عضو بـ«الشيوخ»: «حياة كريمة» نموذج حقيقي لتعزيز العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن مبادرة حياة كريمة ليست إنسانية واجتماعية فقط بل نموذج حقيقي يحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة في المجتمع، وثورة تنموية لتغيير وجه الريف المصري بعد عقود طويلة ممتدة من التجاهل والإهمال.
تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنينولفت «نسيم» في تصريح اليوم إلى أن الأهداف التي قامت على أساسها مبادرة حياة كريمة واضحة ومحددة وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية وخصوصا في الريف لخدمة نحو 60 مليون مواطن، وهي خطوة محورية في دعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابع أن مبادرة حياة كريمة تتضمن تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والإنترنت وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالريف وفي كل المحافظات التي طبقت فيها مبادرة حياة كريمة.
تلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجاوأشار إلى أن النجاح الكبير الذي حققته مبادرة حياة كريمة يعود إلى أنها تأتي في إطار ثورة عمرانية وتنموية شاملة تشهدها الدولة المصرية، والمبادرة تعكس اهتمام الدولة بتوجيه الموارد لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.
واختتم بأن المبادرة تعد رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، ودعم الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة حياة كريمة حياة كريمة مجلس الشيوخ دعم الدولة المصرية مبادرة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: قرار العفو عن 4466 محكوما عليهم يجسد العدالة الإجتماعية
أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة للمواطنين.
كما أكدت أن القرار يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالجانب الإنساني، حيث يتماشى مع النهج الرئاسي المستمر في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت إسحاق في تصريحات صحفية لها، أن العفو الرئاسي ليس مجرد مسعى لتخفيف العقوبات، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تتبناها الدولة في إعادة تأهيل الأفراد الذين وقعوا في أخطاء في الماضي، ومنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، مشددة على أن العفو يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تقليل الأثر الاجتماعي السلبي للعقوبات الجنائية.
وأضافت إسحاق أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تظهر التزام الدولة المصرية الفعلي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت عام 2021، والتي تضع الإنسان وحقوقه في صميم أولويات الحكومة، مؤكدة على أن العقوبات يجب أن تكون أداة للإصلاح، وليس للتدمير، وأن دمج المحكوم عليهم في المجتمع هو هدف رئيسي لتحقيق استقرار أكبر على المستوى الاجتماعي.
ولفتت إلى أن القرار يحمل رسالة قوية داخليًا وخارجيًا، حيث يظهر أن الدولة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان، وتعمل على تحسين أوضاع المواطنين الذين أخطأوا في الماضي، كما يعكس صورة مصر الحريصة على تعزيز التسامح والمصالحة بين أبنائها.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح