التعليم الخاص بالمغرب.. هل تبرر الجودة المزعومة ارتفاع تكاليف الدراسة؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
يلعب قطاع التعليم والتكوين الخاص في المغرب، الذي يعتبر شريكا أساسيا للدولة، دورا حاسما في النهوض بالمنظومة التعليمية وتوسيعها وتحسينها المستمر. ولقد شهد التعليم الخاص، على مدى العقد الماضي، نمواً كبيراً، حيث صار يمثل اليوم أكثر من ثلث المدارس ويستقبل أعداد متزايدة من التلامذة.
تكاليف ترهق كاهل المغاربة
خيمت قضية ارتفاع أسعار الرسوم الشهرية بمؤسسات التعليم الخصوصي، على اللقاء الذي جمع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بممثلي جمعيات هذه المؤسسات، والذي عقد مؤخرا بالرباط.
وتشتكي العديد من الأسر المغربية، من إقدام بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية على الزيادة في رسوم التسجيل، مطلع كل سنة، حيث يطالب الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ بوجوب تقنينها ووقف الزيادات التي تضر بالقدرة الشرائية للأسر.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “سونيرجيا” أن ما يقارب نصف المغاربة (49%) يشعرون بتراجع قدرتهم الشرائية مقارنة بالعام الماضي، 2023.
وفي سياق متصل، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال هذا اللقاء، على ضرورة مراعاة ظروف الأسر المغربية والتزام مؤسسات القطاع الخاص بالقوانين المعمول بها فيما يتعلق برسوم الأداء.
هذا وعبّرت رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب، عن قلقها إزاء تراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في المغرب؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة عدد من الأسر على أداء مستحقات تدريس أبنائها لفائدة المؤسسات التعليمية،
وكان المسح الذي أجراه المركز الوطني للمواطنة بالمغرب، قد كسف في وقت سابق أن نسبة 90 في المائة من المغاربة يشتكون من ارتفاع أسعار التعليم الخصوصي.
ومخافة أن يغادر أبنائهم مقاعد الدراسة وتجنبا للهدر المدرسي، يجد الآباء انفسهم مضطرين لقبول هذه الأسعار، حتى يتسنى لأبنائهم الحصول على تعليم جيد.
جودة غير مضمونة
تستمر المدرسة الخصوصية في حصد إعجاب المزيد من المواطنين المغاربة، الذين أظهروا في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سونيرجيا"، تفضيلهم بنسبة 50 في المائة للمدرسة الخاصة، مقارنة بالعمومية.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي كان رئيس الفدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات التلاميذ، نور الدين عكوري، قد صرح :” أن بعض المؤسسات تقدم خدمات متردية، وأساتذة التعليم فيها غير قارين، إلى جانب الإكتظاظ وغياب المرافق الضرورية داخل أروقتها، ومع ذلك تفرض رسوما دراسية مرتفعة”.
غير ان الحال من بعضه، حتى بالنسبة للتعليم العمومي، إذ سجّل تقرير صادر عن المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها ”عدم المساواة بين التعليم في "القطاعين" في تحقيق الأهداف ذات الصلة بجودة التعلمات”.
وفي الوقت الذي يتأكد عدم تحقق الجودة مع ارتفاع الأسعار، صرح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، بأن "التكاليف تبقى خاضعة لمبدأ العرض والطلب ولنوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتي تشمل، إلى جانب تربية وتعليم التلميذات والتلاميذ، خدمات أخرى مؤدى عنها؛ مثل النقل المدرسي والإطعام والحراسة والإيواء والأنشطة الموازية وغيرها"، مشيرا أيضا إلى أن “رسوم وواجبات التمدرس يتم تحديدها من طرف المؤسسات التعليمية الخصوصية، بناء على نوعية الخدمات المقدمة”.
وكان قد كشف تقرير مجلس المنافسة، المرفوع إلى الملك محمد السادس، عن النقائص والعراقيل المؤثرة على المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي، الذي يرتكز على تنويع العرض التربوي وتحديد الأسعار على أساس نوعية وجودة الخدمات المقدمة والفئة المستهدفة.
وقال تقرير مجلس المنافسة، الذي اطلعت "اخبارنا" على مضامينه، إن "سوق التعليم الخصوصي يطبعه تباين في الخدمات والأسعار". وأبرز مجلس المنافسة أنه بات من الضروري "إرساء منظومة متكاملة للمراقبة ولتقييم أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وإحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص إلى شروط موحدة غير تمييزية، وكذا تحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة".
وفي الوقت الذي يفضل فيه المغاربة المدرسة الخصوصية، تحاول المدرسة العمومية إرساء نظام الجودة والتميز بالمؤسسات، عبر اعتماد "علامات التميز"، ويهدف هذا الإجراء إلى إدماج مكتسبات المتعلمين في وضعيات تعليمية تغني مشاريعهم الشخصية وتعزز معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم الحياتية في المجالات ذات الصلة بعلامات الجودة وتشجيع التجديد والابتكار وروح المبادرة والتنافس الإيجابي بالمؤسسات التعليمية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المؤسسات التعلیمیة التعلیم الخصوصی
إقرأ أيضاً:
آلاف المغاربة في وقفات تضامنية مع غزة بعدة مدن
طالب آلاف المغاربة، الجمعة، بالعمل على توقيف مخططات إسرائيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
جاء ذلك خلال وقفات تضامنية مع غزة عقب صلاة الجمعة للأسبوع الـ70، بعدة مدن، مثل تنغير وتازة، والجديدة والدار البيضاء، وبني ملال، وتطوان وطنجة، وتارودانت، استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.
ونظمت الهيئة هذه المظاهرات للجمعة الـ70 على التوالي، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، حملت شعار: « غزة تحت النار يا أمة الإسلام ».
المحتجون رددوا شعارات تطالب بالضغط على إسرائيل لتوقيف تجويع وقتل الفلسطينيين.
وهتف المشاركون: « كلنا فداء، غزة الصامدة »، و »الشعب يريد تحرير فلسطين »، و »لا للتطبيع، هذا زمن التحرير »، « لا للتهجير ».
ورفعوا لافتات مساندة لغزة وأعلام فلسطين، وصورا تبين حجم الدمار الذي خلفته الحرب، مثل « نندد بالعدوان الهمجي الصهيوني على الشعب الفلسطيني ».
والأحد، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
(الأناضول)