الهلال يتفاوض لضم” ليوناردو وموليرو”
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
البلاد- جدة تجري إدارة نادي الهلال مفاوضات مكثفة؛ من أجل حسم صفقتين جديدتين قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، حيث لا تزال تسعى لحسم انضمام المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو من نادي بنفيكا البرتغالي، والإسباني ألبرتو موليرو من نادي لاس بالماس الإسباني. وقدمت إدارة الهلال عرضًا بمبلغ 35 مليون يورو؛ لضم ليوناردو الذي يتمسك به ناديه، مطالبًا برفع القيمة إلى 40 مليون يورو، وهو ما تنوي الإدارة تقديمه لحسم الصفقة، خصوصًا أن المدرب جيسوس أوصى بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.
ودخلت إدارة الهلال أيضًا في مفاوضات مع نادي لاس بالماس لضم الموهبة ألبرتو موليرو، الذي حاول نادي الاتحاد التعاقد معه في وقت سابق. وأكد وكيل أعمال اللاعب وجود مفاوضات هلالية للتعاقد مع موليرو، حيث أبدت إدارة الهلال استعدادها لدفع مبلغ 20 مليون يورو لضم اللاعب، ومن المتوقع أن توافق إدارة لاس بالماس على العرض. وسجل موليرو 3 أهداف في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ومثل منتخب إسبانيا في فئتي تحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا، كما أحرز هدفًا جميلًا في مرمى ريال مدريد الخميس الماضي ضمن الجولة الثالثة من الليغا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ألبرتو موليرو الانتقالات الصيفية البرازيلي ماركوس ليوناردو الهلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم تمويلًا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على منح دولة بنين تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو لدعم جهود التنمية الاقتصادية والمرونة الاجتماعية والمناخية.
وذكر موقع "لا نوفيل تريبون" الإخباري أن جزءا من هذا التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 135.5 مليون يورو سيكون لدعم سياسات التنمية، بالإضافة إلى 200 مليون يورو تهدف لتعبئة تمويل تجاري طويل المدى.
وأضاف الموقع أن هذا البرنامج يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية، وتطوير المرونة الاجتماعية والمناخية، ويتعلق المحور الأول بتفعيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة، ويوفر هذا المكون بشكل خاص ضمانات للقروض المصرفية ويزيد من فرص الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الركيزة الثانية تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، من خلال تحفيز تحصيل الضرائب، وتعتزم الحكومة خلق حيز مالي أكثر صلابة لتمويل الاستثمارات العامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون الوطنية، وأخيرا، يركز المحور الثالث على المرونة الاجتماعية والمناخية، من خلال توسيع السجل الاجتماعي الموحد لتحسين رعاية السكان الاكثر ضعفا، وتعزيز نظام إدارة الكوارث، واعتماد لوائح للمدن المستدامة التي تتمتع بالمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووفقا لنيستور كوفي، رئيس عمليات البنك الدولي في بنين، فإن هذا التمويل سيعزز شمولية ومرونة النمو الاقتصادي في بنين، مع دعم الإصلاحات لصالح الفئات الأكثر ضعفا والتكيف مع تغير المناخ.