هل تحتوي قهوتك الصباحية على البلاستيك؟ جرب هذا الابتكار لتتأكد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قام باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا بتطوير أداة محمولة منخفضة التكلفة لقياس البلاستيك في طعامنا وشرابنا بدقة. وتقدم الأداة المبتكرة النتائج في غضون دقائق وتظهرها بطريقة سهلة الفهم سواء من قبل فني في مختبر معالجة الأغذية أو شخص غير متخصص لكنه مهتم بكوب قهوته الصباحية.
تستخدم الأداة، التي توصل بتطبيق، تقنية تجعل جزيئات البلاستيك الصغيرة جدا والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة تضيء.
النانو بلاستيك والميكروبلاستيك هي جزيئات صغيرة جدا تنتج من تحلل المواد البلاستيكية مثل صناديق الطعام والأكواب والأواني. توجد جزيئات البلاستيك المتناهية في الصغر في طعامنا ومياهنا والهواء الذي نتنفسه. وكونها جزيئات صغيرة جدا ذات مساحة سطح كبيرة، فإنها تثير القلق بشكل خاص على صحة الإنسان وذلك لقدرتها المتزايدة على امتصاص السموم واختراق الحواجز البيولوجية داخل جسم الإنسان.
لا تزال الآثار الطويلة الأجل لتناول البلاستيك من المشروبات والطعام وحتى من الجزيئات البلاستيكية المحمولة في الهواء قيد الدراسة، ولكن الدراسات تُظهر ما يدعو للقلق.
قال الدكتور تيانشي يانغ، الأستاذ المساعد في كلية نظم الأرض والغذاء، الذي قام بتطوير الأداة "إن تحلل قطع البلاستيك الكبيرة إلى ميكروبلاستيك ونانو بلاستيك يمثل تهديدات كبيرة لنظم الغذاء والنظم البيئية وصحة الإنسان".
وأضاف وفقا لموقع يوريك أليرت "هذه التقنية الجديدة تتيح اكتشاف جزيئات البلاستيك بسرعة وبتكلفة منخفضة، وذلك قد يساعد في حماية صحتنا ونظمنا البيئية".
الأداة الجديدةيتطلب اكتشاف هذه المواد عادة وجود أفراد ذوي مهارات عالية ومعدات باهظة الثمن. وقد أراد فريق الدكتور يانغ أن يجعل الاكتشاف أسرع وأكثر سهولة وأعلى موثوقية.
قام الفريق البحثي بإنشاء صندوق صغير قابل للتحلل مطبوع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد يحتوي على مجهر رقمي لاسلكي وضوء أخضر وفلتر خاص، فاستخدموا خوارزميات التعلم الآلي ودمجوه مع برنامج التقاط الصور لقياس البلاستيك.
والنتيجة هي أداة محمولة تعمل مع الهاتف الذكي أو أي جهاز محمول آخر للكشف عن عدد جزيئات البلاستيك في العينة. لا تحتاج الأداة سوى إلى عينة سائلة صغيرة -أقل من قطرة ماء- تجعل جزيئات البلاستيك تتوهج تحت الضوء الأخضر في المجهر لتصويرها وقياسها.
قال المؤلف المشارك هاومينغ (بيتر) يانغ، طالب الماجستير في كلية نظم الأرض والغذاء، "بمجرد أن يلتقط المجهر الموجود في الصندوق الصورة المضيئة، يقوم التطبيق بمطابقة مساحة البكسل للصورة مع عدد جزئيات البلاستيك. يعرض التقرير إذا كان البلاستيك موجودا وكم عدد جزيئاته. وكل اختبار يكلف سنتا ونصف فقط".
في الدراسة التي نشرت في مجلة "إيه سي إس ببليكيشنز" في 12 أغسطس/آب الحالي، اختبر فريق الدكتور يانغ أكواب البوليسترين، فقاموا بملء الأكواب بـ50 مل من الماء المقطر المغلي وتركوه ليبرد مدة 30 دقيقة. أظهرت النتائج أن الأكواب أطلقت مئات الملايين من جزيئات البلاستيك النانوي التي يبلغ حجمها تقريبا 1% من عرض شعرة الإنسان أو أقل.
وقال الدكتور يانغ "لتقليل تناول البلاستيك، من المهم التفكير في تجنب المنتجات البلاستيكية المستندة إلى البترول، باختيار بدائل مثل الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ لحاويات الطعام. كما أن تطوير مواد التعبئة والتغليف القابلة للتحلل أمر مهم لاستبدال البلاستيك التقليدي والانتقال نحو عالم أكثر استدامة".
تمت معايرة الأداة حاليا لقياس البوليسترين، ولكن يمكن تعديل خوارزمية التعلم الآلي لقياس أنواع مختلفة من البلاستيك مثل البولي إيثيلين أو البولي بروبيلين. والهدف التالي للباحثين هو تسويق الجهاز لتحليل جزيئات البلاستيك في تطبيقات أخرى في العالم الحقيقي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جزیئات البلاستیک
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه