ما الذي يجب أن تعرفه عن الخطة الاقتصادية لكامالا هاريس؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تطرح نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس خطة اقتصادية تهدف إلى تقليل التكاليف وتعزيز الفرص الاقتصادية للأميركيين من الطبقة المتوسطة والدنيا.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ تشمل الخطة مقترحات مهمة مثل الاعتمادات الضريبية، وتوفير أدوية بأسعار معقولة، وتحفيزات في مجال الإسكان.
ومن المتوقع أن تزيد هذه المقترحات العجز الفدرالي بمقدار 1.
تنوي هاريس الحفاظ على التخفيضات الضريبية التي تم تقديمها في إطار قانون التخفيضات الضريبية والعمل لعام 2017 للرئيس السابق دونالد ترامب للأفراد الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار في العام، بينما ستزيد معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%. ورغم أن هذه الخطة قد تولد إيرادات إضافية، فإن الاقتصاديين يحذرون من أن تمديد حتى جزء من هذا القانون قد يكون مكلفًا.
إعادة تفعيل ائتمان ضريبة الأطفالتقترح هاريس إعادة تفعيل ائتمان ضريبة الأطفال الموسع من خطة الإنقاذ الأميركية لعام 2021، والذي انتهى بعد أن خفض نسبة الفقر بين الأطفال إلى أدنى مستوى تاريخي عند 5.2% في عام 2021.
وسيزيد الائتمان إلى 3600 دولار لكل طفل مؤهل، مع توفير 6000 دولار كائتمان جديد للمواليد الجدد.
حظر فدرالي على رفع الأسعار
تدعو هاريس أيضا إلى سن قانون فدرالي يمنع رفع الأسعار غير المبرر على السلع الأساسية مثل الغذاء والبقالة، بهدف جعل السوق أكثر تنافسية وفق بلومبيرغ.
وقد واجه هذا الاقتراح انتقادات من الاقتصاديين الذين يجادلون بأن فرض ضوابط على الأسعار قد يكون له آثار سلبية، رغم أن البعض يعتقد أن زيادة الرقابة على الممارسات الاحتكارية يمكن أن تكون مفيدة.
مبادرات الإسكان والرعاية الصحيةلمواجهة نقص الإسكان، تقترح هاريس تقديم دعم يصل إلى 25 ألف دولار كدفعة أولى لشراء المنازل لأول مرة، وتقديم حوافز ضريبية للمطورين العقاريين.
وفي مجال الرعاية الصحية، تقترح هاريس وضع حد أقصى للتكاليف الشخصية للأدوية بوصفة طبية عند 2000 دولار سنويا وتحديد سعر الإنسولين عند 35 دولارا شهريا.
إنهاء الضرائب الفدرالية على الإكرامياتواقترحت كل من هاريس وترامب إنهاء الضرائب الفدرالية على الإكراميات، لكن هذا الاقتراح واجه انتقادات باعتباره خطوة سياسية أكثر منها سياسة اقتصادية جادة، مع مخاوف من أنه قد يقلل من الإيرادات الضريبية الفدرالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بينهم عراقيون.. دولة تمنح 34 ألف دولار للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته ويغادرها
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الحكومة السويدية، أمس الخميس، ولأول مرة بتاريخها، عن قرار بمنح 350 ألف "كرون" سويدي، تعادل 34 ألف دولار، لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده ويتنازل عن إقامته الشرعية فيها وجنسيتها التي سبق وحصل عليها.
القرار المنوي تنفيذه بدءا من أول يناير 2026 لأي مهاجر، جاء بتوجيه من حزب "الديمقراطيين السويديين" المعادي للهجرة، وأعلن عنه Johan Forssell. وزير الهجرة الجديد، في مؤتمر صحافي عقده بالاشتراك مع ممثلي أحزاب "تيدو"، وفيه تم الاعلان عن خطة برنامج "دعم العودة الطوعية للمهاجرين" الذي يسمح أيضا لمن جاءوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضا، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
أما التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر البلد، فهو 10 آلاف "كرونة" للبالغ (970 دولارا) و5 آلاف للقاصر، بشرط أن لا يزيد عن 40 ألف Corona لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها، وهو تعويض تم إقراره في 1984 ولم يغر كثيرين لمغادرة السويد المعروف بأنها استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين، معظمهم من دول مزقتها الصراعات، خصوصا سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.
جاء الإعلان عن القرار الجديد برغم تحقيق حكومي أجري الشهر الماضي وأوصى بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة، قائلا: إن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة، إلا أن رئيس الوزراء المحافظ Ulf Kristersson وعد بعد وصوله في 2022 إلى السلطة بمكافحة الهجرة والجريمة عبر حكومة ائتلافية مدعومة من "الديمقراطيين السويديين" الذين ظهروا كثاني أكبر حزب في السويد بنسبة 20.5% في الانتخابات العامة، وحان الوقت الآن ليفي بوعده.
وتشير إحصاءات رسمية أصدرها "المركز الوطني السويدي" أو SCB اختصارا، أن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغين 244 ألفا، يليهم العراقيون، وعددهم 195 ألفا.
أما ما تقدمه دول أوروبية أخرى من "إعانات مالية" كحافز لعودة المهاجر، فأكبره في الدنمارك التي تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، ثم 2800 في فرنسا و2000 في ألمانيا و1400 في النرويج.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق