سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية و الاقتصاد والسياحة توقعان مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأصول الافتراضية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دبي في 10 أغسطس / وام / وقعَّت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مذكرة تفاهم بهدف توفير خدمات موحدة على مستوى الإمارة لدعم قطاع الأصول الافتراضية.
تتضمن مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون من أجل تحقيق أرقى معايير الضمان في قطاع الأصول الافتراضية بشكل فعال ومنسق في كافة أنحاء إمارة دبي ويشمل ذلك رعاية العملاء وشكاوى العملاء والسوق والتفتيش الميداني وإنفاذ القوانين المتعلقة بالشركات؛ وترخيص وتسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية وتنظيم برامج التعليم والتدريب وتبادل المعارف فيما بين الجهات الحكومية، وبين الجهات الحكومية والشركات، وبين الجهات الحكومية والعملاء.
وسيعمل الطرفان على تطبيق عمليات شاملة ومتكاملة على نطاق واسع لضمان توفير حماية مستهلك رائدة وتحقيق معايير أمان عالية في السوق على البر الرئيسي والمناطق الحرة، وذلك في ظل انتقال منظومة الأصول الافتراضية للخضوع الكامل للتنظيم من قبل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.
واتفق الطرفان على تسخير قدراتهما لإرساء أسس متينة من شأنها تعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في توسيع محفظة الاقتصاد العالمي الجديد، بما يرسخ مكانة الإمارة مركزا عالميا آمنا لمزودي خدمات الأصول الافتراضية.
ومن شأن مذكرة التفاهم دعم جهود سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية عبر تحقيق الشفافية الكاملة وتعزيز الالتزام بقواعد سلوك السوق لدى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخص لهم بالعمل في دبي، وذلك في سبيل ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا مفضلا لهذا القطاع العالمي.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيستفيد مقدمو خدمات الأصول الافتراضية من إجراءات عمل سلسة من خلال إضافة دائرة الاقتصاد والسياحة لأنشطة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى نظامها الخاص بإصدار تراخيص الأصول الافتراضية.
وستتولى دائرة الاقتصاد والسياحة إجراء عمليات تفتيش دقيقة وتقديم الدعم لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية من خلال إنفاذ القانون بما يشمل تطبيق العقوبات كتعليق الترخيص أو إلغائه في حالات ثبوت الإهمال أو عدم الامتثال لقواعد السلطة.
و ستقدم الدائرة خدمات طلبات تجديد الترخيص لمزودي الخدمات الذين يستوفون متطلبات السلطة.. وستتوفر خدمات السلطة على نظام التصاريح الإلكترونية الخاص بدائرة الاقتصاد والسياحة، ما يتيح إمكانية الموافقة على فعاليات الأصول الافتراضية من خلال نقطة اتصال واحدة.
و سيتعاون الطرفان في حملات التوعية والتعريف بتحديثات منتجات وتراخيص السلطة إضافة إلى بروتوكولات مشاركة البيانات وتسجيل التراخيص القائمة في النظام إلى جانب الحملات التسويقية المصممة لزيادة الوعي العام بقضايا حماية المستهلك والتطورات التي يشهدها قطاع الأصول الافتراضية، ويشمل ذلك نشر المعلومات والنصائح المتعلقة بحماية المستهلك. ك
وتنشر دائرة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، الإخطارات والتحذيرات ذات الصلة، بما في ذلك إخطارات العقوبات وإرشادات حماية المستهلك، على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة.
تعد المذكرة نموذجاً للتقدم الذي تحرزه دبي في سعيها نحو إرساء إطار تنظيمي وترخيصي وتشغيلي متقدم لاقتصاد المستقبل.
وستواصل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة محلياً وعالمياً لضمان توفير منظومة شفافة ومرنة لصناعة الأصول الافتراضية الناشئة، مع التركيز على التقنيات الحديثة مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والويب 3.0.
و تشكِّل هذه المذكرة المنسجمة مع أجندة دبي الاقتصادية D33، ركيزة أساسية لدعم المبادرات الحكومية التي تؤكد التزام دبي الراسخ بالاستراتيجيات الداعمة للأعمال والتنظيم القوي لقطاع الأصول الافتراضية.
عاصم الخولي/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأوراق المالية العراقية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رعى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية. وقال مكتبه الاعلامي في بيان، إن السوداني استقبل، اليوم ، الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي، وبحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتطوير آليات توسيع أنشطة القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي.وأضاف البيان، أن السوداني رعى مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث وقع عن الجانب العراقي رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل وسام الهيمص، وعن الجانب الإماراتي عبدالله النعيمي.وتتضمن مذكرة التفاهم محاور للتعاون في مجالات عدة، أهمها تعزيز وتطوير عمليات الرقابة على التداولات اليومية في السوق، وعلى شركات الوساطة، والتعاون في مجال شروط وآليات الإدراج المزدوج، وفي تطوير واستخدام التطبيقات التكنولوجية وتطبيقات وآليات الاكتتابات والإدراجات الأولية، وكذلك في مجال حالات إيقاف التداولات على الأسهم وتوقيتات الإعادة للتداول، ومتطلبات ترخيص صناديق الريت REIT.كما تضمنت المذكرة تبادل الخبرات في مجال التدريب، خصوصاً أنشطة الرقابة وتقنية المعلومات، والتداول والمقاصة، والتحول الرقمي والتحليل المالي، والإيداع وإدارة الصناديق والمَحافظ والرقابة عليها، والتعاون في مجال السندات والصكوك الإسلامية، والإيداع والتسوية والخدمات المالية المستقلة، ومتطلبات وآلية فتح حسابات للمستثمرين الأجانب من خارج البلد.وفي ضوء المذكرة، سيجري تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تأسيس شركات عراقية برؤوس أموال إماراتية -عراقية، والبحث في تداولها في كلا السوقين، وفق ماجاء في البيان.