الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنيا
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
نجحت مساعي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، وكبار العائلات، اليوم السبت، في عقد جلسة صلح عرفية، لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية بنى غنى، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا.
جاء ذلك تحت إشراف اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، وإشراف اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، واللواء أحمد الحيني مساعد المدير المشرف على المرور والخدمات ومركز سمالوط، والمقدم محمد عليوة مفتش مباحث شمال المنيا، والعميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، والرائد عبد الرحمن الغزاوي رئيس مباحث مركز سمالوط غرب، واللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى لمجلس النواب، واعضاء مجلس النواب بالمركز، والعمدة عمرو سليمان، منظم الحفل والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط والدكتور أحمد مخلوف مدير إدارة اوقاف سمالوط، والقس داوود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، وعددًا من العمد والمشايخ ورجال الصلح بالمركز.
ونقل اللواء احمد الحينى مساعد مدير الامن تحيات وزير الداخلية واللواء مدير امن المنيا، معربا عن سعادتهم لهذا العرس لإنهاء الخصومة الثأرية، وتسلمت عائلة اولاد الشيخ بقرية بنى غنى، كفنين من عائلة الضوايحة، وذلك على اثر مشاجرة نشبت بينهما منذ 5 سنوات، في مشهد يضرب أروع الأمثلة في الصلح والتراضي حقنا للدماء، وأكد الحاضرون ثقتهم في الأجهزة الأمنية وأشادوا بسعيها الدؤوب لحقن الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية صلحًا.
من جانبه، قال العمدة عمرو سليمان ، عمده قرية بني غني ومنظم الجلسة، انه فى اطار مجهوداته لعقد جلسات الصلح العرفية بين المواطنين، نجح فى اقامه هذه الجلسة للصلح بين عائلتين من ابناء بلدته بعد سعى دام سنوات للتوافق بينهما وارضاءهما، حيث قدم شكره وتقديره للعائلتين ولجميع الاجهزة الامنية ورجال الصلح للوقوف بجانبه.
ويأتى ذلك، في إطار استراتجية وزارة الداخلية وخطة المديرية ، فى إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحًا والعمل على تصفيتها تعميقًا للشعور الأمني لدى المواطنين ومنعًا لتطورها وما يترتب عليها من تداعيات أمنية قد تؤثر بالسلب على مؤشر الاستقرار الأمني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن المنيا الأجهزة الأمنية إنهاء خصومة ثأرية مدينة سمالوط المنيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية