وزير التعليم: نتطلع للتوسع في مدارس تعليم الفرنسية كلغة أولى
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال التعليم قبل الجامعي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، وشيرين حمدى مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن الجانب الفرنسي ديفيد سادولي مستشار التعاون والعمل الثقافي، وجيروم توراند نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية.
رحب الوزير بالسفير الفرنسى والوفد المرافق له، مؤكدًا على عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجال التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، موجهًا الشكر لدعم الحكومة الفرنسية للتعليم في مصر.
تحديات تواجه النظام التعليميواستعرض الوزير رؤية الوزارة لعلاج التحديات التي تواجه النظام التعليمي في مصر، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي.
هيكلة التعليم الثانويوأشار إلى أنه بالنسبة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي فقد تم طبقًا للمعايير العالمية واستنادًا لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمعلم بأن يؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، مضيفًا أنه في ضوء الدراسات البحثية فإن معظم دول العالم تدرس اللغة الأم بجانب لغة أجنبية واحدة فقط.
كما استعرض الوزير الإجراءات المتعلقة بالتعديلات التي تمت للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، والتي نتج عنها زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.
أهمية اللغة الفرنسيةوأكد الوزير على أهمية تعليم اللغة الفرنسية على الوجه الأمثل بالمدارس التي تدرسها كلغة أولى، وأهمية الاستعانة بخبرات الجانب الفرنسي في تطوير مناهج اللغة الفرنسية، وكذلك الدعم من خلال الإشراف على تدريسها.
وأشار الوزير إلى تطلع الوزارة للتوسع في نموذج المدارس التي تقوم بتدريس اللغة الفرنسية كلغة أولى وتطوير المنهج بالتعاون مع الجانب الفرنسي.
سفير فرنسا بالقاهرة: سعداء بالتعاون مع مصرومن جهته، أعرب سفير فرنسا بالقاهرة عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا التعاون في قطاع التعليم، وأهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
وقال سفير فرنسا بالقاهرة: «على الرغم من النظام تعليمي الضخم لمصر والعديد من التحديات التي تواجهه إلا أن الطلاب يمثلون أصًلا هامًا من أصول الدولة المصرية وهي الثروة البشرية من الشباب».
وأعرب السفير الفرنسي عن تفهمه للتحديات المتعلقة بعدد الطلاب والعجز في أعداد المعلمين والتنمية المهنية للمعلمين، مشيدًا برؤية الوزير وجهوده في الإصلاح من أجل تطوير منظومة التعليم.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في تعزيز المهارات الحياتية والرؤية العالمية وتبادل الثقافات والتاريخ لطلاب المرحلة الثانوية من خلال تبادل الخبرات مع أقرانهم بالمدارس في فرنسا، فضلا عن الارتقاء بالمستوى المهني لمعلمي وموجهي اللغة الفرنسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة هيكلة الإدارة المركزية التربية والتعليم التعاون المشترك التعليم الفني التعليم قبل الجامعى التعليم قبل الجامعي التنمية المهنية الحكومة الفرنسية الدولة المصرية سفیر فرنسا بالقاهرة اللغة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية.. حملة إعلامية جديدة تُسوّق البهتان
تواصل الصحافة الفرنسية سلسة تحاملها ضد الجزائر, إلى درجة البحث الحثيث في أوراق أرشيفها عن أدنى معلومة تساعدها على الافتراء ونسج قصة جديدة, محاولة بشتى الطرق أن تقنع نفسها بأن الجزائر مدينة لفرنسا, متناسية أن الجزائر, التي لا دين عليها, تحترم دوما التزاماتها المالية.
وبعد ان تلقت ردا مفحما حول المساعدات العمومية للتنمية المزعومة التي تدعي فرنسا تخصصيها سنويا للجزائر, فإن وسائل إعلام هذا البلد قد قامت هذه المرة بإخراج الملف القديم للدين المزعوم للمستشفيات الفرنسية.
إن ما يقال ويكتب حول فواتير علاج مزعومة لم تدفعها الجزائر للمستشفيات الفرنسية, هي من قبيل الافتراء والكذب وسوء النية التي تغذي هذه الحملة الحاقدة على الجزائر, وهي الحملة التي لا تحترم أي ضوابط.
هل يجب أن نذكر هؤلاء المجادلين الذين يخدمون أجندات اليمين المتطرف الفرنسي أنه في إطار الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية للضمان الاجتماعي المتعلقة بالخدمات العلاجية المقدمة في فرنسا لفائدة الرعايا الجزائريين, أن الجزائر قد دفعت عدا
ونقدا تلك الفواتير. حيث تم خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2019 تحويل 93.700.815,64 أورو لفائدة المستشفيات الفرنسية. وخلال الفترة ما بين 2020 و2024, تم دفع ما لا يقل عن 23.263.322,55 أورو.
ان الجزائر تدفع دائما ديونها عندما تكون مستحقة. وبالمناسبة, أليست الجزائر هي التي تستمر في مطالبة الجانب الفرنسي بعقد اجتماع للجنة المشتركة لتسوية ديونها البالغة 2.537.194,23 أورو (تكاليف الاستشفاء من 2018 إلى 2024), وهو مبلغ لا يثير القلق إلى هذا الحد.
ويعد هذا الاجتماع الذي يتجنبه الطرف الفرنسي خطوة حاسمة في تحديد المبالغ المستحقة بشكل دقيق, وفقط تلك المستحقات التي تغطي خدمات قدمت لمواطنين جزائريين, لأنه لا ينبغي استغلال استعداد الجزائر للدفع لحملها على تغطية مستحقات لا تمت لها بصلة. ولتحقيق هذه الغاية, من الضروري أن تكون هذه الفواتير هي بالفعل فواتير لمواطنين جزائريين تلقوا العلاج في المستشفيات الفرنسية في إطار صيغ الرعاية المحددة بوضوح ضمن اطار تعاقدي صريح وموثق, لأنه أصبح من الشائع في هذه المؤسسات الصحية في فرنسا تسجيل المرضى بشكل أو بأخر وربما حتى غير الجزائريين في “دفتر الديون” الجزائري.
ومع ذلك, إذا كان هذا يهم وسائل الإعلام الفرنسية التي يحركها الحقد, فإن الجزائر لم تعد تحول رعاياها للمستشفيات الفرنسية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟