د. محمد بن عوض المشيخي **
قُدِّرَ للكاتب والإعلامي أن يحمِل مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه؛ بل هو واجب وطني يقوم به الإعلام كسلطة رابعة مستمدة من حرية القلم ومكانته في فضاء حرية التعبير؛ وذلك من خلال تسلسل الأفكار وطرح الرؤى على الرأي العام؛ فتعبُر هذه الرسائل الحدود وتصل إلى أقاصي العالم وأطرافه الواسعة، لم لا وهو- أي الكاتب- يحمل أمانة الكلمة التي تعجز عن حملها الجبال الشامخة، والتي يفترض أن تكون كلمة صادقة ومعبرة عن واقع الحال، وقبل ذلك كله أن يكون الإعلام بمختلف منصاته همزة الوصل بين المواطن والحكومة التي هي مطبخ لصنع القرارات الاقتصادية والتنموية بشكل عام.
صدى تلك القرارات والسياسات ونتائجها تحمله الأقلام الأمينة لصانع القرار، من خلال ما يُعرف بالمرآة العاكسة للحقيقة، ذلك كون الإعلامي يضيء الدروب المظلمة لأصحاب العلاقة من الحكومة والمجتمع المستهدف من تلك السياسات، وهناك من يُشبِّه الإعلامي بالشمعة التي تحترق من أجل إضاءة الدروب المُعتِمة والطرق المظلمة لتنوير المجتمع وتعريفه بالأخطار المحيطة والفرص المتاحة.
وعلى الرغم من هذا التوصيف المثالي للإعلام ومُنتسبيه من الكُتّاب والصحفيين، إلّا أن في واقع الأمر سقف الحرية الممنوح للعاملين في هذا المجال محدود، ويضيق عندما تكون الأوضاع صعبة وضبابية وتتعلق ببعض التجاوزات والهفوات لمن يتصدرون المشهد من المسؤولين، الذين تضيق صدور الكثير منهم بالنقد البناء، الذي هدفه في الأساس تنوير الطرقات، والبناء لا الهدم، خاصة في مجتمعاتنا النامية، التي يتطلب من الإعلام كسلطة رابعة أن يُجاهد ويُضحّي في بعض الأحيان لكي تتمكن وسائل الإعلام من مراقبة السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وليس غض الطرف والاكتفاء فقط بتمرير المضامين والأطروحات التي تُوحي بأنَّ كل شيء على ما يرام. ومن هنا، ينظُر الكثير من الناس إلى الإعلام- وعلى وجه الخصوص- كاتب الرأي في الصحف اليومية الرصينة ذات الانتشار الواسع بأنه يملك نفوذًا وتأثيرًا على الحكومة، من خلال كتاباته الأسبوعية التي تتحدث عن الشأن الوطني ونبض المجتمع وهمومه، ولا يُدرك هؤلاء التحديات التي يقع فيها الكاتب من "حُرّاس البوابات" الذين يفحصون المقالات، والبداية تكون من الإعلامي نفسه، من خلال ممارسة ما يعرف بالرقابة الذاتية على نفسه، لكونه يدرك السياسات المُتَّبعة والمتمثلة في القوانين والتشريعات الموضوعة من قبل السلطة التشريعية في أي بلد. ثم يأتي دور المؤسسة الصحفية التي عادة ما يكون لها نظامها وتوجهاتها الخاصة نحو الجهات الداعمة، والتي في العادة تخصص موازنات للإعلانات، فقد تُمنع تلك الأموال عن وسائل الإعلام التي تنشر مضامين مُعارِضة لتلك المؤسسات، مثل: البنوك وشركات الاتصالات وبعض الوزارات الحكومية. والحقيقة الغائبة عن كثير من الناس أن الكاتب لا يملك عصا سحرية؛ بل هو ربما أضعف حلقات السلسة أو المنظومة الإعلامية التي تتحكم في النشر، فقد يُقرِّر أحد "حُرّاس البوابات الإعلامية" توقيف المقال أو تعديله، مما يترتب على ذلك تفريغه من مضمونه. وعلى الرغم من هذا الواقع الصعب، تغمُرُني السعادة بتواصل النَّاس معي هاتفيًا أو في اللقاءات المباشرة في الأماكن العامة حول إمكانية تناول قضاياهم ومعاناتهم عبر نافذتي الأسبوعية، وأُسجِّل شكري وتقديري دائمًا لهؤلاء الذين أحسنوا الظن فينا، وعلى الرغم من ذلك أدركُ شخصيًا قلة حيلتي ومدى وصعوبة قبول المُتنفِّذين لتلك الكتابات التي تحمل في طياتها قصصًا حزينة ومعاناة إنسانية، فكم طرقنا أبواب من نعتقد أنه سوف يستجيب لشكاوى المجتمع وتطلعاتهم نحو الحياة الكريمة. واتذكر دائمًا مقولة شعبية متداولة تُعبِّر عن واقع الحال مفادها "لمن تقرأ زبورك يا داوود؟!".
يبدو لي أننا في العادة نتعامل مع صِنفين من المسؤولين، وكلاهما في اتجاهين متعاكسين؛ الأول هو صانع قرار حكيم يعتمد على النزاهة والحِكمة وحُب الوطن، وما يأتي منه إلّا الذي يُرضي الله والناس. بينما يُعرَف المسؤول الثاني بالتعقيد ومحاولة تصدير الأزمات وتضخيمها وليس حلها، ورفع سقف العقبات في وجه المواطن بزعمه توفير المال العام ومنعه من مستحقيه. وهذا النوع من البشر لا يعرف سوى كلمة "لا" والتسويف والوعود التي لا تتحقق. ومن هنا تظهر بين وقت وآخر بعض القرارات التي تُطبَّق مباشرةً قبل أن تخضع للدراسة والتمحيص بشكل مُعمَّق. فقد استبشرنا خيرًا بإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار صرف مُخصَّصات شهرية لطلبة الابتعاث الداخلي، لكن لم تكتمل فرحة الآخرين الذين لم تشملهم تلك المنح المالية، على الرغم من حاجتهم الماسة لتلك المساعدت، وهم الطلبة الذين يدرسون على حسابهم الخاص، ويستحقون التشجيع والمساعدة لتكملة دراستهم الجامعية. كما إن صرف هذه المخصصات مرتبط بدخل الأسرة على غرار نظام الدعم الوطني، فتبدأ قائمة الدعم من 500 ريال أو أقل لكي يستحق الطالب الدعم، وتنتهي هذه القائمة التي تتكون من خمسة مستويات أو معايير، وآخرها مرتبط بالأسرة التي يزيد دخلها أكثر من 1250 ريالًا، في حالة تجاوز هذا الحد لا يستحق الطالب الدعم. أما مقدار الدعم فيكون حسب بُعد مسافة محل سكن الطالب عن المؤسسة الجامعية.
لذلك ندعو من هذا المنبر، إلى اعتماد المعايير المُطبقة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقة وجامعة السلطان قابوس، بحيث يطبق معيار المسافة بين سكن الطالب ومقر دراسته، وليس على أساس دخل الأسرة، ونتطلع لأن تشمل هذه المخصصات الطلبة الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، لأنهم يستحقون التشجيع والدعم.
** أكاديمي وباحث مختص الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير: معظم الشباب والمراهقين الذين يحاولون الهجرة عبر مضيق جبل طارق يأتون من شمال المغرب
قدمت منظمة « كاميناندو فرونتيراس » تقريرها السنوي لعام 2024 بعنوان « مراقبة الحق في الحياة »، والذي وثّقت فيه 10,457 حالة وفاة هذا العام بين المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى إسبانيا، منهم 110 ضحايا على طريق مضيق جبل طارق.
يتضمن التقرير قسمًا خاصًا بمدينة سبتة والضحايا الذين لقوا حتفهم على هذه الحدود البرية بين المغرب وإسبانيا، خاصة في محاولات المهاجرين عبور البحر سباحة عند الحاجز البحري.
تزايد الضحايا بشكل مطرديُشير التقرير إلى أن « عدد الضحايا في الحدود الغربية بين أوربا وإفريقيا خلال عام 2024 تجاوز عدد العام الماضي، مما يعكس تصاعدًا في تأثير السياسات المرتبطة بالموت وفقًا للبيانات التي وثقتها منظمتنا ».
من بين إجمالي الضحايا، بلغ عدد الوفيات في طريق المضيق 110، مما يمثل زيادة بنسبة 58% في الحوادث المميتة مقارنة بالعام الماضي. ويُسجل التقرير متوسطًا يوميًا يبلغ 30 حالة وفاة، تشمل نساءً وأطفالًا وبالغين، بالإضافة إلى اختفاء 131 قاربًا بمن كانوا على متنها.
« هل سأرى أمي؟ »تُسلط المنظمة الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه شمال المغرب، حيث يؤدي الاختناق الاقتصادي إلى زيادة محاولات الدخول إلى سبتة، التي غالبًا ما يكون أبطالها من القُصّر.
يصف التقرير وضع الأطفال في طريق المضيق بـ »المروع »، حيث يمثل الأطفال 20% من الضحايا، وهي أعلى نسبة مسجلة على طرق الهجرة إلى إسبانيا. ويُشير التقرير إلى أن القيود التي فرضها إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19 ساهمت في تفاقم الوضع، إذ أدت إلى خنق المدن المحيطة بسبتة وتقليص فرص العمل والمستقبل.
ويذكر التقرير أن « معظم الشباب والمراهقين يأتون من شمال المغرب، خاصة من الفنيدق، تطوان، طنجة، القصر الصغير، بالإضافة إلى مناطق ريفية مثل بني أحمد ومناطق أخرى مثل سلا، فاس، مكناس، قلعة السراغنة. في السابق، كان القرب الجغرافي هو الدافع الأساسي للهجرة، لكن الآن تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في تنظيم محاولات العبور ».
تجارب شخصيةأ.م.، شاب تطواني يبلغ من العمر 15 عامًا، يروي تجربته: « حاولت العبور أكثر من مرة، الحقيقة تسع مرات. في كل مرة كانت الشرطة المغربية تقبض عليّ وتضربني قبل أن تضعني في سيارة الدورية. أحيانًا كانوا ينقلونني إلى فاس ويتركونني في الشارع عاريًا إلا من ملابس السباحة. شعرت بالإهانة والخوف. كنت فقط أريد دخول سبتة للعمل ومساعدة أسرتي وأمي ».
يُضيف: « في إحدى الليالي الضبابية من غشت، تمكنت من العبور بعد 12 ساعة. كنت أسبح وأرتاح كل ساعتين، وكانت المياه باردة جدًا، لكنني واصلت حتى وصلت صباحًا. في محاولاتي السابقة، كنت أعبر مع أصدقاء، بعضهم نجح، والبعض الآخر لا نعرف مصيرهم. في حينا اختفى الكثير من الشباب. لا أحد يعرف أين هم. هل تعلم متى سأرى أمي مرة أخرى؟ ».
وسائل التواصل الاجتماعي والمآسييُبرز التقرير دور وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير أنماط الهجرة، حيث أصبحت وسيلة لتنظيم محاولات العبور الجماعية. ويشير إلى زيادة في عدد الفتيات المراهقات اللاتي يحاولن العبور سباحة، رغم أنهن غير مرئيات في الشوارع.
ويُنتقد التقرير غياب استجابة حكومية فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث تُركز السياسات الحالية على الرقابة الحدودية بدلاً من حماية الأرواح.
وينتقد التقرير بشدة نقص كفاءة عمليات الإنقاذ، حيث يصفها بأنها غير كافية ولا تُلبي معايير الاستجابة الطارئة. ويُشير إلى أن العديد من القوارب، حتى عندما يتم تحديد موقعها الجغرافي، لا تحصل على مساعدة فورية.
ويُوضح التقرير أن هذا النقص في الاستجابة يُفاقم الوفيات، خاصة مع استخدام قوارب مطاطية غير آمنة أو محاولات السباحة عبر الحاجز البحري بين المغرب وسبتة.
تدعو المنظمة إلى إصلاح شامل لسياسات الإنقاذ، مع التركيز على حماية الأرواح بدلًا من الأولوية الحالية للرقابة الحدودية. كما تُطالب بإنشاء بروتوكولات فعالة للبحث والإنقاذ، وضمان استجابة سريعة للحالات الطارئة لتقليل الخسائر البشرية على هذه الطرق المميتة.
كلمات دلالية المغرب بحار جريمة سبتة هجرة
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية