“جزائية صعدة” تبدأ محاكمة 8 متهمين بجريمة التخابر مع دول العدوان
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بدأت الشعبة الجزائية في محكمة استئناف محافظة صعدة اليوم، محاكمة ثمانية متهمين أدينوا بجريمة التخابر مع دول العدوان ومن يعملون لمصلحتها.
وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف – القاضي عبدالله مطهر الديلمي، وعضوية القاضي أمير الدين ساري، والقاضي على الشجني، وبحضور رئيس النيابة القاضي إبراهيم جاحز، تم تلاوة ملخص القضية المتضمن صحيفة الاتهام وما قضى به الحكم الابتدائي وعريضة الطعون المقدمة من المستأنفين والرد عليها من قبل النيابة.
واستمعت المحكمة إلى أقوال المستأنفين وما تقدموا به من اوجه دفاع ودفوع، ورد النيابة عليها، وقررت مواجهتهم ببقية الأدلة إلى الجلسة المقبلة.
وكان الحكم الابتدائي قضى بإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 4 محامين متهمين بتزوير أوراق رسمية لجلسة 17 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة ٤ محامين متهمين بتزوير إيصالات أمانة وتقديم بلاغات كيدية ضد طبيب معروف بمنطقة الدقي، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل أحد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
أمر الإحالةكشف أمر الإحالة أن المحامين الأربعة: "أ.ع"، و"م.م"، و"م.أ"، و"س.م"، قاموا باستخدام توكيل مزوّر منسوب صدوره إلى مكتب توثيق نادي الصيد، دون علم الطبيب المجني عليه "أحمد ع"، وتقديمه لجهات التحقيق بنيابة العياط لإثبات وقائع غير صحيحة أسفرت عن صدور أحكام جنائية ضده.
كما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن أحد المحامين استخدم التوكيل المزور بصفته وكيلاً عن الطبيب في التوقيع على مستندات متعلقة بإجراءات المعارضة والاستئناف في إحدى القضايا، على الرغم من علمه بعدم صحة التوكيل، الأمر الذي مكنهم من الحصول على أحكام قضائية ضد المجني عليه.
كما تبين أن المتهم الرابع توجه إلى مركز شرطة العياط وحرر بلاغًا باستخدام إيصال أمانة مزور ضد الطبيب، مدعيًا واقعة يعلم بعدم صحتها.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الاشتراك مع شخص مجهول في تزوير مستندات عرفية، وتقديم بيانات وتوقيعات مزيفة منسوبة للطبيب المجني عليه.