العثور على جثث 14 ارهابيا والقبض على اثنين في صحراء الأنبار
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أغسطس 31, 2024آخر تحديث: أغسطس 31, 2024
المستقلة/-أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن العثور على 14 جثة لإرهابيين تم استهدافهم يوم امس، في صحراء الانبار إضافة الى عدد من الاحزمة الناسفة والأسلحة.
وذكر بيان عن خلية الاعلام الأمني أن قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخامسة في الجيش العراقي خرجت اليوم اليوم السبت، لتفتيش المكان الذي استهدفته العملية النوعية يوم امس في منطقة الحزيمي شرقي وادي الغدف في صحراء الأنبار.
وأشار الى ان القوة عثرت على 14 جثة للإرهابيين لغاية الآن من الذين تم استهدافهم يوم أمس، كما تم العثور على عدد من الأحزمة الناسفة، جرى تفجيرها تحت السيطرة وأسلحة وأعتدة مختلفة ومستمسكات ومواد فنية وأجهزة حاسوب وهواتف ومستمسكات أخرى مهمة جديدة..
وأضاف أثناء هذه العملية رصدت القوة المكلفة بهذا الواجب عجلة تقل إرهابيين اثنين، و شرعت بتطويقها والقبض على من فيها، منوهت الى أن التحقيقات الأولية معهما بينت أنهما قد هربا من أحد الأوكار لنقل مستمسكات مهمة ومواد أخرى كانت بحوزتهما.
ونوه البيان الى أن هذا الواجب ما زال مستمراً لإكمال عمليات البحث والتفتيش وتطهير المنطقة بالكامل من دنس الإرهاب.
وكانت خلية الاعلام الأمني قد ذكرت يوم امس ان القوات الجوية نفذت فجر الخميس ضربات جوية متعاقبة ومباغتة لجميع المضافات، اعقبها عملية إنزال جوي لقطعات محمولة، وبتعاون وتنسيق استخباري وفني من التحالف الدولي ، وبعد الاشتباك مع الفارين من الضربات الجوية بعدة مضافات أصبح عدد قتلى عناصر داعش (14) إرهابيا بعضهم يرتدي أحزمة ناسفة، ويحمل رمانات يدوية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تنظم محاضرة «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، المحاضرة التثقيفية «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، عبر منصة الاتصال المرئي «مايكروسوفت تيمز».
وتولى الدكتور فيصل العمري، المستشار القانوني في اللجنة، تقديم المحاضرة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية.
وتناولت التعريف بالجوانب المنظمة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على التحكيم الإلكتروني، ومدى تنظيمها تشريعياً، وآلية تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني بين الأطراف المتنازعة، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بين أطرافه، في ظل الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية وتنامي الحاجة إلى تسوية المنازعات الناشئة عنها، بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة «جاءت المحاضرة في إطار الحرص على تعزيز الوعي القانوني بكيفية التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية في التحكيم الإلكتروني، وتوفير منصة للموظفين والمهتمين والممارسين القانونيين، لتوسيع مداركهم المعرفية بالتحكيم الإلكتروني في بيئة الأعمال الحديثة، حيث نسعى بهذه المحاضرة إلى تقديم رؤى مستفيضة عن الآثار والتبعات القانونية للتحكيم الإلكتروني، ومجالات تطبيق التشريعات المحلية والدولية في بيئة رقمية، بما يفضي إلى تطوير الوعي بأهمية وجود إطار قانوني يكفل حماية حقوق الأطراف المعنية في ظل تنامي الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة».
وقال المستشار الدكتور فيصل حسن العمري «جسدت المحاضرة نهج الأمانة العامة في تعزيز الثقافة التشريعية لدى الكوادر الحكومية، وإرساء بيئة تنظيمية أكثر استجابة لمتطلبات العصر الرقمي وجاهزية للمستقبل. وتسهم هذه الفعاليات في إطلاع الموظفين على آخر المستجدات التشريعية، وتطوير التعاون والتنسيق لاستكشاف سبل تطوير تشريعات تواكب تسارع وتيرة التطور التكنولوجي».
وتناولت المحاضرة محاور عدة، منها: تعريف التحكيم والتحكيم الإلكتروني، والإضاءة على أهميته في تقديم بديل سريع ومرن لفضّ النزاعات في العصر الرقمي، والتعريف بالتحديات القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الشكل من أشكال التحكيم في ظل اختلاف القوانين الدولية.
وأفردت مساحةً للتمييز بين التحكيم الإلكتروني ووسائل حل النزاعات الأخرى، والتعريف بميزات التحكيم الإلكتروني، كتقريب المسافات، وخفض الكلف، وسرعة وسهولة الإجراءات، وتجنب قضايا الاختصاص الشريعي (تنازع القوانين)، والسرية، والخبرة، والملاءمة، والمرونة، والمهارات الخاصة به، والعدالة. وتضمَّنت، كذلك، مقارنةً بين التحكيمين التقليدي والإلكتروني. وتطرقت إلى النزاعات التي يجوز حلها عبر التحكيم، ودور المحتكم وطرفي التحكيم وهيئة التحكيم، في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع، ودور الذكاء الاصطناعي في التحكيم الإلكتروني.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض