"فلسطين للأمن القومي": إسرائيل تتبع سياسة التدمير البشري لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن إسرائيل وحكومة نتنياهو تتبعان سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير الوجود البشري والجمعي للشعب الفلسطيني، موضحًا أن هذه السياسة تهدف إلى تحويل المناطق الفلسطينية، خصوصًا المخيمات، إلى بيئة طاردة لسكانها، في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة من منازلهم، وبالتالي إلغاء حق العودة وإضعاف الحق الفلسطيني في الوجود.
وأضاف "الشروف"، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هذه الحرب التي تشنها إسرائيل ليست مبررة وغير مسبوقة في وحشيتها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تركز جهودها على الضفة الغربية، التي يعتبرها المستوطنون جزءًا من "أرض إسرائيل الكبرى" وأرض الميعاد، منوهًا بأن المتطرفين الصهاينة، بقيادة حكومة نتنياهو وخصوصًا الوزيري سموتريش وبن غفير، يتبعون سياسة الحسم التي أعلنوا عنها في عام 2017.
وأشار مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إلى أن هذه الحرب تهدد بدفع المنطقة إلى الهاوية وإشعال حرب دينية، مؤكدًا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الفلسطينيين الآن هو الحفاظ على الصمود في أرضهم وإدارة وجودهم بحكمة وإصرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحق الفلسطيني اللواء حابس الشروف حكومة نتنياهو حرب دينية حق العودة سياسة ممنهجة فضائية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين
رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ببيان مدريد الذى أكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بالبيان الصادر عن ممثلى مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ووزراء خارجية وممثلى أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا الذين اجتمعوا اليوم فى العاصمة الإسبانية، مدريد، معتبرة أن تأكيد المجتمعين فى مدريد على التزامهم الثابت برؤية حل الدولتين، وفقا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدى نحو تنفيذ الحل السياسى الذى يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن هذا البيان ينسجم مع مطالبتها الدائمة بضرورة إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، وبالوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من كامل القطاع وإدخال المساعدات ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هذه المواقف الشجاعة التى عبر عنها المجتمعون فى مدريد، تؤكد وجود إجماع دولى على ضرورة وقف هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطينى من رفح حتى جنين، ووقف المجازر البشعة التى يتعرض لها شعبنا، وتنفيذ الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها فى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة وجود مسار سياسى قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.