أثناء سرقتها.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل عجوز في المطرية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، تجديد حبس عاطل بتهمة قتل عجوز أثناء سرقتها بمنطقة المطرية ؛ 45 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة تدعى فتحية نجدي 73 سنة، وتقطن بإحدى المساكن في المطرية داخل شقتها، وتم نقلها إلى المستشفى بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة وتبين أن مسجل خطر تعدى علي المجني عليها أثناء سرقة مسكنها، وخلال مقاومتها له قتلها وسرق أموالها، وأثناء محاولته الهروب شاهده أحد الجيران أثناء قفزه من الشرفة، فأمسك به وقطع ملابسه، لكن الجاني لاذ بالفرار.
وبالبحث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع هروب المتهم، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجهزة الامن الأجهزة الأمنية التحقيقات الإجراءات العثور على جثة سيدة العثور على جثة المتهم بقتل النيابة العامة تجديد حبس تجديد حبس عاطل
إقرأ أيضاً:
استلم 50 ألف جنيه في حقيبة بيضاء.. حيثيات معاقبة موظف حي المطرية بتهمة الرشوة
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بطلب وتقاضي رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية لأحد الأشخاص.
وجاء في حيثيات المحكمة أنها اطمأنت الي الواقعة والتي تتحصل في أن المتهم الذي يعمل موظفا عاما بحي المطرية بمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة بنطاق الحي وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وتم تعيينه في غضون عام 2021 عضوا بلجنة التعويضات بحي المطرية لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.
رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءاتوأشارت الحيثيات إلى أن المتهم تقاضي من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها.
وأضافت الحيثيات أنها اطمأنت إلى تحريات إدارة مباحث مرافق القاهرة والتي أفادت بتلقيها بلاغا من وائل عادل ضاحى مفاده طلب المتهم الماثل واخر سبق الحكم عليه بصفتهما موظفين عمومين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المبلغ مقابل قيامهما بإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها.
وقد أكدت التحريات صحة الواقعة وكلف المبلغ بمجاراة المتهم والآخر الذى سبق الحكم عليه ثم استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين الطرفين.
وأسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاء بين المبلغ والمتهم بمقهى مجاور لحي المطرية أكد خلاله الأخير علي طلب مبلغ الرشوة وخفضه لنسبة 10% من إجمالي مبلغ التعويض المستحق والمقدر بمليون و25 ألف جنية مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ التعويض.
وأشارت الحيثيات أنه في إطار تفاوض الشاهد الأول مع المتهم خفض مبلغ الرشوة إلى 100 ألف جنيه، ثم عقد لقاء آخر بين المبلغ والمتهم الماثل والآخر الذي سبق الحكم عليه بشارع الترولي بدائرة قسم شرطة المطرية أكدا خلاله علي طلبهما مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا مع الأول على أخذ مبلغ مقدم قيمته 50 ألف جنيه.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم والآخر الذي سبق الحكم عليه تقابلا مع المبلغ واستقل الأخير معهما السيارة الخاصة بهما وسأله المتهم الماثل عما إذا كان قد أحضر المبلغ المتفق عليه ليقوم بإعطاءه حقيبة بيضاء ويسأله المتهم عن قيمة المبلغ، فأخبره بأنه مبلغ 50 ألف جنيه ثم استلمه.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت