وكيل «خطة النواب»: يجب اعتبار عقوبة سرقة الكهرباء «مخلة بالشرف»
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار وزارة الكهرباء بإرسال بيانات 300 ألف مواطن ممن ثبت سرقتهم للتيار الكهربائي لوزارة التموين لإلغاء الدعم الخاص بهم، هو قرار غير كاف لردع المخالفين.
عقوبات رادعة ضد سرقات التيار الكهربائيوشدد وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، اليوم السبت، على أنه لابد من عقوبات رادعة ضد سرقات التيار الكهربائي موضحا أن بعض ممن يسرقون التيار لا يحصلون على دعم تمويني.
وأشار إلى أن أسباب انقطاع التيار الكهربائي في الفترة الماضية لم تكن تراجع وجود الغاز فقط لافتا إلى أن ما تحصله الكهرباء من إيرادات لا يمثل سوى 35% فقط من إجمالي ما ينبغي تحصيله، ويجب أن تصبح عقوبة سرقة الكهرباء عقوبة مخلة بالشرف ويحرم من جميع الحقوق السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي سرقة الكهرباء الكهرباء خطة النواب
إقرأ أيضاً:
التحضيرات للجلسة النيابية: التيار سيحجب الثقة والنواب السنّة يتجهون لمنحها
تتواصل التحضيرات للجلسة النيابية العامة المخصصة لموضوع الثقة للحكومة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وكتبت" الديار": لن يبذل رئيس الحكومة نواف سلام اي جهد لاقناع قيادة "التيار الوطني الحر" باعطاء الثقة لحكومته. فهو الذي قرر دفع التيار الى خارجها من خلال عرض وزاري بدا واضحا انه يندرج باطار "الاحراج للاخراج"، يعتبر ان الغطاء المسيحي لحكومته تؤمنه وبشكل اساسي "القوات اللبنانية" وبالتالي لن يعنيه كثيرا قرار العونيين ممارسة المعارضة انطلاقا من حجب الثقة عن الحكومة.
وبحسب مصدر نيابي في تكتل "لبنان القوي" فان القرار اتُخذ، ونواب التكتل لن يعطوا الثقة لسلام، هم الذين صوتوا له رئيسا للحكومة. ولا شك ان ليس ما ورد في البيان الوزاري هو ما دفعهم لاتخاذ هذا القرار انما طريقة التعامل مع التيار في عملية التشكيل وما رست اليها التشكيلة النهائية.
ولا يزال على ما يبدو قرار القيادة لجهة الطلب من النواب والقياديين العونيين عدم الخروج في مقابلات اعلامية ساري المفعول. اذ تكاد تغيب تماما اطلالاتهم منذ انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بحيث يحاول رئيس "التيار" النائب جبران باسيل ان يحصر المواقف الصادرة عن "الوطني الحر" بشخصه، لعلمه بأن المرحلة مرحلة تحولات كبرى تستدعي الكثير من التأني والروية في مقاربة الملفات.
وبحسب معلومات "الديار" فان قرار حجب الثقة عن الحكومة لا يعني تراجعا من قبل باسيل عن قرار دعم عهد الرئيس عون، كما انه لا يعني المعارضة من اجل المعارضة سعيا لتحسين وضعية "التيار" الشعبية قبل عام و٣ اشهر على موعد الانتخابات النيابية. اذ يقول المصدر النيابي ان "الوطني الحر" سيثني على عمل الحكومة حيث يفترض الثناء، لكنه سيرفع الصوت ويعارض اي ممارسات او قرارات يعتبرها لا تخدم المصلحة العليا"، مضيفا: "لكن عدم منح الثقة نريد منه ايصال موقف اعتراضي على طريقة التعامل معنا. فنحن بنهاية المطاف منفتحون ونمد اليد للجميع لكننا لا يمكن ان نقبل الاقصاء تحت اي عنوان او مبرر".
وبخلاف "التيار" فان النواب السنة وابرزهم نواب تكتل "الاعتدال" الذين كانوا يتصدرون صفوف النواب الممتعضين من آداء سلام في عملية التشكيل ومن تشكيل حكومة دون الوقوف عند رأيهم وتوزير اسماء اقترحوها، ما دفع مثلا النائب وليد البعريني لدعوة سلام للاعتذار ولاعتماد الفدرالية، قرروا اعطاء الثقة لسلام، وهو ما أكده مصدر نيابي في "الاعتدال" لافتا في حديث لـ "الديار" الى انه "يفترض اعطاء فرصة لهذه الحكومة التي أتى بيانها الوزاري على مستوى تطلعاتنا، كما ان الوعود التي تلقيناها لجهة اعادة تشغيل مطار القليعات مجددا، تفرض علينا ان نكون ايجابيين في التعاطي معها".
وذكرت "نداء الوطن" أن الاعتراض من الكتل الأساسية السنية أثناء التأليف قد يتبدد عند استحقاق نيل الحكومة الثقة خلال الجلسة النيابية المقررة يومي الثلثاء والأربعاء المقبلَين. وقد تحصل حكومة سلام على أعلى نسبة من أصوات النواب السنة لم تحصل عليها أي حكومة سابقاً، إذ بعد تأكيد تكتل "الاعتدال" منح الثقة والذي يضم مع "لبنان الجديد" 7 نواب سنّة، يتجه تكتل "التوافق الوطني" الذي يضم 5 نواب سنّة إلى منح الثقة، يضاف إليهم 4 نواب تغيير واثنان من تكتل تجدد واثنان من تكتل صيدا جزين، ونائب "اللقاء الديمقراطي" بلال عبدالله والنائب الطرابلسي عبد الكريم كبارة، و3 نواب سنة ضمن تكتل الثنائي الشيعي، والنائب إيهاب مطر، وفي حال صوّت النائب جهاد الصمد لصالح الثقة يكون سلام قد حقق العلامة الكاملة سنّياً لحكومته.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس