استفزاز الميديا لا ينال من مصر
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
هناك بعض الفيديوهات المستفزة التي يتم عرضها على السوشيال ميديا تعمداً لإثارة مشاعر المواطنين . وتختلف هذه الفيديوهات في المشاهد والمضمون ، ولكن أهدافها واحدة، فهناك فيديو يتضمن بعض اللقطات لفتيات وسيدات وكأن هناك مذيعًا يسألهن عن أكثر يوم تم صرف مبالغ مالية لكل منهن أثناء تواجدهن بالساحل الشمالي، فتقول إحدهن 25 ألف جنيه تقريباً، والأخري تقول 15 ألفًا، وإحداهن تقول بصراحة عشان لا يكون فيها "افورة" صرفت 10آلاف جنيه ، وغير ذلك من مبالغ قد يكون أسرة كاملة تعمل لا تحصل علي هذه المبالغ كمرتب شهري.
الموضوع أكبر بكثير من مجرد فيديو ينشر لمجرد أن يكسب بعض التعليقات أو المشاهدات، بينما المسألة أخطر بكثير ووراءها مغزى سياسي ألا وهو تقليب الشعب علي الدولة والوقيعة بينهما لصالح أعداء البلاد، التي تخشي من قوة مصر وشعبها، وتريد أن تنال منها بأي شكل وبجميع الطرق والمخططات التي تقوم بتنفيذها بالعديد من الخطط الممنهجة، فهم لم يكتفوا بالضرب من خلال أطفالنا والمراهقين والشباب عن طريق التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات التي تهدم أبنائنا، والفساد الذي أصبح يسود في المجتمع بجميع أطيافه وفئاته، والذي نتج عنه تفشي الجرائم والتفكك الأسري والخيانات الزوجية، والأمراض النفسية والعضوية وغير ذلك من أنواع الأذي الذي مس الجميع من أجل تنفيذ الأجندة الصهيو أمريكية للقضاء على مصر التي تقف أمامهم، فهي العقبة في طريقهم، والتي تطيح بأحلامهم في السطو على الوطن العربي بأكمله. بل امتدت جرائمهم إلي محاولة استفزار الشعب المصري وتقليبه علي الدولة كي تغرقها في حل مشاكلها الداخلية مع الشعب وتنهمك فيها وتنسي مشاكلها الخارجية وتهمل فيها .
اختيار هذا التوقيت بالأخص يؤكد ما نقوله، فالدولة المصرية الآن بقيادتها لا تفكر إلا في كيفية التصدى لكل التحرشات الصهيونية من إسرائيل على الحدود المصرية، وهذه الفيديوهات المفتعلة والمقصودة تحاول الضغط على الشعب كي يضغط على الدولة ويضيع الكيان المصري بأكمله في صراعات داخلية ممنهجة. وهذا ما تم تنفيذه في العديد من الدول العربية وجعلوها تدخل في حروب داخلية لإضعافها حتي تنال منها بكل سهولة. والآن دور الشعب المصري بأن لا ينجرف وراء تلك المخططات والمهاترات ويظل كعادته وقت الجد يقف بقلب رجل واحد حتى لا يتمكن العدو من اللعب بعقولنا والوقيعة بين الشعب والدولة ...المصريون يظهرون وقت الشدائد ويتكاتفون ضد من يحاول الاقتراب من أراضيهم، فهذا الشعب حفظه الله وكرم أرضه في كتابه العزيز .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحدود المصرية إطلالة سامية فاروق السوشيال ميديا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ» يشيد بتعديلات «الإجراءات الجنائية»: استجابة لمطالب الشعب
أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، شهدا جهدا مضنيا من اللجنة التشريعية لمجلس النواب، واستجابة سديدة لمطالب الشعب وتوصيات الحوار الوطني، فعدد من المحاور منها تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ويحد من تعسف استخدام هذه الإجراءات، مؤكدا أن تنظيم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، يعكس الاهتمام بتحقيق العدالة للجميع دون تمييز.
الحوار الوطنيوأوضح «البدري»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الحوار الوطني يمثل نموذجا للتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، حيث يتيح منصة حقيقية لمناقشة القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين اليومية، ويعزز من تلاحم المجتمع بمختلف شرائحه مشيرا إلى أن الجهود التي يبذلها الحوار الوطني تؤكد التزام الدولة بتطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة.
وأشاد أيضا بالتعديلات المتعلقة بتطوير النظام القضائي، مثل اعتماد نظام التحقيق والمحاكمة عن بُعد والتحول التدريجي للإعلان الرقمي، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام وتقليل العبء على المحاكم، مؤكدا أن هذه التحديثات لا تهدف فقط إلى تحسين الإجراءات القانونية، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري، معتبرًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وسيادة القانون في مصر.
الحبس الاحتياطيوثمن عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مسألة الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن المجتمع وحماية حقوق الأفراد، مؤكدا أن مثل هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، مشددا على أن الحوار الوطني لا يزال يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الإصلاح التشريعي المنشود، ودعا إلى استمرار هذه الجهود لتعزيز الشراكة بين المجتمع والحكومة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ويعزز من استقرار الدولة وتقدمها في ظل الجمهورية الجديدة.