المرعاش: الشعب الليبي ضحية حكومة الفساد في طرابلس
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد المحلل السياسي كامل المرعاش، أنه يجب الاعتداد بالشعب الليبي؛ لأنه “ضحية حكومة الفساد في طرابلس”.
وقال المرعاش، خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث”، إن “حكومة الدبيبة عصابات منظمة لا يشغلها سوى وضع يدها على بيت مال الليبيين”، لافتا إلى “أنها لا تعبأ بالاقتصاد الليبي”.
واعتبر المرعاش، أن “مثل البيانات الفضفاصة هي التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة من الفساد والفوضى الذي يتم استثماره للضغط على الحكومات”.
وأهاب بـ “مجلس النواب ومجلس الدولة، بضرورة التوافق على شخصية أخرى غير الصديق الكبير، لافتا إلى عدم اختصاص الرئاسي بهذه المسألة”.
وتساءل عن “توقيت تنفيذ الرئاسي لقرار البرلمان القاضي بتعيين محمد الشكري محافظا للمركزي رغم مرور سنوات كثيرة على إصداره”، متهمًا “البعثة الأممية والدول الغربية بالسعي لبقاء الأوضاع في ليبيا في حالة الدولة الفاشلة؛ لأنها تمكنهم من خدمة مصالحهم في البلاد”.
وأوضح المحلل السياسي، أن “مثل هذه الممارسات الدولية هي التي مكنت للصديق الكبير البقاء في المركزي طيلة ١٣ سنة ولم يستطع أحد الاقتراب منه”.
وأهاب بـ “الليبيين بضرورة التوافق المطلوب لاختيار شخص مؤهل لقيادة المصرف المركزي، ثم يأتي دور البعثة الأممية والدول المتدخلة سلبيا في الشأن الليبي”.
ورأى المرعاش أنه “لابد من اختيار شخصية مستقلة بعيدا عن الدول الطامعة في أموال ليبيا، محذرا من استمرار الأوضاع على هذا النحو لما له من تداعيات خطيرة على مقدرات الشعب”.
وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في ليبيا في ظل تزايد الانقسام السياسي في غياب مؤسسات موحدة.
وحثت البعثة في بيان لها أمس، جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء وبحسن نية والسعي للتوصل إلى حل تفاوضي. وأكدت من جديد استعدادها لدعم هذه العملية بفعالية، بما في ذلك استعادة مسار ليبيا نحو تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات وطنية.
ودعت جميع القادة الليبيين إلى وضع المصالح الوطنية في المقام الأول، وخفض التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ورفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول النفطية.
الوسومالمرعاشالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المرعاش
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في ليبيا تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة بعد فضيحة التطبيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بشكل رسمي الأنباء التي تداولتها بعض الجهات الإعلامية حول إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بعد اندلاع احتجاجات في عدة مدن غربية.
المظاهرات جاءت في أعقاب تصريحات نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية السابقة، التي كشفت عن تفاصيل لقاء سري جمعها قبل عامين مع إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، في إيطاليا.
الاحتجاجات انطلقت مساء الاثنين في مدن مختلفة مثل طرابلس، الزاوية، مصراتة، وصبراتة، حيث عبر المتظاهرون عن رفضهم لأي تطبيع مع إسرائيل، مطالبين بتنحي الدبيبة وحكومته.
في العاصمة طرابلس، تركزت التظاهرات قرب مقر الحكومة في طريق السكة، حيث ظهرت مدرعات وعربات عسكرية تابعة لجهاز الدعم والاستقرار التابع للحكومة، فيما أُضرمت النيران في إطارات على الطرقات وسط هتافات منددة بمواقف الحكومة.
وسائل إعلام محلية تحدثت عن تباين في أدوار القوى الأمنية، حيث أفادت بعض التقارير بانضمام أفراد من جهاز الردع بقيادة عبدالرؤوف كاره إلى المحتجين لتوفير الحماية لهم أمام منزل رئيس الحكومة، في حين ذكرت تقارير أخرى أن الجهاز قام بتطويق مقر إقامة الدبيبة وتأمينه، قبل تفريق التجمعات في منطقة سوق الجمعة، وخلال ذلك، رفض المتظاهرون تطمينات من أحد عناصر الجهاز، وطالبوا بتسليم الدبيبة إليهم.
في صبراتة، لجأ السكان إلى إشعال الإطارات تعبيرًا عن غضبهم تجاه اللقاء الذي جمع المنقوش بالمسؤول الإسرائيلي، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا لثوابتهم الوطنية.
المنقوش ترد على اتهامات الدبيبة
في تصريحات نجلاء المنقوش الأخيرة، أوضحت أن ظهورها في مقابلة تلفزيونية جاء للرد على الاتهامات التي وجهها إليها عبدالحميد الدبيبة في مقابلة سابقة.
وذكرت أنها استغلت الفرصة لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بمواقفها السياسية، مؤكدة أن الهدف من اللقاء الإعلامي كان إزالة اللبس حول تلك القضايا.
في سياق آخر، نفت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الدبيبة، إصدار أي توجيهات لوزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، لتفعيل خطة طوارئ تشمل إقامة نقاط تفتيش أو اتخاذ إجراءات صارمة ضد التظاهرات غير المصرح بها أو التحركات التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية.
وأكدت الحكومة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى حرصها على احترام الحقوق والحريات.
من جهة أخرى، تجاهل الدبيبة التطورات السياسية والأمنية الجارية وركز على الشأن التنموي خلال اجتماع عقده مساء الاثنين.
وناقش الاجتماع خطط تنفيذ عدد من المشروعات التي تخطط الحكومة لإطلاقها هذا العام.
وأشار الدبيبة إلى أهمية هذه المشروعات في تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية في البلاد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجازها.
وفي ختام الاجتماع، عبّر الدبيبة عن أمله في أن يكون العام الحالي بداية إيجابية لليبيا، داعيًا إلى العمل بجد لتحقيق الأهداف التنموية.
وأكد أن أي تأخير في تنفيذ المشاريع لن يتم قبوله، موضحًا أن احترام الجداول الزمنية يمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الحكومة لتحسين حياة المواطنين وتحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم