الاقتصاد نيوز - متابعة

بلغت قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات حوالي 4.24 تريليون يوان في تموز 2024، مسجلة زيادة بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية أمس الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن صادرات وواردات البلاد من السلع والخدمات بلغت من حيث القيمة الدولارية، 317.

5 مليار دولار و276.4 مليار دولار على التوالي، مسجلة فائضا قدره 41.1 مليار دولار، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وبلغت قيمة صادرات السلع قرابة 2.04 تريليون يوان في حين بلغت قيمة الواردات منها 1.6 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 431.6 مليار يوان.

وبلغت قيمة صادرات الخدمات 228.8 مليار يوان وقيمة وارداتها 367.1 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 138.2 مليار يوان.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار یوان

إقرأ أيضاً:

عجز الميزانية يتدنى إلى 32,8 مليار درهم منذ مطلع هذا العام

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 32,8 مليار درهم برسم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 42,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 22 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 228,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,7 في المائة مقارنة عند متم غشت 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 8,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 3,5 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 10,5 في المائة.

وارتفعت النفقات العادية بنسبة 3,7 في المائة، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,5 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 18,6 في المائة)، مقابل انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة ناقص 57,8 في المائة.

ومن جانبها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 1,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 إلى 337,4 مليار درهم عند متم غشت 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1.6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 13,5 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 8,1 في المائة.

وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما فيها النفقات غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 513 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 63 في المائة، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 85 في المائة.

ومن جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 120,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 21,7 مليار درهم.

وبلغت النفقات الصادرة 98,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,9 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 21,3 مليار درهم.

من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,58 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 10,8 في المائة. بينما بلغت نفقاتها 908 ملايين درهم، متراجعة بما نسبته 1,6 في المائة.

كلمات دلالية الخزينة العامة عجز الميزانية

مقالات مشابهة

  • الصين تواجه تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بإجراءات تحفيزية
  • تركيا تجني 2.3 مليار دولار من صادرات البندق
  • المركزي المكلف من الرئاسي: إيرادات العام حتى نهاية أغسطس بلغت66.7 مليار دينار، بفائض 7.1 مليار دينار
  • انخفاض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن
  • عجز الميزانية يتدنى إلى 32,8 مليار درهم منذ مطلع هذا العام
  • ارتفاع صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية في أغسطس الماضى
  • 1.57 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال أغسطس
  • 3.5 مليار دولار قيمة السلع المباعة على "طلبات" في 6 أشهر
  • 18.6 مليار دولار إيرادات سلطنة عمان حتى نهاية تموز
  • الحساب الجاري في تركيا يسجل 566 مليون دولار فائض