ما الذي يجب أن تعرفه عن الخطة الاقتصادية لكامالا هاريس؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تطرح نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس خطة اقتصادية تهدف إلى تقليل التكاليف وتعزيز الفرص الاقتصادية للأميركيين من الطبقة المتوسطة والدنيا.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ تشمل الخطة مقترحات مهمة مثل الاعتمادات الضريبية، وتوفير أدوية بأسعار معقولة، وتحفيزات في مجال الإسكان.
ومن المتوقع أن تزيد هذه المقترحات العجز الفدرالي بمقدار 1.
تنوي هاريس الحفاظ على التخفيضات الضريبية التي تم تقديمها في إطار قانون التخفيضات الضريبية والعمل لعام 2017 للرئيس السابق دونالد ترامب للأفراد الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار في العام، بينما ستزيد معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%. ورغم أن هذه الخطة قد تولد إيرادات إضافية، فإن الاقتصاديين يحذرون من أن تمديد حتى جزء من هذا القانون قد يكون مكلفًا.
إعادة تفعيل ائتمان ضريبة الأطفالتقترح هاريس إعادة تفعيل ائتمان ضريبة الأطفال الموسع من خطة الإنقاذ الأميركية لعام 2021، والذي انتهى بعد أن خفض نسبة الفقر بين الأطفال إلى أدنى مستوى تاريخي عند 5.2% في عام 2021.
وسيزيد الائتمان إلى 3600 دولار لكل طفل مؤهل، مع توفير 6000 دولار كائتمان جديد للمواليد الجدد.
حظر فدرالي على رفع الأسعار
تدعو هاريس أيضا إلى سن قانون فدرالي يمنع رفع الأسعار غير المبرر على السلع الأساسية مثل الغذاء والبقالة، بهدف جعل السوق أكثر تنافسية وفق بلومبيرغ.
وقد واجه هذا الاقتراح انتقادات من الاقتصاديين الذين يجادلون بأن فرض ضوابط على الأسعار قد يكون له آثار سلبية، رغم أن البعض يعتقد أن زيادة الرقابة على الممارسات الاحتكارية يمكن أن تكون مفيدة.
مبادرات الإسكان والرعاية الصحيةلمواجهة نقص الإسكان، تقترح هاريس تقديم دعم يصل إلى 25 ألف دولار كدفعة أولى لشراء المنازل لأول مرة، وتقديم حوافز ضريبية للمطورين العقاريين.
وفي مجال الرعاية الصحية، تقترح هاريس وضع حد أقصى للتكاليف الشخصية للأدوية بوصفة طبية عند 2000 دولار سنويا وتحديد سعر الإنسولين عند 35 دولارا شهريا.
إنهاء الضرائب الفدرالية على الإكرامياتواقترحت كل من هاريس وترامب إنهاء الضرائب الفدرالية على الإكراميات، لكن هذا الاقتراح واجه انتقادات باعتباره خطوة سياسية أكثر منها سياسة اقتصادية جادة، مع مخاوف من أنه قد يقلل من الإيرادات الضريبية الفدرالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
«الخبراء»: «تحلية المياه» أكبر تحد يواجه مصر.. والتسهيلات الضريبية للقطاع الخاص هي الحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.
وأضاف "عبد الغني"، أن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.
قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ