تطوير خدمات الهجرة.. الخارجية واتحاد الكيانات المصرية يناقشان التحديات والحلول
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
استقبل السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 29 - 8- 2024، مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا.
ونقل "رجب" تهاني مجلس إدارة وجميع أعضاء الاتحاد إلى السفي، وأكد رجب استعداد الاتحاد لتسخير كل إمكانياته وخبراته لخدمة قطاع الهجرة.
وتناول مصطفي رجب خلال اللقاء عددًا من التوصيات الهامة التي خرج بها مؤتمر ميلانو فى يونيو الماضى وذلك علي النحو التالي:
ضرورة مراجعة أسعار المعاملات القنصلية، وتسريع إجراءات إصدار المستندات، ومراجعة كيفية تمثيل المصريين في الخارج في مجلس النواب، وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة مدي امكانية مد العمل في المبادرات ال وطنية مثل مبادرة السيارات والتجنيد.
وطالب رجب بضرورة تفعيل قنوات الاتصال مع المصريين بالخارج وإجراء مشاورات قبل اتخاذ قرارات أو مبادرات خاصة بالمصريين بالخارج حتى تخرج بصورة متكاملة.
وأكد السفير نبيل حبشي، أن الدكتور/ بدر عبد العاطي قد كلفه بتطوير وسائل التواصل مع المصريين في الخارج، وأنه سيعمل علي تحديد مواعيد الاجتماعات والاستحقاقات القادمة قبلها بوقت كافٍ لتسهيل مشاركة المصريين فيها.
كما أكد أن وزارة الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج بصدد دراسة وتطوير عدة وسائل للاجتماع بالمصريين بالخارج.
وأضاف نائب الوزير، أنه يعمل علي الاستماع إلى كافة أراء وقضايا ومقترحات المصريين فى الخارج من خلال الروابط الإلكترونية الموجودة علي جروبات الجاليات المصرية بالخارج كما أنه يتواصل في هذا الشأن مع السفارات المصرية المعتمدة في الخارج مشيرًا إلى أن قطاع الهجرة سيبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.
ونوه إلى أهمية التواصل المستمر مع المصريين في الخارج والاستماع لمقترحاتهم ومشاكلهم.
وفي ختام اللقاء، أكد رجب على إدراك المصريين في أوروبا للتحديات التي تواجه المنطقة، معربًا عن تضامنهم الكامل مع القيادة السياسية في مصر.
وأشار إلى أن المصريين في الخارج لا يرغبون في إثقال كاهل الدولة، ولكنهم يأملون في أن تحظى توصياتهم بالأهمية المرجوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الكيانات المصرية في اوروبا اتحاد الكيانات المصرية الإدارية الجديدة الجاليات المصرية بالخارج العاصمة الادارية الجديدة المصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”