ما هي أفضل 5 دول أوروبية لبدء مشروع تجاري بعد كوفيد-19؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن "يورونيوز بيزنس" عن الدول الأوروبية التي تسهل بدء عمل تجاري. بعد تأثيرات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة، أصبحت أوروبا أكثر دعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال برامج تمويل مثل برنامج السوق الموحدة.
رغم التحديات التي تواجه بعض الدول الأوروبية بسبب اللوائح الصارمة، فإن دولًا أخرى توفر بيئة ترحيبية للمستثمرين.
في عام 2023، ضم الاتحاد الأوروبي حوالي 24.4 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، توظف 85 مليون شخص وتشكل 99.8% من إجمالي الشركات، مما يعزز الاقتصاد المحلي والإقليمي.
يقيّم مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي بيئة الأعمال عبر عشرة معايير رئيسية مثل بدء النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، ودفع الضرائب. ورغم أن كل دولة لا تتفوق في جميع المعايير، فإن بعض الدول الأوروبية توفر بيئة أكثر سهولة لبدء الأعمال.
Relatedما هي الدول الأوروبية التي تعتمد حصريا أو بشكل شبه تامّ على الغاز الروسي وهل من بديل؟ما هي الدول الأوروبية التي طبّقت نظام دوام مدّته 4 أيام في الأسبوع مع احتفاظ الموظفين برواتبهم؟اكتشف أبرز إنجازات الدول الأوروبية في أولمبياد 20241. أيرلندا:تتصدر جمهورية أيرلندا قائمة وجهات بدء الأعمال في أوروبا بفضل اقتصادها المتقدم وبنيتها الرقمية القوية، حيث يستخدم 90٪ من السكان الهواتف الذكية و92٪ يتمتعون بخدمة الإنترنت المنزلي. تستثمر "إنتربرايز أيرلندا" سنويًا في 200 شركة ناشئة، مما يجذب رواد الأعمال العالميين.
تتميز المدن الأيرلندية مثل كورك ودبلن وغالواي بكفاءة عالية في تنفيذ العقود، توفير الكهرباء، وإصدار تصاريح البناء. بفضل عضويتها في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واستخدامها لليورو والإنجليزية، تسهل أيرلندا التوسع في السوق الأوروبية.
تُعزز معدلات الضرائب المنخفضة التي تصل إلى 12.5٪، ومعاهدات الازدواج الضريبي مع 72 دولة، جاذبية أيرلندا لرواد الأعمال، إضافة إلى سهولة تأسيس الشركات عن بُعد دون الحاجة لتأشيرات خاصة لمواطني المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا ودول الاتحاد الأوروبي.
تستقطب بلغاريا رواد الأعمال في أوروبا الشرقية بفضل سهولة تأسيس الشركات، التي تستغرق عادةً أسبوعين فقط، وتكاليفها الإدارية المنخفضة، إضافة إلى معدل ضريبة الشركات البالغ 10٪. يمكن للشركات الأجنبية شراء الأراضي بحرية، وتقتصر الالتزامات المالية على تكاليف التشغيل بعد التسجيل.
يستفيد رواد الأعمال في الاتحاد الأوروبي من العمالة الرخيصة والماهرة ومتعددة اللغات، وتكاليف المعيشة المنخفضة، مع إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة بفضل عضوية بلغاريا في الاتحاد الأوروبي. كما يوفر الموقع الجيوسياسي لبلغاريا إمكانية الوصول إلى أسواق مجاورة مثل اليونان وتركيا، مع فتح الفرص في صربيا ومقدونيا الشمالية.
ورغم أن الفساد قد يشكل تحديًا، فإن بلغاريا تقدم خيار تسجيل الشركات عن بُعد، مما يتطلب أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند اختيار نوع العمل وموقعه في البلاد.
تتمتع هولندا بمكانة متميزة كخامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بإجمالي ناتج محلي يصل إلى 990.6 مليار دولار، ما يمثل 5.96% من اقتصاد الاتحاد. تتميز هولندا بموقع استراتيجي في أوروبا الغربية وقوة عاملة متقدمة تعليميًا وماهرة. تقدم الحكومة الهولندية حوافز متعددة لدعم الشركات الناشئة، رغم أن معدل الضريبة على الشركات يبلغ 25.8%، إلا أن الموقع المتميز والوصول إلى الأسواق يعوضان عن هذا التفاوت.
تشمل الحوافز الهولندية دعم رواد الأعمال وإعفاءات ضريبية تصل إلى 30% على رواتب الموظفين الأجانب. كما تدعم الحكومة البحث والتطوير والابتكار، مما يجعل هولندا جذابة بشكل خاص لرواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتجارة التجزئة.
في عام 2020، احتلت السويد المركز الثاني في مؤشر جاهزية الشبكة، مما يعكس تفوقها الرقمي وتطور بنيتها التحتية التكنولوجية. تُعد السويد وجهة مثالية للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، بفضل قاعدة كبيرة من المستخدمين المبكرين وأسماء بارزة مثل إريكسون وسبوتيفاي.
باعتبارها أكبر اقتصاد في إسكندنافيا، تتمتع السويد بقطاع بناء مزدهر وبنية تحتية قوية، مما يجذب رواد الأعمال. استقرار الحكومة وانخفاض الفساد يعززان من جاذبية السويد كمركز رئيسي للابتكار والنمو.
تشهد المملكة المتحدة سنويًا ولادة حوالي 360 ألف شركة جديدة، مما يعكس حيويتها في عالم الأعمال. تُعد عملية تأسيس الشركات فيها سريعة وسهلة وغير مكلفة، حيث تتم معالجة الطلبات البريدية في غضون 8-10 أيام، والطلبات عبر الإنترنت في 24 ساعة.
تتميز المملكة المتحدة باقتصاد متنوع يوفر بيئة داعمة للمشاريع الناشئة، مع إعفاءات ضريبية مجزية على بيع الأصول. يبلغ معدل ضريبة الشركات 25%، ويعكس نظامها الضريبي والقانوني المتين. كما تفتخر المملكة المتحدة بقوى عاملة ماهرة، حيث يمتلك ثلث البالغين درجات علمية عليا، مما يعزز من جودة السوق.
وتوفر المملكة مجموعة متنوعة من الفرص التمويلية لرواد الأعمال، بما في ذلك التمويل الجماعي، رأس المال الاستثماري، والاستثمار الملائكي، فضلاً عن المنح الحكومية والتمويل والمشورة عبر الإدارات الحكومية المختلفة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماهي الدول الأوروبية التي تفرض على زائريها الحصول على "جواز السفر الأخضر"؟ من أبرز الدول الأوروبية التي تلقى أكثر من نصف سكانها لقاح كورونا الكامل؟ هذه الدول الأوروبية أعادت فرض إجراءات صارمة لكبح استشراء كورونا المملكة المتحدة السويد هولندا شركات ناشئة مال وأعمال بلغارياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصين الحرب في أوكرانيا الضفة الغربية ألمانيا اليابان روسيا الصين الحرب في أوكرانيا الضفة الغربية ألمانيا اليابان المملكة المتحدة السويد هولندا شركات ناشئة مال وأعمال بلغاريا روسيا الصين الحرب في أوكرانيا الضفة الغربية ألمانيا اليابان فيضانات سيول قطاع غزة حركة حماس مدارس مدرسة حيوانات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الأوروبية الدول الأوروبیة التی فی الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة رواد الأعمال فی لرواد الأعمال یعرض الآن Next فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين