قطاع العقارات يتصدر تداولات البورصة بـ1.9 مليار جنيه آخر جلسات أغسطس
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تصدر قطاع العقارات بالبورصة المصرية قيم التداولات بإغلاق الخميس الماضي عبر 28205 عمليات موزعة على 343.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بـ 21777 عملية نفذت على 75.8 مليون ورقة مالية قيمتها 958.16 مليون جنيه.
وفي المركز الثالث حل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال 14233 عملية من خلال 1.
واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات شهر أغسطس الخميس الماضي في المنطقة الخضراء، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 بنسبة 0.21% مسجلًا مستوى 30774 نقطة. وزاد مؤشر إيجي إكس70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.05% عند مستوى 7076 نقطة. كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس100 بنسبة 0.14% مغلقًا على 10148 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه، مسجلًا 2 تريليون و103 مليارات جنيه مقابل 2 تريليون و99 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق. وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 6.56 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 211 سهمًا، ارتفع منها 71، وتراجع 93 فيما استقر 47 دون تغيير. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 279.93 مليون جنيه، و288.99 مليون جنيه على التوالي، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 568.92 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًقطاع البنوك يستحوذ على 66% من تعاملات الأجانب في البورصة بنهاية الأسبوع
ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية بنسبة 2.2% خلال شهر أغسطس
أنتج 5.8 مليون أوقية من الذهب.. وزير البترول: منجم السكري نموذج متطور للاستثمار التعديني
غدا.. تحصيل مستحقات «التموين» لدى المخابز عبر البريد
منحة بمليار دولار من بنك التنمية الجديد لإحدى دول بريكس
«الصناعة» تطلق غدا المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر قطاع البنوك قطاع العقارات اخبار البورصة أداء قطاعات البورصة قطاعات البورصة قطاع الموارد الأساسية الأسهم الصغيرة والمتوسطة قطاع الأغذية والمشروبات ملیون ورقة ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: سعر الذهب في مصر ارتفع 3% بقيمة 117 جنيهًا خلال فبراير الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب عالمياً شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر فبراير الجاري، حيث ارتفع سعر الأوقية عالمياً بنسبة 2.5%، من 2797 دولاراً في ختام الأسبوع الأخير من يناير 2025 إلى مستويات 2866 دولاراً حالياً.
وأشار واصف في بيان صادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إلى أن هذا الارتفاع يعكس حالة من القلق في الأسواق العالمية، مدعوماً بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة، بما في ذلك التوقعات بشأن الحرب التجارية الصينية الأمريكية.
وكشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أنه خلال شهر يناير 2025 ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 6.6% وهو أول ارتفاع شهري في سعر الذهب بعد شهرين متتاليين من الخسائر بالربع الأخير من 2024، لتكون بداية الذهب هذا العام إيجابية بشكل كبير وسجل الذهب خلالها مستوى تاريخي جديد.
وقال "واصف" إن هناك الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي فضلاً عن موقف الانتظار والترقب حول التعريفات الجمركية ومدى تطور الصراع الأمريكي الصيني، مشيراً إلى أن السوق لا بد أن يتجه إلى عملية تصحيح بهدف جني الأرباح خلال وقت قريب.
وعلى الصعيد المحلي في مصر، كشف رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن أسعار الذهب في مصر شهدت أيضاً ارتفاعاً كبيراً خلال شهر فبراير 2025، حيث ارتفع سعر عيار 21 من 3900 جنيه إلى 4017 جنيهاً، بزيادة تقدر بنحو 3%، في استجابة طبيعية لحركة سعر أونصة الذهب العالمية، مع استمرار تسجيل الدولار في مصر مستويات مستقرة.
وأوضح إيهاب واصف، أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة للزيادة العالمية في أسعار الذهب، مشيراً إلى الطلب المحلي على الذهب يتراجع حالياً مع عمليات بيع في السوق المصرية للاستفادة من السعر المرتفع في الذهب حالياً.
وأضاف واصف، أن هذه التطورات تعكس أهمية الذهب كأحد الركائز الاقتصادية العالمية، وإن المعدن النفيس أثبت أنه الملاذ الآمن أوقات الأزمات والاضطرابات، لافتاً إلى أن مشتريات المصريين من الذهب تجاوزت 50.1 طن خلال 2024 بحسب بيانات واردة من مجلس الذهب العالمي.
ومن جانب آخر أشار إيهاب واصف، إلى أن مصر تسعى لتصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة الذهب عالمياً بحلول عام 2027، مدعومة بخطة استراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات بنسبة 15% سنوياً يجري وضع ملامحها النهائية حالياً.
كما أكد "واصف" أن القطاع يعمل على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب وزيادة جودة المنتجات لتلبية المعايير الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للمشغولات الذهبية المصرية في الأسواق العالمية.
واختتم "واصف" حديثه بالتأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة لدعم المصدرين، معرباً عن تفاؤله بمستقبل قطاع الذهب في مصر، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية ودعم حكومي متزايد.