تعديل ضوابط الاندماج للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
علمت «الوفد» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بصدد إصدار قرار بتعديل ضوابط تملك الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها الشركات العاملة فى مجال سوق رأس المال والبالغ عددها 540 شركة.
نص القرار أن تسرى أحكامه عند الحصول على موافقة الهيئة بالنسبة للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية فى حالات طلبات التملك أو الشراء لأسهم، وطلبات الموافقة على إصدار أسهم الشركة نتيجة الاندماج أو غيرها من القرارات المرتبطة بتعديل رأس المال، وكذلك طلبات الحصول على موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس وطلبات الترخيص، وأية طلبات أخرى تؤدى إلى السيطرة أو الاستحواذ.
يأتى القرار استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير كافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها نشاط سوق رأس المال بهدف العمل على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين فيها، وزيادة تنافسية القطاع المالى غير المصرفى وتحقيق الشمول المالى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي يحذر من تدهور وضع الأزمة المصرفية في ليبيا أكثر
الوطن| متابعات
حذَّر معهد أمريكي من تدهور الوضع في ليبيا أكثر، حتى لو تم حل الأزمة المصرفية بشكل مؤقت، بسبب غياب تدخل دولي قوي يمكنه استغلال الكارثة المالية الحالية لإصلاح البيئة السياسية، مقترحًا على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين تهديد البنوك بعدم التعامل مع المصرف المركزي إلى غاية التوصل إلى حل مقبول وشفاف.
وقال المعهد أن حرباً ماليةً تُخاض الآن على ثروة ليبيا الكبيرة، خاصة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وإنتاج النفط.
وبين أن المبادرة الأخيرة برعاية الأمم المتحدة، تتطلب إقامة اتفاق بشأن مستقبل المصرف المركزي بين مجلس النواب ومجلس الدولة من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
ويقول معهد واشنطن إن هذه صيغة غير عادية، لأن مجلسي النواب والدولة لا يتفقان أبدًا، ويُقال حاليًا، إنهما اتفقا على ترتيب انتقالي بديل بعد مغادرة الكبير.
الوسومأزمة المصرف المركزي ليبيا مصرف ليبيا المركزي
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق