"فيتش "تثبّت التصنيف الائتماني للاتحاد لائتمان الصادرات بدرجة "AA- قوي جداً"
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
حصلت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة (-AA قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.
ويؤكد هذا التصنيف الدور المحوري للشركة في دعم تنويع الاقتصاد والصادرات غير النفطية في الدولة، وتوفير الدعم وحلول الائتمان التجاري خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وبالأخص تلك التي تعمل في أنشطة التصدير وإعادة التصدير في القطاعات غير النفطية.وقال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات عبد الله بن طوق المري، إن تصنيف الشركة بمستوى "-AA" للسنة الخامسة على التوالي يعزز ثقة المجتمع الدولي في كفاءة المناخ الاقتصادي لدولة الإمارات، ويؤكد الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة والتزام الإمارات الراسخ تجاه بناء مشهد اقتصادي متنوع وذو نظرة مستقبلية، فضلاً عن تأكيده على المناخ الاقتصادي المتقدم للدولة وتعزيزه الدور الذي تسهم به "الاتحاد لائتمان الصادرات" في دعم سياسات التنويع الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية، بما يدعم توجهات الدولة المستقبلية في زيادة صادراتها غير النفطية إلى 800 مليار درهم وفقا لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات رجاء المزروعي، إن هذا التصنيف يمثل شهادة على الثقة العالمية في الاقتصاد المرن والمتنوع لدولة الإمارات وإسهامات الشركة فيه، إذ يأتي نتيجةً للمكانة المالية القوية التي تحظى بها الشركة وجهودها المستمرة في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية، ما يسهم في تحقيق رؤية وتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة".
تجدر الإشارة إلى أن "الاتحاد لائتمان الصادرات" أسهمت في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات لعام 2022 التي حققت نمواً قياسياً تخطى 2.2 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها من قبل الشركة 14.4 مليار درهم، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تأمينية بقيمة 8.1 مليار درهم، استفاد منها 16 قطاعاً مختلفاً في 106 دول.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة