تحريات الأمن تكشف حقيقة انتماء 4 أشخاص لجماعات إرهابية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تسلمت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، تحريات الأمن الوطني في واقعة اتهام 4 أشخاص بنشر عبارات مسيئة ضد الدولة وتدوينها على الحوائط في منطقة الخليفة بالقاهرة.
وتبين أن التحريات نفت انتماء المتهمين لجماعات إرهابية، وتبين أنهم من سكان منطقة القلعة ومن أصحاب البيوت التي تم الاتفاق على إزالتها مقابل تعويضات، والذين أكدوا أنهم متضررون من الإزالة، وأنهم يريدون تعويضًا أكبر من الذي تقاضوه واتفقوا عليه.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين كونوا مجموعة على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" يحرضون ضد مؤسسات الدولة، واعترضوا على التوسعات التي تقيمها الدولة في محيط منطقة القلعة وإزالة العشوائيات وتجميل المظهر الحضاري؛ لتكون منطقة حضارية قادرة على الجذب السياحي.
تبين أن المتهمين من المتضررين من تلك التوسعات، حسب أقوالهم، حيث إنهم أخذوا تعويضات تتراوح من 100 لـ200 ألف جنيه ويطالبون بالزيادة، وهذا ما دفعهم لتدوين عبارات مسيئة على الحوائط، وتم ضبطهم، وطلبت التحريات وحجز المتهمين على ذمة التحريات 24 ساعة.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في الحشيش.
وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً.
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 جم (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن الوطني الحوائط منطقة الخليفة بالقاهرة جماعات إرهابية التواصل الاجتماعي السياحي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة إلى الوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار صادر ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد.
وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه .
وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .
حمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا .