استقصاء حقائق: هل كانت الموازنة ضحية خطأ مطبعي أم خدعة؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
31 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: قضية التلاعب بالموازنة العراقية أثارت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والاقتصادية بعد إدخال تغييرات ملحوظة في الجداول، مما أدى إلى تساؤلات حول وجود تزوير أو تلاعب بين مجلس النواب ورئاسة الوزراء.
وفيما يلي ملخص الآراء والتصريحات حول هذه القضية واستنتاجاتي:
كتاب مكتب رئيس الوزراء:
أرسل مكتب رئيس مجلس الوزراء كتاباً إلى مجلس النواب يشير إلى وجود ثلاث نسخ من الموازنة، مما أثار قلقاً بشأن التلاعب.
قرار تشكيل وإلغاء لجنة التحقيق:
قررت اللجنة المالية في البرلمان تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، ولكن رئيس البرلمان بالنيابة، محسن المندلاوي، ألغى هذا القرار.
تصريحات رئيس البرلمان بالنيابة:
أكد المندلاوي أن الجداول التي أقرها البرلمان هي ذاتها التي أرسلها مجلس الوزراء دون أي تعديل، وشكلت لجنة عليا للتدقيق في ملابسات القضية.
تصريحات الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي:
أشار إلى أن رئاسة الجمهورية لم تصادق بعد على جداول موازنة 2024، رغم تصويت البرلمان عليها، وأكد إضافة 15 تريليون دينار إلى الموازنة.
تصريحات المهندس علي جبار:
كشف عن وجود ثلاث نسخ من جداول الموازنة، متسائلاً عن احتمال وجود خطأ مطبعي أو تزوير.
تصريحات نواب:
دعوات إلى تشكيل لجنة نيابية لعرض نتائجها على المجلس للتأكد من دقة كتاب مجلس الوزراء.
آراء عضو اللجنة المالية معين الكاظمي:
قدم عدة تفسيرات محتملة للتلاعب، منها رغبة بعض الأطراف في تحقيق مكاسب أو خطأ موظف. أكد أن الحكومة التزمت بالجداول المعتمدة من البرلمان وأن التغييرات الإضافية لم تؤثر على تنفيذ الموازنة.
الخبير القانوني نكتل عبد الحسن الكعبي:
اقترح عدة إجراءات لمعالجة الفروقات في جداول الموازنة، بما في ذلك التدقيق والتحقق من الأرقام وإعادة التصويت إذا لزم الأمر.
الخبير الاقتصادي صفوان قصي:
أشار إلى أن الإنفاق الفعلي لا يزال دون مستوى الموازنة، مما يؤثر على الموازنة الاستثمارية.
الاستنتاجات:
وجود تباين في الجداول:
هناك تباين واضح في جداول الموازنة، مما يثير تساؤلات حول وجود تلاعب أو خطأ إداري. التباين بين النسخ المختلفة يعكس ضرورة التدقيق الدقيق في الأرقام والمبالغ.
عدم وجود تأثير مباشر على التنفيذ:
رغم التباين، يبدو أن التنفيذ الفعلي للموازنة لم يتأثر بشكل كبير لأن الحكومة التزمت بالجداول التي أقرها البرلمان.
ضرورة التحقيق الشفاف:
من الضروري أن يتم تحقيق شامل وشفاف لتوضيح الملابسات وحل أي لبس حول التعديلات في الجداول. يجب أن يشمل التحقيق مراجعة للأرقام والاطلاع على الإجراءات المتبعة في التعديل.
التأثير على الموازنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو