تطوير خدمات الهجرة.. الخارجية واتحاد الكيانات المصرية يناقشان التحديات والحلول
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
استقبل السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 29 - 8- 2024، مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا.
ونقل "رجب" تهاني مجلس إدارة وجميع أعضاء الاتحاد إلى السفي، وأكد رجب استعداد الاتحاد لتسخير كل إمكانياته وخبراته لخدمة قطاع الهجرة.
وتناول مصطفي رجب خلال اللقاء عددًا من التوصيات الهامة التي خرج بها مؤتمر ميلانو فى يونيو الماضى وذلك علي النحو التالي:
ضرورة مراجعة أسعار المعاملات القنصلية، وتسريع إجراءات إصدار المستندات، ومراجعة كيفية تمثيل المصريين في الخارج في مجلس النواب، وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة مدي امكانية مد العمل في المبادرات ال وطنية مثل مبادرة السيارات والتجنيد.
وطالب رجب بضرورة تفعيل قنوات الاتصال مع المصريين بالخارج وإجراء مشاورات قبل اتخاذ قرارات أو مبادرات خاصة بالمصريين بالخارج حتى تخرج بصورة متكاملة.
وأكد السفير نبيل حبشي، أن الدكتور/ بدر عبد العاطي قد كلفه بتطوير وسائل التواصل مع المصريين في الخارج، وأنه سيعمل علي تحديد مواعيد الاجتماعات والاستحقاقات القادمة قبلها بوقت كافٍ لتسهيل مشاركة المصريين فيها.
كما أكد أن وزارة الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج بصدد دراسة وتطوير عدة وسائل للاجتماع بالمصريين بالخارج.
وأضاف نائب الوزير، أنه يعمل علي الاستماع إلى كافة أراء وقضايا ومقترحات المصريين فى الخارج من خلال الروابط الإلكترونية الموجودة علي جروبات الجاليات المصرية بالخارج كما أنه يتواصل في هذا الشأن مع السفارات المصرية المعتمدة في الخارج مشيرًا إلى أن قطاع الهجرة سيبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.
ونوه إلى أهمية التواصل المستمر مع المصريين في الخارج والاستماع لمقترحاتهم ومشاكلهم.
وفي ختام اللقاء، أكد رجب على إدراك المصريين في أوروبا للتحديات التي تواجه المنطقة، معربًا عن تضامنهم الكامل مع القيادة السياسية في مصر.
وأشار إلى أن المصريين في الخارج لا يرغبون في إثقال كاهل الدولة، ولكنهم يأملون في أن تحظى توصياتهم بالأهمية المرجوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الكيانات المصرية في اوروبا اتحاد الكيانات المصرية الإدارية الجديدة الجاليات المصرية بالخارج العاصمة الادارية الجديدة المصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.