هاجم اليسار الراديكالى بسبب ما ادعاه من اساءة الاقتباس. ويترأس «بن غفير» حزب «القوة اليهودية» الذى يتبنى سياسات عنصرية معادية للعرب، كما أنه سبق أن أدين بالتحريض على العنصرية ودعم الإرهاب.
الجدير بالذكر أن هذا المسئول كان قد تم تعيينه فى ديسمبر الماضى وزيراً من قبل «نتنياهو» الذى منحه مقعداً فى الحكومة الأمنية وجعله مسئولاً عن الشرطة المحلية، فضلاً عن قوة شرطة الحدود الإسرائيلية العسكرية، وقال «بن غفير» مستخدماً المصطلح التوراتى للضفة (حقى وحق زوجتى وأولادى فى التجول فى طرقات يهودا والسامرة أهم من حق العرب فى الحركة)، ثم توجه بالكلام إلى (محمد مجدلى)، وهو صحفى عربى إسرائيلى قائلاً: (آسف يا محمد، ولكن هذا هو الواقع، وهذه هى الحقيقة، فحقى فى الحياة يأتى قبل حقهم فى الحركة). وأثار المقطع ردود فعل عنيفة من قبل فلسطينيين، وأدانت قيادة السلطة الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات العنصرية البشعة التى أدلى بها «بن غفير» الوزير الإسرائيلى الفاشى، والتى تؤكد نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى القائم على التفوق اليهودى والإرهاب العنصرى ضد الشعب الفلسطينى. ودعت قيادة السلطة الفلسطينية إلى فرض عقوبات على «بن غفير» وغيره من المسئولين الإسرائيليين ومحاسبتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيادة السلطة الفلسطينية تصريحات تحريضية سناء السعيد وزير الأمن القومي الضفة الغربية المحتلة حقوق الفلسطينيين بن غفیر
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: قرار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس خطوة عدوانية جديدة لتقويض الوجود الفلسطيني
يمانيون../
انتقدت محافظة القدس الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير ، بإغلاق مكاتب “صندوق ووقفية القدس” في القدس الشرقية، واصفةً القرار بأنه انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وخطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وذكرت محافظة القدس في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأضافت أن إقدام بن غفير، المعروف بتطرفه وعنصريته، على هذه الجريمة السياسية، يؤكد مجددًا أن الاحتلال يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرةً أن هذا القرار خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تمامًا عن الصحة، إذ إن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطًا دفاعيًا أساسيًا في معركة البقاء والثبات في القدس.
وأكدت محافظة القدس إدانتها لهذا القرار الظالم، ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة