وزير التعليم: نتطلع للتوسع في مدارس تعليم الفرنسية كلغة أولى
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال التعليم قبل الجامعي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، وشيرين حمدى مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن الجانب الفرنسي ديفيد سادولي مستشار التعاون والعمل الثقافي، وجيروم توراند نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية.
رحب الوزير بالسفير الفرنسى والوفد المرافق له، مؤكدًا على عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجال التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، موجهًا الشكر لدعم الحكومة الفرنسية للتعليم في مصر.
تحديات تواجه النظام التعليميواستعرض الوزير رؤية الوزارة لعلاج التحديات التي تواجه النظام التعليمي في مصر، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي.
هيكلة التعليم الثانويوأشار إلى أنه بالنسبة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي فقد تم طبقًا للمعايير العالمية واستنادًا لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمعلم بأن يؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، مضيفًا أنه في ضوء الدراسات البحثية فإن معظم دول العالم تدرس اللغة الأم بجانب لغة أجنبية واحدة فقط.
كما استعرض الوزير الإجراءات المتعلقة بالتعديلات التي تمت للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، والتي نتج عنها زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.
أهمية اللغة الفرنسيةوأكد الوزير على أهمية تعليم اللغة الفرنسية على الوجه الأمثل بالمدارس التي تدرسها كلغة أولى، وأهمية الاستعانة بخبرات الجانب الفرنسي في تطوير مناهج اللغة الفرنسية، وكذلك الدعم من خلال الإشراف على تدريسها.
وأشار الوزير إلى تطلع الوزارة للتوسع في نموذج المدارس التي تقوم بتدريس اللغة الفرنسية كلغة أولى وتطوير المنهج بالتعاون مع الجانب الفرنسي.
سفير فرنسا بالقاهرة: سعداء بالتعاون مع مصرومن جهته، أعرب سفير فرنسا بالقاهرة عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا التعاون في قطاع التعليم، وأهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
وقال سفير فرنسا بالقاهرة: «على الرغم من النظام تعليمي الضخم لمصر والعديد من التحديات التي تواجهه إلا أن الطلاب يمثلون أصًلا هامًا من أصول الدولة المصرية وهي الثروة البشرية من الشباب».
وأعرب السفير الفرنسي عن تفهمه للتحديات المتعلقة بعدد الطلاب والعجز في أعداد المعلمين والتنمية المهنية للمعلمين، مشيدًا برؤية الوزير وجهوده في الإصلاح من أجل تطوير منظومة التعليم.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في تعزيز المهارات الحياتية والرؤية العالمية وتبادل الثقافات والتاريخ لطلاب المرحلة الثانوية من خلال تبادل الخبرات مع أقرانهم بالمدارس في فرنسا، فضلا عن الارتقاء بالمستوى المهني لمعلمي وموجهي اللغة الفرنسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة هيكلة الإدارة المركزية التربية والتعليم التعاون المشترك التعليم الفني التعليم قبل الجامعى التعليم قبل الجامعي التنمية المهنية الحكومة الفرنسية الدولة المصرية سفیر فرنسا بالقاهرة اللغة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي” يكشف: السفارة الفرنسية تنسّق مع العدو لتهجير كفاءات غزة
يمانيون
كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، اليوم الثلاثاء، عن معلومات “خطرة ومؤكدة” بشأن تورّط السفارة الفرنسية العامة بالقدس في التنسيق المباشر مع العدو لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
وأوضح عبده، في تصريح خاص لوكالة “صفا” الفلسطينية، أنه “حصل على معلومات تثبت تورّط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”.
ويشهد القطاع انهيارًا شبه كامل ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الصهيونية منذ 18 شهرًا.
وأكد عبده أن “عملية ترحيل جديدة مخطط لها غدًا الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الصهيوني”.
وقال: “يتم تجميع هؤلاء فجرًا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي “الإسرائيلي”، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقًا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
وأشار إلى أنه طلب توضيحًا عاجلًا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.
ولفت إلى أن “هذه العملية تأتي في إطار مخطط “إسرائيلي” أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.
ونبّه لوجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءًا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدًا لاستقدام عائلاتهم لاحقًا؛ في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع.
وحذّر عبده من أن “التعاون الفرنسي “الإسرائيلي” في هذا السياق يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.
وأشار عبده إلى أن الحكومة الفرنسية لم تفتح أي تحقيق حتى اليوم بشأن آلاف مزدوجي الجنسية من المواطنين الفرنسيين الذين خدموا في جيش الاحتلال، وشارك بعضهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، رغم توفر الأدلة الموثقة على ذلك.
وتساءل عبده “كيف تُسهّل فرنسا ترحيل كفاءات فلسطينية تحت الاحتلال، بينما تتجاهل محاسبة مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف جيش متهم بارتكاب إبادة جماعية؟”.
وطالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بتوضيح موقفها رسميًا، والكف فورًا عن أي دور في عمليات التهجير المنسّقة مع الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في هذه الممارسات، واعتبار تهجير النخبة الفلسطينية جريمة إنسانية خطرة وجزءًا من الإبادة الجماعية المتواصلة ضد أهالي غزة.
وشدد على أن “تهجير العقول هو الوجه الناعم للجريمة، وما لا يستطيع الاحتلال إنجازه بالقصف، يحاول تحقيقه بالممرات الإنسانية المغشوشة.. لكن التاريخ لن يرحم المتواطئين”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية